وزیر نفت با اعلام اینکه سال ۹۵ در دومرحله اختصاص نفت‌گاز به صورت میزان پیمایش خودرو خواهد بود، گفت: قانون افزایش نرخ بنزین و رسیدن آن به ۹۰درصد فوب خلیج فارس در سال جاری اجازه داده و ما هنوز از این معیار عقبیم.
پایگاه خبری تحلیلی اوپکس به نقل از سنا، به نقل از بورس پرس، بیژن زنگنه در یک گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه ظرفیت
تولید پتروشیمی کشور رشد خوبی داشته و امروز ارزش آن به 20 میلیارد دلار در سال می‌رسد،
افزود: این میزان 18 سال پیش تنها یک میلیارد دلار بود و با توجه به سرمایه گذاری‌های
صورت گرفته و برنامه ریزی‌های در دست تدوین، ارزش تولیدات سالانه آن را در طول هفت
سال به 75 میلیارد دلار خواهیم رساند.
وی گفت: می‌خواهیم در صنعت پتروشیمی از
خام‌فروشی فاصله بگیریم و البته در بخشهایی نیز موفق شدیم اما این کافی نیست و باید
بر اساس فناوری‌ها و کمک مهندسان صنعت پتروشیمی در فراورده‌های این صنعت به پیشرفت‌های
بیشتری دست پیدا کنیم.
زنگنه همچنین درباره وضعیت تولید گاز نیز
گفت: اولویت ما نگاه به تأمین گاز داخلی است و این گونه نیست که به هر قیمتی بخواهیم
گاز را صادر کنیم. البته در مصرف گاز مشکلات
جدی داریم و اگر مردم به‌ویژه در فصل سرما اندکی در مصرف صرفه جویی کنند ارزش سالانه
آن به‌اندازه دو فاز پارس جنوبی است.
وزیر نفت اشاره‌ای به برخی شایعه‌ها درباره
احتمال دوباره افزایش بنزین کرد و گفت: چند بار اعلام کردیم که افزایش دیگری در کار
نیست و اگر دولت بنزین را به‌دلایل مختلف تک‌نرخی کرد به‌دلایل قانونی چاره‌ای نداشت.قانون
افزایش نرخ بنزین و رسیدن آن را به 90 درصد فوب خلیج فارس در سال جاری اجازه داده است
و ما هنوز از این معیار عقب هستیم.
زنگنه گفت: وجود چندنرخی در فراورده‌ها
ازجمله بنزین به‌طور طبیعی فسادآور است . البته نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا
که اطلاعات مناسبی می‌دهد.
وی درباره قیمت نفت گاز گفت: بر اساس برنامه‌ای
که تدوین شده است در دو مرحله یعنی میانه امسال و سپس میانه سال 95 اختصاص نفت‌گاز
به‌صورت میزان پیمایش خودرو خواهد بود.
وزیر نفت اشاره‌ای به شرایط جهانی قیمت
نفت کرد و افزود: تصمیم گیری در اوپک بر اساس اجماع است، برخی کشورهای عضو هنوز تصور
می‌کنند که با توجه به اینکه در برخی نقاط دنیا نفت گران عرضه می‌شود فعلاً باید تولید
ثابت بماند.
زنگنه بودجه متکی به نفت را برای کشور نامناسب
دانست و گفت: البته اکنون وابستگی به بودجه کم شده است، از سوی دیگر می‌توان با ذخیره
کردن درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بخش مهمی از آن را صرف تقویت بخش خصوصی کرد
که این راه حل، منطقی است.