در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت حدود ۱۴ میلیارد دلار شدیم

در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت حدود ۱۴ میلیارد دلار شدیم
جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارات های بیشتری باشند.

پایگاه خبری تحلیلی اوپکس به نقل از ایرنا، علی جنتی که برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در مجلس شورای اسلامی حضور یافت، افزود: همان گونه که در کمیسیون فرهنگی نیز با نمایندگان سوال کننده بحث کردیم این سوال دوستان دارای ۲ بخش است که آیا آزادی محدود شده و یا آزادی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بسیاری از دوستان اشکالشان متقابل بوده و مدعی هستند که در این دولت آزادی بیش از حد بوده و به ولنگاری رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: برای وزارت ارشاد در این مورد، قانون اساسی ملاک عمل است و اگر مطالبی مخل مبانی اسلام باشد با آن برخورد می کنیم. همچنین قانون مطبوعات ملاک دیگر وزارت ارشاد بوده و آزادی ها را به جز مواردی که خلاف قانون باشد؛ محترم می شماریم.

جنتی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس مدعی هستند که اظهاراتی در روزنامه ها به چاپ می رسد که به عنوان توهین و یا افترا تلقی می شود؛ البته اگر این امر صورت گرفته باشد به طور حتم مطابق قانون به آن رسیدگی شده و خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که هیات مطبوعات با آن موجه است بحث قانونی است که در آن درج شده توهین به مقامات مسوول خلاف بوده و باید با آن برخورد شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: واژه مقامات در این قانون تلقی به رهبری و روسای سه قوه می شود و بر همین اساس نیز حدود سه ماه گذشته ارشاد استفساریه ای به هیات رییسه مجلس ارسال کرد تا منظور از واژه مقامات را در این قانون بیان کند.

جنتی یادآور شد: معتقدیم مقامات علاوه بر موارد فوق شامل وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان و حتی معاونان استانداران نیز می شود اما باید این امر را هیات رییسه به ارشاد ابلاغ کند.

وی افزود: هم اکنون در امر آزادی مطبوعات در کشور هیچ مشکلی نداریم و روزنامه های مخالف و موافق هر چه تمایل دارند؛ می نویسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این آزادی به گونه ای است که روزنامه های کشور حتی در مورد مسائل مهمی همچون مذاکرات هسته ای و توافقنامه ژنو، نظراتشان را به صراحت اعلام می کنند.

وی با بیان این که تمامی نمایندگان اظهاراتشان را در روزنامه ها ذکر می کنند، یادآور شد: البته روزنامه ها دارای گرایش های مختلفی بوده و ممکن است بخشی از این سخنان را بزرگنمایی و یا بخشی را بی توجه باشند.

**هر کشوری برای امنیت ملی خود حد و مرزی قایل است

جنتی با اشاره به سوال نمایندگان در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این قراردادی است که در گذشته بین وزارت نفت با یک شرکتی به عنوان کرسنت که متشکل از یک عراقی و مقامات شارجه در امارات است، منعقد شده و بر اساس آن باید ایران به کشور امارات گاز صادر کند.

وی افزود: وزرای نفتی کشورمان بعد از عقد این قرارداد دیگر بدان عمل نکردند و بر همین اساس نیز طرف مقابل شکایتی به دادگاه لاهه ارسال کرد.

جنتی با بیان این که پرونده کرسنت در دادگاه لاهه بسیار حساس است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارات های بیشتری باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی از ۲ سال گذشته طی مصوبه ای رسمی اعلام کرد که مقامات و مسوولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند.

جنتی تصریح کرد: استدلال شورای عالی امنیت ملی بدین گونه است که اجازه داده شود تا پرونده روال طبیعی خویش را به دور از هیاهو و جنجال ادامه دهد.

وی افزود: مطبوعات کشور بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات موظف هستند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را انجام دهند و بر همین اساس نیز وزارت ارشاد این دستورالعمل را به روزنامه ها ابلاغ کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: به طور حتم هر کشوری برای تامین امنیت ملی خویش حدود و مرزهایی را قائل است چرا که در غیر این صورت احتمال خدشه دار شدن وجود دارد.

جنتی خاطرنشان کرد: به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هیچ مورد دیگری نبوده که ارشاد به روزنامه ها ابلاغ کرده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش های سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس و وزرای بازرگانی و نفت دولت نهم و دهم گفت: مواردی که میرکاظمی مطرح کرد عملا اشکالات به دولت است و به وزارت ارشاد مربوط نیست .

جنتی با بیان اینکه طبق آیین نامه مجلس، سوالی که توسط نمایندگان مطرح می شود باید به وظایف وزیر مربوط باشد، افزود: من مسوول مطبوعات هستم و سوال میرکاظمی مربوط به دولت بود.

