عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و برخی بخشنامه‌ها بانکی عنوان کرد که بعد از پرداخت ارز حاصل از صادرات به بانک این انتظار وجود دارد که در داخل بتوان سریعاً همان ارز را تحویل گرفت اما بجای تحویل ارز، معادل ریالی آن را پرداخت می‌کنند که آن هم با محاسبه نرخ رسمی است.
«سیدرضی حاجی آقا میری» در مورد مشکلات تجارت خارجی در شرایط فعلی گفت: نقل و انتقال ارز همچنان مشکل اصلی تجارت است. به خصوص اینکه در بخش صادرات برخی بخشنامه‌های داخلی نیز مشکل‌ساز است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را از طریق بانک‌هایی وارد کنند که در این مدت توانسته‌اند از زیر فشار تحریم خارج شوند. مقصود بانک‌های ایرانی هستند که با پیگیری امور حقوقی از تحریم خارج شده‌اند. این تصمیم غیرکارشناسی است و امکان تحقق آن برای صادرکنندگان وجود ندارد.
به گزارش سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، رضی میری که با سایت خبری صدای اقتصاد گفت‌وگو کرده است، افزود: بانک‌های ایرانی خارج از تحریم در همه کشورهایی که به آنها صادرات داریم، فعالیت ندارند. ضمن اینکه بسیاری از مشتریان کالاهای صادراتی حاضر نیستند به بانک‌های ایرانی پول بپردازند. حتی اگر این شرایط فراهم باشد و بانک ایرانی در کشور هدف فعال باشد و بتوان ارز را به آن سپرد، بازهم مشکلات زیادی که در همکاری با بانک برای صادرکنندگان بوجود می آید موجب عدم تمایل به این کار می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: همکاری با این بانک‌ها بروکراسی و پیچیدگی زیادی دارد. بعد از پرداخت ارز به بانک در کشور هدف این انتظار وجود دارد که در داخل بتوان سریعا همان ارز را تحویل گرفت اما معمولا این فرایند طولانی می شود و از طرف دیگر بجای تحویل ارز، معادل ریالی آن را پرداخت می‌کنند که آن هم با محاسبه نرخ رسمی است.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: صادرکنندگان با نرخ واقعی که در بازار آزاد حاکم است، کار می‌کنند به همین دلیل فروش ارز با نرخ مبادله‌ای بعد از طی کردن این مراحل سخت در انتقال پول، اصلاً منطقی نیست. ضمن اینکه از بانک انتظار می‌رود که همان ارزی که تحویل می‌گیرد را در ایران تحویل بدهد نه اینکه ارز بگیرد و ریال تحویل بدهد.
او گفت: مشکلات صادرات در زمینه انتقال ارز بسیار زیاد است در این شرایط صدور چنین بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تحلیل دقیقی از وضعیت واقعی وجود ندارد. انتظار این است که بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی با شنیدن نظرات بخش خصوصی به فهم مشترکی از شرایط برسند.