درحالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است قانون برخورد با فرار مالیاتی حتی در مورد یک نفر هم اجرا نشده که معاون سازمان بازرسی می‌گوید، سازمان مالیاتی همچنان سنتی است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی برای مقابله با فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمود شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه با تخمین 80 درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت آن را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی دانست و افزود: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان 10 سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور دانست و گفت: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش می آید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوق بگیران را شفاف ترین درآمدها برای دریافت مالیات ها دانست و گفت: باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوق بگیران مشخص و شفاف شود.
شُکری افزود: عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت : سازمان بازرسی کل کشور هم همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
ابراهیم شاهرخیان با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی افزود: بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست.
وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات افزود: سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی همه چیز به سازمان امور مالیاتی کشور برنمی گردد بلکه حتی فراتر از دولت است و باید هماهنگی میان سه قوه در این زمینه صورت گیرد تا نهادهایی هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند مالیات بپردازند.
وی تأکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی دارد.
راغفر با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 92 ، نهصد و 34 هزار میلیارد تومان بود گفت: اگر 20 درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و 85 هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امکان دسترسی به اطلاعات بانکی در کشورهای پیشرفته وجود دارد اما بطور معمول از آن استفاده نمی شود افزود: در این کشورها شبکه مالیاتی دقیقی وجود دارد و هر پرداختی بر اساس آن صورت می گیرد در حالیکه در کشور ما چنین شبکه ای وجود ندارد.
راغفر خاطر نشان کرد: در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می شود و دستگاه قضائی به شدت با آن برخورد می کند.