وزیر
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت این اقدام، گفت: ارزش هردستگاه حدود
٢٠٠ میلیون دلار و حسن کار این است که میتواند امکانات مهندسی و ساخت
داخل را به کار گیرد، زیرا تجهیزات متعدد و پیچیدهای دارد.
وی تصریح کرد: امیدواریم که بانکها و صندوق توسعه ملی در این بخش حمایتهای لازم را انجام دهند.
نعمتزاده
ادامه داد: سازه اصلی و بخش اعظم دکلها در یارد خرمشهر ساخته می شود، اما
قطعات و اجزای آن میتواند در سراسر کشور تولید و ساخته شود؛ از این جهت
برای استفاده از امکانات داخلی قرارداد ارزندهای است.
وی
ادامه داد: برای نخستین بار برنامه راهبردی صنایع دریایی مورد کار و بررسی
قرار گرفته که قرار است هفته آینده در شورای عالی صنایع دریایی ارائه شود
تا از نظرهای این شورا برای تکمیل آن استفاده شود. این اقدام بزرگی است که
میتواند حداقل ١٠ سال آینده فراروی ما را در این بخش نشان دهد.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر تعرفهها برای واردات دکلهای حفاری چینی
گفت: به دنبال این هستیم که از ظرفیتهای داخل استفاده کنیم ما نگران
واردات از جهت تعرفه نیستیم، بلکه نگران این موضوع هستیم که چرا تاکنون
ساخت این دکلها در داخل انجام نشده است.
نعمت
زاده ادامه داد: این امکان وجود داشت که پیش تر اقدام به ساخت این دکلها
می شد، اما متاسفانه در این مدت دکلهای متعددی یا وارد یا اجاره شد، امروز
نخستین دکل با ٥٨ درصد ساخت داخل در مرحله نخست ساخته میشود و به تدریج
در آخرین دستگاه به ٨٥ درصد ساخت داخل می رسد.
نعمتزاده
همچنین در پاسخ به این پرسشی درباره این که برای فعالیتهای آینده به چند
دکل نیاز است، گفت: نیاز ما در این بخش بستگی به فعالیتهای حفاری و
بهرهبرداری از نفت وگاز در خلیج فارس دارد که البته بیشتر به وزارت نفت و
شرکتهای وابسته بستگی خواهد داشت؛ برآورد ما برای نیازمان در این بخش ١٥
فروند دستگاه است.