وی ادامه داد: در حوزه مطبوعات مسوولیت اصلی بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است که نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، قوه قضاییه و مقننه نیز در آن حضور دارند و وزارت ارشاد هم در آنجا یک رای دارد؛ در عین حال طبق قانون مطبوعات وزیر ، مسوول پاسخگویی به تصمیماتی است که در هیات نظارت اتخاذ می شود.

وی درباره پرسش میرکاظمی درباره حذف دانشجویان منتقد و اظهارات رییس جمهوری اظهار کرد: این موارد هم ربطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد.

** اتفاقات صدا و سیما بی ارتباط به دولت

وزیر ارشاد همچنین گفت: اگر در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ یا یکی از برنامه های شبکه ۶ اتفاقی رخ داده است وزیر فرهنگ مسوول آن نیست؛ سازمان صدا و سیما زیر نظر مقام معظم رهبری است ، رییس صدا و سیما هم توسط ایشان منصوب می شود ، کاملا مستقل عمل می کند و ربطی به دولت ندارد.

جنتی افزود: از جمله اشکال هایی که دولت هم به طور دایمی به صدا و سیما دارد این است که برخی مواقع نقدهایی بر دولت می شود و برخی مواقع نیز مطالبی منعکس نمی شود.

وی همچنین با بیان اینکه مواردی از جمله اجازه دخالت معاون اول رییس جمهوری در مجلس نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولیت او در قبال مطبوعات کشور مربوط نیست، تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ برخورد دوگانه ای با مطبوعات ندارد.

** صدور مجوز ۲ هزار نشریه در دولت یازدهم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون در حالی حدود ۲ هزار مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کرده ایم که در تمامی دوران های قبل بیشتر از ۵ هزار مجوز صادر نشده است؛ در طول این مدت هم هر فردی متقاضی با گرایش های مختلف از جمله اصولگرا، اصلاح طلب، معتدل و میانه بر اساس معیار ها قانونی مجوز گرفته است.

وی درباره حمایت های مالی و یارانه ای از مصوبات نیز گفت: در دولت یازدهم شاخص ها و معیارهایی برای این موضوع تعیین شد و در سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت که همه مطبوعات بر اساس این شاخص ها یارانه دریافت می کنند و تاکنون هر مقدار یارانه گرفته اند در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است و هیچ تفاوتی بین موافق و مخالف دولت وجود ندارد.

** شفافیت دولت یازدهم در پرداخت یارانه مطبوعات

عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: در هیچ دوره ای در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه برهه کنونی شفافیت درباره پرداخت یارانه ها وجود ندارد و پرداختی به عنوان زیرمیزی به طرفدار دولت یا محدودیت برای مخالف دولت وجود ندارد.

** مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت

وزیر ارشاد در خصوص محدودیت مطبوعات در پرداختن به پرونده کرسنت، با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی گفت: مصوبه ۲۹۸ این شورا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده و ابلاغ شده، به کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی تفویض اختیار کرده که این تصمیمات را اتخاذ کند و آنها بر اساس شرایط پیش آمده تصمیم گیری و ابلاغ می کنند.

وی افزود: این تصمیمات بر اساس قانون اساسی نه تنها برای همه مطبوعات، بلکه برای همه شخصیت های کشور، وزرا، معاونان آنها و نمایندگان مجلس هم الزام آور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده های زیادی شده و ممکن است رشوه هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی - حداقل ۱۴ میلیارد دلار - خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می آورد.

وی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی هم در این مورد اعلام کرده که هم مسوولان و هم روزنامه ها سکوت کنند تا این موضوع از نظر حقوقی به طور طبیعی پیش رود تا از منافع ملی کشور دفاع کنیم.

** آزادی بیش از حد یا محدود کردن مطبوعات؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه پرسش درباره روزنامه ها حاوی یک نوع تناقض است، گفت: از طرفی می گویند آزادی وجود ندارد و مطبوعات نمی توانند آنچه را که می خواهند بنویسند، مطبوعات اصولگرا نمی توانند مطلب خود را بنویسند و از طرفی می گویند که مطبوعات را چقدر آزاد گذاشته و رها کرده اید که به نمایندگان مجلس توهین می کنند.

جنتی با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قانون عمل می کند، افزود: مطبوعات اصولگرا و مخالف دولت هر چه می خواهند می نویسند؛ در مورد ژنو و مذاکرات هسته ای هم هیچ مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده و ما هم هیچ محدودیتی ایجاد نکردیم.

** مخالفان درباره مذارکرات هسته ای هر چه خواستند نوشتند

وی ادامه داد: موافق و مخالفان دولت هرچه خواسته اند درباره مذاکرات هسته ای نوشته اند و فقط موضوع کرسنت مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع بندی اظهارات خود تصریح کرد: در مورد آزادی مطبوعات ما کاملا قانون اساسی را رعایت می کنیم و هیچ برخورد دوگانه ای در این خصوص نداریم و موافق و مخالف می توانند اظهار نظر کنند؛ در مورد پرونده کرسنت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی محدودیت قائل شده است.

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۵۱
تعداد بازدید : ۵۷۴