مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاح فراز اخیر ماده 34 موضوع بند 6 این قانون با 152 رأی موافق، 12 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس اصلاح انجام شده جهت تأمین نظر شورای نگهبان، کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند 4 الحاقی به ماده 2 این قانون موضوع بند یک با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشمول حکم می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با اضافه شدن عبارت «رقم مذکور در صورت درخواست وارث یا نماینده آنها تا سقف 500 میلیون ریال قابل افزایش است» با 153 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح فراز دوم ماده 38 موضوع بند 7 قانون مالیات‌های مستقیم با 159 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

در ادامه تبصره 2 ماده 24 موضوع بند 12 قانون مذکور با 124 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر نیز اصلاح شد.

براساس اصلاح صورت گرفته چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجازه ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

همچنین نمایندگان با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر با اصلاح تبصره 3 ماده 54 موضوع بند 12 قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.

در تبصره اصلاح شده آمده است در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

با موافقت نمایندگان در ماده 54 مکرر موضوع بند 13 قانون مذکور کلمه «برابر» از عبارت «سال سوم –معادل برابر مالیات متعلقه» حذف می شود.

براین اساس ماده 54 مکرر تصریح می‌دارد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم –معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم –معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد –معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه

گفتنی است، نمایندگان در ادامه با 150 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر با اصلاح فرازهای اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.

این ماده تصریح می دارد تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف: قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب: قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.

همچنین در انتهای ماده مذکور آمده است: ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

در ادامه با موافقت نمایندگان از انتهای تبصره ماده 86 موضوع بند 20 قانون مالیات های مستقیم عبارت «سایر موارد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عناوین فوق اضافه شده و از اول سال پس از تصویب و انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار به اجرا گذاشته می شود» حذف شد.

نمایندگان همچنین با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در فراز آخر ماده 95 موضوع بند 23 قانون مذکور عبارت «ماشینی (مکانیزه)» را جایگزین کلمه «مکانیزه» کردند.

در ادامه نمایندگان با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر با اصلاح فراز دوم ماده 97 موضوع بند 24 قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.

در فراز دوم ماده مذکور آمده است : در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه وی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد در غیر این صورت مالیات مطالبه شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

نمایندگان همچنین در سطر آخر تبصره ماده مذکور عدد (153) را بعد از عدد (152) اضافه کردند.

نمایندگان با 154 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر با اصلاح ماده 106 موضوع بند 28 قانون مالیات های مستقیم نیز موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می گردد.