اقدام اخیر و دیرهنگام دولت در آزادسازی قیمت بنزین در قالب اجرای فاز سوم هدفمندسازی یارانه ها که مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با هدف جبران کسری بودجه صورت گرفته است، در اظهاراتی سوال برانگیز از سوی مخالفان تندرو دولت، اقدامی در جهت تحریک جامعه به منظور فشار به مخالفان مذاکرات هسته ای تعبیر شده است!
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از ایرنا، این در حالی است که
قیمت گذاری حامل های انرژی به خصوص بنزین همواره بعنوان یکی از بحث
برانگیزترین مباحث دولت های مختلف در طول ادوار گذشته بوده است، فرآورده
باارزشی که پایین بودن قیمت آن در کشور، افزایش بی رویه مصرف و قاچاق آن را
به کشورهای همسایه به دنبال داشته است.
شاید سخنان آیت الله هاشمی
رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه سال 1365 نخستین واکنش رسمی یک مقام
عالیرتبه کشور به مصرف بی رویه بنزین با توجه به هزینه هنگفت تمام شده این
فرآورده با ارزش در کشور باشد، چرا که ایران از سال 1361 البته تنها با
کمبود روزانه یک میلیون و 200 هزار لیتر به وارد کننده بنزین تبدیل شده
بود.
وی در آن روزها با بیان اینکه، درست و منطقی نیست در شرایط
فعلی اقتصادی، روزانه این قدر بنزین وارد کشور شود، از ایجاد نظام سهمیه
بندی البته مقطعی این فرآورده با ارزش دفاع کرد.
با این حال بنزین
که در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با قیمت یک تومان عرضه می شد،
در سال 1359 دولت وقت قیمت آنرا به 3 تومان افزایش داد و این قیمت تا پایان
سال 1368 ثابت نگه داشته شد.
اما سال 1369 دولت سازندگی که با
واردات 5 میلیون لیتری بنزین در روز مواجه شده بود، با 2 تومان افزایش رقم
هر لیتر بنزین را 5 تومان تعیین کرد که این رقم نیز تا سال 1373 بعنوان
دومین سال دور دوم ریاست جمهوری دولت سازندگی ادامه داشت تا اینکه در سال
1374 قیمت بنزین به دو برابر یعنی قیمت 10 تومان در هر لیتر رسید.
از
این رو برخلاف دوره های گذشته که قیمت بنزین برای چند سال ثابت نگه داشته
شده است، از سال 1374 به بعد هر سال شاهد افزایش قیمت این فرآورده در کشور
بوده ایم.
بعد از روی کار آمدن دولت هفتم یا اصلاحات در سال 1376
قیمت هر لیتر بنزین نیز به 16 تومان افزایش یافته بود که در پایان این دوره
بنزین به بیش از 38 تومان و در پایان دولت هشتم به رقم 80 تومان در هر
لیتر رسید.
در ادامه و در طول پنج سال ابتدای آغاز بکار دولت های
نهم و دهم یعنی از سال های 1384 تا 1389 بعنوان سال آغاز اجرای طرح هدفمند
سازی یارانه ها نیز قیمت هر لیتر بنزین به تدریج از 80 به 100 تومان افزایش
یافت.
اما واردات حدود یک میلیارد لیتری در سال، افزایش تقاضای
سالانه 10 درصدی، کمبود 30 میلیون لیتر در روز، محدودیت تولید داخلی حدود
40 میلیون لیتری روزانه و در کل فشار بیش از 5.5 میلیارد دلاری بنزین بر
بودجه عمومی کشور، دولت دهم را ترغیب کرد تا با استفاده از حربه هایی همچون
سهمیه بندی، دو نرخی کردن و افزایش قیمت، بین عرضه و تقاضای این فرآورده
پرمصرف تعادل ایجاد کند.
لذا با اجرای نظام سهمیه بندی از سوی دولت
دهم در سال 1389، قیمت بنزین سهمیه ای همان 100 تومان و نرخ آزاد نیز 400
تومان تعیین و این بار سعی شد تا با استفاده از طرح هدفمندسازی یارانه ها
افزایش مصرف این فرآورده با ارزش کنترل شود.
