رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به جلسه اخیر وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهران مبنی بر ورود بخش خصوصی به انجام عملیات سوآپ گفت:ای کاش تمام شرکت‌های سوآپ کننده با وزیر نفت بطور مستقیم کار می‌کردند زیرا وقتی وزیر یک دستوری می‌دهد بدنه ملزم به اجرای آن نیستند و فضا از وزیر نفت تا بدنه بسیار زیاد و متغیر است.
خسروجردی در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: مشکل ما با خود شخص وزیر نیست بلکه مشکل ما با کسانی است که اطلاعات غلط به وی می‌دهند؛ بهتر است زمانی که افرادی را برای کسب اطلاع دعوت می‌کنند از نظرات ما هم جویا شوند در واقع باید گفت کاش همه سوآپ کنندگان با خود وزیر قرارداد می‌بستند چرا که خود صحبت‌های وزیر مشکلی ندارد اما از صحبت وزیر تا عمل شدن آن، اختلاف زیادی دیده می‌شود.
وی ادامه داد: سوآپ یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که با توجه به قرار داشتن بخش اعظمی از فرآورده‌ها در جنوب کشور، اهمیت فعالیت‌های سوآپ بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی‌تاکید کرد: باید این مسئله را در نظر داشت که منفعت سوآپ برای کل ملت است اما در بیشتر موارد دولت ادعا می‌کند که نیازی به سوآپ ندارد در واقع باید از دولت پرسید آیا نیروگاه‌هایش از انرژی خورشیدی استفاده می‌کند که اینطور خود را بی‌نیاز از سوآپ می‌داند؟!
وی با اشاره به اینکه دولت برای واگذاری فعالیت‌های فرآورده‌ها به بخش خصوصی نیاز به سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دلاری دارد گفت: برای تقویت توان بخش خصوصی در سوآپ و دیگر فعالیت‌های نفتی، ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های خصوصی را از سر گرفتیم تا شرکت‌های مذکور با درکنار هم قرار گرفتن توان خود را بالا‌تر برده و اعتماد بانک‌ها را بیش از قبل جلب کنند.
خسروجردی با اشاره به اینکه تاکنون ۳ کنسرسیوم از شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل شده گفت: کف هزینه این شرکت‌ها برای فعالیت‌ها ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است که هر کدام از شرکت‌های فوق می‌توانند ۲. ۵ میلیارد آن را به عهده بگیرند.
وی در خصوصی استفاده بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: جلساتی با مسئولان و دولت در همین زمینه داشتیم که اولین مسئله‌ای که در همین زمینه مطرح شد بحث کم بودن نیروی انسانی در صندوق است که سبب شده صندوق برای رفع ضعف نیروی کار، بانک‌ها را به عنوان عامل قرار دهد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: با فساد مالی پیش آمده بانک‌ها در عاملیت دچار مشکل شده و به خوبی عمل نمی‌کنند در واقع صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه در شرایط فعلی قدری فلج است و در بخش تجارت تسهیلاتی ارائه نکرده است.
به اعتقاد خسروجردی تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی تاکنون به بخش خصوصی داده در واقع به بخشی بوده که شبیه بخش خصوصی بوده و بخش واقعی خصوصی نیست.
وی با بیان اینکه درآمد کشور ۲ بخش عمده دارد که یکی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و دیگری صادرات غیر نفتی است،گفت: اتحادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی از ۱۸ میلیارد دلار درآمد غیر نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.