عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، دولت در اجرای طرح حذف سهمیه بندی بنزین از اختیارات قانونی خود در قانون بودجه سال 1394 استفاده کرده است، گفت: اقدام دولت در آزادسازی قیمت بنزین کاملا قانونی و براساس منطق است.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از سایت خبری ایرنا عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو ، با بیان آنکه آزادسازی قیمت بنزین از تبعات مثبت و منفی برخوردار است، رفع مشکل نقدینگی در بازتوزیع محل هدفمندی یارانه ها را از نکات مثبت و احتمال افزایش قیمت برخی از محصولات مورد نیاز مردم را از نکات منفی این اقدام دولت عنوان کرد.وی با اشاره به اینکه به طور معمول افزایش قیمت فرآورده های نفتی در ایران، تورم و افزایش ناگهانی برخی از کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت، گفت: این در حالی است که در برخی کشورها از جمله اروپا نیز ساختار اقتصادی به شکلی است که افزایش قیمت مواد غذایی بر تشدید نرخ سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار است.نماینده مردم آمل در مجلس در ادامه، نظارت دولت در جلوگیری از سوءاستفاده برخی از ارائه کنندگان کالاها و خدمات در افزایش ناگهانی قیمت ها را در این برهه حساس بسیار ضروری دانست و گفت: اگر در بخش هایی نیز به اجبار بایستی افزایش قیمت صورت گیرد، این اقدام باید تحت نظارت دولت و کاملا مدیریت شده باشد.یوسفیان ملا با اشاره به اعلام آزادسازی قیمت بنزین و حذف سهمیه بندی از سوی دولت، گفت: بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه بیانگر آن است که اصلاح قیمت حامل های انرژی براساس ساز و کار مشخص و قانونی صورت گرفته است.وی برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: تا پایان این برنامه نباید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، کمتر و یا بیشتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس باشد.نماینده مردم آمل در مجلس، در ارتباط با اینکه دولت متعهد شده بود که در سال جاری شاهد هیچگونه افزایش قیمت حامل های انرژی نباشیم، نیز گفت: دولت در ابتدای سال گذشته در فراخوانی که به منظور ثبت نام مجدد یارانه انجام داد امیدوار بود که حداقل 10 میلیون خانوار از دریافت یارانه انصراف دهند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این اتفاق در شرایطی رخ داد که تنها بیش از 2.5 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و دولت همچنان با مشکل پرداخت یارانه نقدی به بخش اعظم جمعیت کشور مواجه است.وی با اشاره به اقدام دولت پیشین در پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه برخلاف تمهیداتی که در مقدمه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اتخاذ شده بود، گفت: در آن مقطع یکسری فرم هایی به منظور اعلام درآمد بین مردم توزیع شد و درعین اینکه برای انجام مراحل این کار هزینه میلیاردی انجام شد اما بعدها ضمن آنکه استفاده ای از این فرم ها نشد، دارا و ندار نیز به یک میزان از یارانه نقدی برخوردار شدند.وی با تاکید براینکه دولت بایستی از درآمد لازم به منظور تامین هزینه های خود برخوردار باشد، یادآور شد: افزایش قیمت حامل های انرژی تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود اعتبارات در بازتوزیع پرداخت یارانه نقدی خانوارها و همچنین پرداخت سهم سلامت، تولید، کشاورزی را مرتفع خواهد کرد.