به هرحال عدم توجه
مناسب از سوی دولت های گذشته و تلاش در ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، تنها
موجبات رشد فزاینده مصرف بنزین در کشور را به دنبال داشت، تا جایی که سهمیه
بندی بنزین نیز آن طور که انتظار می رفت نتوانست باعث جلوگیری از افزایش
مصرف شود.
این در حالی است که اگر در طول سالیان گذشته قیمت بنزین
با یک رشد مشخص و به صورت سالانه افزایش یافته بود، شاید هیچگاه نیازی به
اجرای نظام سهمیه بندی و افزایش یکباره و چندین برابری نرخ آن احساس نمی
شد.
تجربه نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشورمان
رابطه مستقیمی با تشدید نرخ تورم دارد، همانطور که در سال 1389 همزمان با
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، با افزایش
قیمت هر لیتر بنزین آزاد از 100 به 400 تومان، ارزش انواع کالاها و خدمات
چندین برابر رشد یافت.
اما با شروع بکار دولت تدبیر و امید، دولتی
که اقدامات 20 ماهه آن نظیر آنچه در حوزه نان انجام داد، نشان داده که به
دنبال تعیین قیمت تنها براساس نظام عرضه و تقاضا و همچنین آزادسازی قیمت
هاست، در اقدامی مشابه دولت پیشین قیمت بنزین سهمیه ای در سال گذشته را از
400 تومان در هر لیتر به 700 تومان افزایش داد.
با این حال و برخلاف
تصور، هیچگاه افزایش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها و خدمات مانند آنچه که
در سال های 1389 اتفاق افتاد را شاهد نبودیم.
** بالاخره پس از گذشت 35 سال بنزین از بند قیمت رهایی یافت
اما
چهارم خردادماه جاری بود که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
در خبری از لغو نظام سهمیه بندی بنزین از ساعت 24 سه شنبه 5 خردادماه برای
خودروهای سواری شخصی و عمومی خبر داد.
سیدناصر سجادی اعلام کرد:
تنها آن دسته از خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت که دارای ذخیره بنزین
700 تومانی در کارت های سوخت خود هستند، می توانند تا پایان شهریور ماه سال
جاری براساس همان نرخ سوختگیری کنند.
** مخالفان تک نرخی کردن قیمت بنزین چه می گویند؟
اما
تک نرخی کردن قیمت بنزین از سوی دولت یازدهم با واکنش مثبت و منفی بسیاری
از مسوولان و کارشناسان کشور مواجه شد، به طوری که یک عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس این تصمیم دولت را بدترین تصمیم ممکن در شرایط فعلی کشور دانست
و گفت: دولت کسری بودجه خود در ارتباط با یارانه نقدی را باید با حذف
یارانه ثروتمندان تامین می کرد.
جعفر قادری در گفت و گو با ایرنا با
اشاره به حذف سهمیه سوخت خودروها و افزایش قیمت گاز خانگی، افزود: دهک های
پایین جامعه با این اقدام دولت با مشکلاتی روبرو خواهند شد لذا دولت باید
با دقت و سرعت بیشتری دهک های بالای جامعه را از گرفتن یارانه حذف کند.
یک
عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین با هدف
انحراف اذهان عمومی از مذاکرات هسته ای انجام شده است، اظهار داشت: دولت
بایستی برای جبران کسری بودجه هدفمندی، هزینه های جاری خود را کاهش دهد.
مسعود
میرکاظمی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز بودجه هدفمندی یارانه ها با
کسری مواجه بود، گفت: طبق قانون باید 10 میلیون نفر از یارانه بگیران
پردرآمد حذف شوند اما این کار صورت نگرفت.
وی با تأکید بر اینکه
اقدامات صورت گرفته برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها باید با ادله
محکم بیان شود، افزود: چرا دولت هر زمان با کسری مواجه می شود به مردم فشار
می آورد؟!
یک اقتصاددان جریان اصولگرا با انتقاد از افزایش قیمت
بنزین و اینکه، گران کردن 40 درصدی بنزین مشکوک است، افزود: طبق مصوبه مجلس
بنزین باید تنها 5 درصد گران شود اما یکدفعه بیش از 40 درصد گران شد.
عبدالمجید
شیخی با بیان اینکه، افزایش قیمت بنزین در شرایط رکود و مشکلات اقتصادی
زیادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند تنها فشار به مردم را بیشتر
خواهد کرد، افزود: در شرایطی فعلی دولت بایستی شرایطی را فراهم کند تا با
کاهش فشار بر مردم، تیم مذاکره کننده بتواند عزتمندانه از منافع مردم دفاع
کند.
این اقتصاددان با انتقاد از افزایش نرخ سوخت خودروهای عمومی،
اظهار داشت: اگر نرخ های جدید سوخت به خودروهای عمومی تسری پیدا کند اثر
تورمی آن قطعی خواهد بود، زیرا یکی از شاخصه های محرک بازار در مسئله تورم
نرخ کرایه خودروهای عمومی است.
شیخی پیشنهاد کرد که براساس عملکرد
به خودروهای عمومی یارانه سوخت پرداخت شود و آنچه در قانون هدفمندی یارانه
ها آمده است، مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان خوشبینی کاذب را
هم بسیار خطرناک دانست و افزود: یکی از مواردی که خوش بینی کاذب بین مردم
ایجاد کرد همین مذاکرات 5+1 بود که در اواخر فروردین منجر به برگزاری یک
جشنی بین مردم شد در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود و اوضاع با توجه به
امتیازاتی که به غربی ها داده شد، بدتر گردید.
برخی نیز همچون حجت
الاسلام مهدی طائب رییس قرارگاه راهبردی عمار در اظهارات تندتری با بیان
آنکه مذاکرات هسته ای شکست خورد و سهمیه بنزین حذف شد، گفت: به نظر من
مذاکرات شکست خورده است و دولت و حامیانش به دنبال مقصر می گردند و دلیل
اینکه یک شبه بنزین را حذف یا نان را گران می کنند، اعمال فشار بیشتر به
مردم به بهانه تحریم و متقاعد کردن مردم به هرنوع توافقی است.
وی
در پاسخ به اینکه 'آیا کفن پوش شدن دسته جمعی به نشانه اعتراض به رفتار
دولت در مذاکرات را تایید می کنید یا خیر' نیز اظهار داشت: از طرفی این
وضعیت باعث می شود اگر مومنین به مذاکرات اعتراض کنند و توافق هم حاصل
نشود، با ایجاد جوسازی در رسانه ها معترضین را مقصر شکست مذاکرات معرفی
کنند! لذا باید بسیار محتاط و با بصیرت مساله را پیگیری کرد و رفتارهایی
مانند کفن پوشیدن فعلا نابجاست.
این اظهارات در حالی بیان می شود که
رهبر فرزانه انقلاب شعار راهبردی سال جاری به منظور دستیابی به موفقیت های
روزافزون دولت و ملت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دشمن، به عنوان سال
'دولت و ملت، همدلی و همزبانی' اعلام نمودند و در سخنرانی های خویش همواره
بر این نکته تاکید داشته اند.
** نظرات موافقین تک نرخی شدن قیمت بنزین
اما
در مقابل مخالفان برخی نیز دیر اقدام کردن دولت در خصوص آزادسازی قیمت را
قابل تامل دانسته و با اشاره به کسری بودجه 46 هزار میلیارد تومانی دولت
معتقدند دولت خیلی زودتر از اینها باید این کار را انجام می داد.
نایب
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از اقدام دولت در خصوص آزادسازی قیمت
بنزین این کار دولت را باعث حذف ویژه خواری و همچنین جلوگیری و کاهش چشمگیر
قاچاق این فرآورده با ارزش دانست.
ابوذر ندیمی در گفت و گو با
ایرنا، با تاکید بر اینکه دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که سال 1394 سال نهایی این برنامه است،
قیمت کلیه حامل های انرژی از جمله بنزین را به 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی
در خلیج فارس(فوب) برساند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل
50 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی ها و وانت بارها با اینکه
از سهمیه سوخت استفاده می کنند اما در چرخه حمل و نقل سرویس دهی نمی کنند،
افزود: تک نرخی شدن قیمت صاحبان این دسته از خودروها را به چرخه کار برمی
گرداند چرا که دیگر نمی توانند کارت فروشی کنند و ماشین های خود را
بخوابانند.
نماینده مردم سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به
اینکه آیا تک نرخی کردن قیمت بنزین باعث ایجاد موج گرانی در جامعه خواهد شد
یا خیر نیز گفت: البته به دلیل اینکه در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم
تغییرات قیمتی آنچنانی را شاهد نخواهیم بود اما دولت بایستی مراقب اوضاع
باشد و از طریق سازمان های نظارتی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق
مصرف کننده با هرگونه افزایش بی ضابطه قیمت به شدت برخورد کند.
همچنین
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، دولت
در اجرای طرح حذف سهمیه بندی بنزین از اختیارات قانونی خود در قانون بودجه
سال 1394 استفاده کرده است، گفت: اقدام دولت در آزادسازی قیمت بنزین کاملا
قانونی و براساس منطق است.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با
خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان آنکه آزادسازی قیمت بنزین از تبعات
مثبت و منفی برخوردار است، رفع مشکل نقدینگی در بازتوزیع محل هدفمندی
یارانه ها را از نکات مثبت و احتمال افزایش قیمت برخی از محصولات مورد نیاز
مردم را از نکات منفی این اقدام دولت عنوان کرد.
وی با اشاره به
اینکه به طور معمول افزایش قیمت فرآورده های نفتی در ایران، تورم و افزایش
ناگهانی برخی از کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت، گفت: این در حالی
است که در برخی کشورها از جمله اروپا نیز ساختار اقتصادی به شکلی است که
افزایش قیمت مواد غذایی بر تشدید نرخ سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار است.
نماینده
مردم آمل در مجلس در ادامه، نظارت دولت در جلوگیری از سوءاستفاده برخی از
ارائه کنندگان کالاها و خدمات در افزایش ناگهانی قیمت ها را در این برهه
حساس بسیار ضروری دانست و گفت: اگر در بخش هایی نیز به اجبار بایستی افزایش
قیمت صورت گیرد، این اقدام باید تحت نظارت دولت و کاملا مدیریت شده باشد.
وی
برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را
مورد توجه قرار داد و گفت: تا پایان این برنامه نباید قیمت فروش داخلی
بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ
کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات
و عوارض قانونی، کمتر و یا بیشتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب)
در خلیج فارس باشد.
نماینده مردم آمل در مجلس، در ارتباط با اینکه
دولت متعهد شده بود که در سال جاری شاهد هیچگونه افزایش قیمت حامل های
انرژی نباشیم، نیز گفت: دولت در ابتدای سال گذشته در فراخوانی که به منظور
ثبت نام مجدد یارانه انجام داد امیدوار بود که حداقل 10 میلیون خانوار از
دریافت یارانه انصراف دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:
این اتفاق در شرایطی رخ داد که تنها بیش از 2.5 میلیون نفر از دریافت
یارانه انصراف دادند و دولت همچنان با مشکل پرداخت یارانه نقدی به بخش اعظم
جمعیت کشور مواجه است.
وی با اشاره به اقدام دولت پیشین در پرداخت
یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه برخلاف تمهیداتی که در مقدمه اجرای طرح
هدفمند سازی یارانه ها اتخاذ شده بود، گفت: در آن مقطع یکسری فرم هایی به
منظور اعلام درآمد بین مردم توزیع شد و درعین اینکه برای انجام مراحل این
کار هزینه میلیاردی انجام شد اما بعدها ضمن آنکه استفاده ای از این فرم ها
نشد، دارا و ندار نیز به یک میزان از یارانه نقدی برخوردار شدند.
وی
با تاکید براینکه دولت بایستی از درآمد لازم به منظور تامین هزینه های خود
برخوردار باشد، یادآور شد: افزایش قیمت حامل های انرژی تا حدودی مشکلات
مربوط به کمبود اعتبارات در بازتوزیع پرداخت یارانه نقدی خانوارها و همچنین
پرداخت سهم سلامت، تولید، کشاورزی را مرتفع خواهد کرد.
اما در
ادامه موافقان اقدام دولت در تک نرخی کردن قیمت بنزین برخی کارشناسان
اقتصادی از جلمه بهمن آرمان این اقدام را شایسته دانسته و در پاسخ به کسانی
که نگران افزایش قیمت کالاها و خدمات هستند، اظهار داشت: سال گذشته با
آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد اما با کاهش نرخ تورم روبه رو بوده ایم.
وی
در گفت و گو با ایرنا افزود: بنابراین نگرانی از بابت افزایش قیمت ها
بواسطه تک نرخی شدن بنزین از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر
عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.
آرمان با تاکید براینکه مقوله
کوپن همواره فسادآور است، افزود: دولت با اصلاح قیمت فرآورده های نفتی
درآمدهای خود را افزایش می دهد از این رو باید از تصمیم گیری دولت در این
بخش حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه سهمیه بندی بنزین نیز مانند
توزیع یارانه نقدی به صورت صحیحی انجام نشده است، گفت: افرادی بودند که
خودرو ارزان قیمت خریداری و از سهمیه آن استفاده می کردند وچنین اقدامی فقط
هزینه ها را بالا می برد و دولت مجبور بود یارانه ای را پرداخت کند که به
درستی تفکیک نشده است.
وی گفت: گام های بعدی که دولت باید بردارد
این است که قیمت بنزین را به گونه ای تعیین کند که به قیمت واقعی این
فرآورده نزدیک شده و بتواند از میزان رشد مصرف بی رویه بنزین بکاهد و از
این طریق ضمن آنکه کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت، فشارهای تورمی نیز در
اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت.
یک کارشناس اقتصاد انرژی نیز در گفت و
گو با ایرنا، با تاکید براینکه آزاد سازی قیمت بنزین به اختیار دولت نبوده
است، گفت: دولت تنها مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی کشور عمل کرده است.
حسن مرادی با تاکید براینکه، دولت موظف
است تا پایان سالجاری سطح قیمت کلیه حامل های انرژی را به 90 درصد قیمت
تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس برساند، افزود: آزادسازی قیمت بنزین مطابق
با قانون صورت گرفته و به اختیار دولت نبوده است.
وی با یادآوری
اینکه، دولت هشتم با تصویب مجلس ششم، ملزم به افزایش سالانه 20 درصدی قیمت
فراورده های سوختی شده بود و این مصوبه از سوی مجلس هفتم به بهانه تثبیت
قیمت ها لغو شد، گفت: این اقدام مجلس هفتم بعدها، افزایش ناگهانی قیمت
بنزین را در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دنبال داشت.
مرادی
با تاکید براینکه موضوع افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال های گذشته پس از
افزایش قیمت بنزین تنها به دلیل عدم نظارت جدی دولت رخ داده است، افزود:
هیچ دلیلی منطقی وجود ندارد افزایش پرداختی حداکثر 6 هزار تومانی یک راننده
تاکسی که میانگین مصرف روزانه بنزین آن حداکثر 20 لیتر در روز است، موج
گرانی در کشور ایجاد کند، چرا که این مبلغ به راحتی از طریق جابجایی دو
مسافر قابل جبران است.
به هر حال شرایط حاکی از آن است که موضوع
هدفمندسازی یارانه ها باید به سرانجام برسد و یکبار برای همیشه قیمت ها در
ایران به فوب خلیج فارس و قیمت های جهانی نزدیک شود.
از: یوسف درویشی