جهش نفتی ایران

بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به یک میلیون و 400 هزار بشکه رسیده که از ماه های میانی سال 2012 میلادی به این سو بی سابقه است؛ ماه هایی که با شدت یافتن تحریم های ضدایرانی، اقتصاد انرژی ایران حتی صادرات نفتی زیر یک میلیون بشکه را نیز تجربه کرد. این در حالی است که تا پیش از تحریم های بین المللی، ایران روزانه تا 2 و نیم میلون بشکه نفت صادر می کرد.

با توجه به وضعیت کنونی صادرات نفت می توان گفت ایران دور برگردان روند نزولی پیشین را پیموده و در مسیری متفاوت با سال های اخیر قرار گرفته است اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله یی قابل توجه دارد. آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده ایران روی کاغذ می تواند در فاصله ی چند ماه پس رفع کامل تحریم ها، تولید کنونی 2 میلیون و 850 هزار بشکه یی خود در روز را حتی به سه میلیون و 600 هزار بشکه برساند. در این صورت، میزان صادرات کشورمان با جایگاه واقعی ایران در جغرافیای منابع انرژی سازگاری بیشتری خواهد یافت.

بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) در بولتن آماری سال 2014، ایران در سال 2013 با داشتن 157.8 میلیارد بشکه ذخیره ی نفتی، دومین کشور منطقه و سومین کشور جهان (پس از ونزوئلا و عربستان سعودی) در میان دارندگان منابع نفتی بوده است. این در حالی است که کشورمان در همین سال به رتبه ی سیزدهم رده بندی صادرکنندگان بزرگ جهانی نفت سقوط کرد.

ایران همچنین در جایگاه دومین کشور بزرگ دارنده ی منابع گازی قرار دارد. با این حال طی سال های اخیر نتوانسته از این موقعیت به شکلی بایسته سود جوید.

با توجه به آنچه گفته شد و در زمینه ی شرایط کنونی و چشم اندازهای اقتصاد انرژی به ویژه بحث های مربوط به صادرات نفت و گاز باید چند نکته را بیان کرد:

1- اقتصاد انرژی ایران طی ماه های گذشته رشدی چشمگیر داشته که ناشی از کامیابی های دیپلماتیک در عرصه ی گفت وگوهای هسته یی و تلاش مسوولان وزارت نفت برای خروج از وضعیت نابسامان سال های تحریم است. در شرایطی که ایران افزون بر تحریم مستقیم خرید نفت از سوی شریکان و مشتریان اصلی، به واسطه ی تنگناهای مربوط به نقل و انتقال ارز، پوشش بیمه یی و نیز ممنوع بودن ورود نفتکش ها به پایانه های نفتی، عرصه را روز به روز به رقیبان واگذار می کرد، بسیاری از بی تدبیری ها نیز در حوزه ی مدیریت صنعت نفت اوضاع بحرانی تولید را تشدید کرد. از جمله این بی تدبیری ها، بی توجهی به توسعه ی زیرساخت های صنعت نفت، جلب سرمایه های داخلی و خارجی، گسترش صنایع تبدیلی و پالایشگاه ها، بهره جویی از فناوری های نوین و همکاری های با شرکت های بزرگ انرژی و نیز سیاست گذاری های نادرست نظیر دعوت از کارگزاران دست چندم پروژه های نفتی به حوزه های انرژی و توسعه ی بی پشتوانه و کمی گرایانه ی میدان های گازی بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش های دیپلماتیک کارگزاران سیاست خارجی به تعلیق برخی تحریم های مربوط به فروش نفت انجامید و ترک خوردن ساختار تحریم ها پیامدهای خود را در اقتصاد انرژی ایران نشان داد. در کنار آن، مسوولان وزارت نفت نیز کوشیدند در کوتاه ترین زمان ممکن وعده های خود را در اصلاح روندهای گذشته و بهبود وضعیت اقتصاد انرژی محقق سازند.

رشد چشمگیر میزان تولید و صادرات نفت، افزایش 30 درصدی صادرات میعانات گازی در سال 1393، افزایش 100 میلیون متر مکعبی تولید روزانه ی گاز طبیعی در میدان پارس جنوبی که دی ماه پارسال به عنوان تحقق نخستین وعده بزرگ گازی وزیر نفت اعلام شد و ... نمودهایی از بهبود وضعیت نابسامان گذشته است.

2- برخی گمانه زنی ها در زمینه ی افزایش صادرات نفت ایران در ماه های گذشته معطوف به لغو غیررسمی بخش های باقی مانده از تحریم های ضد ایرانی بوده است. هرچند لغو برخی تحریم ها که بر اساس توافق ژنو صورت گرفت، پیامدهای قابل توجهی در وضعیت اقتصاد انرژی کشور برجای گذاشت، اما ساختار لرزان تحریم ها همچنان پا برجا است و هنوز مانع های مهمی در برابر رسیدن به وضعیت مطلوب در بازار جهانی انرژی وجود دارد.

با توجه به این مساله، مسوولان وزارت نفت و حتی شریکان، مشتریان و شرکت های بزرگ انرژی، مترصد لغو تحریم ها و تکاپوی بهره جویی بیشینه از فضای پساتحریم هستند. در این پیوند، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت میانه های خردادماه در چارچوب نشست یکصد و شصت و هفتم اوپک از افزایش 500 هزار بشکه یی صادرات نفت خام ایران پس از توافق احتمالی هسته یی و لغو تحریم ها خبر داد و در نامه یی به دبیرکل این سازمان، خواهان فراهم شدن شرایط این افزایش صادرات شد؛ افزایشی که قرار است چندماه پس از لغو تحریم ها از یک میلیون بشکه بگذرد و صادرات نفت ایران را به شرایط پیش از تحریم بازگرداند. زنگنه در این نشست با وزیران نفت و انرژی قطر و روسیه و نیز مقام های شرکت بریتانیایی- هلندی «شل» و «لوک اویل» روسیه دیدار کرد تا دیپلماسی نفتی گسترده یی را در این نشست به انجام رساند. در این چارچوب، شرکت های مهم نفتی از جمله «انی» ایتالیا، «توتال» فرانسه و «بریتیش پترولیوم» بریتانیا بار دیگر بر آمادگی خود برای همکاری های نفتی با ایران تاکید کردند.

3- با نزدیک شدن به موعد دستیابی به توافق هسته یی و به رغم چالش های باقی مانده، خوش بینی ها نیز در این زمینه افزایش یافته است؛ رخدادی که در صورت وقوع روند رو به جلوی اقتصادی انرژی ایران را شتابنده تر و کشورمان را به سوی جایگاه واقعی خود در بازار جهانی انرژی سوق خواهد داد.

این مساله به رغم فرصت ها و مزیت هایی فراوان برای اقتصاد کشور و رفع برخی تنگناهای مهم باید از منظری آینده نگرانه و البته آسیب شناسانه نگریسته شود. به طور مشخص بسیاری از نارسایی ها و ضعف های اقتصادی کشور را باید در ویژگی تک محصولی بودن آن جست و جو کرد.

به باور بسیاری از صاحبنظران، تحریم های سال های اخیر به رغم محروم ساختن کشور از میلیاردها دلار منابع ارزی می تواند به تجربه یی در مسیر خروج اقتصاد از وضعیت اتکا به صادرات نفت تبدیل شود. از این منظر، افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در فضای پس از تحریم به نوعی درجا زدن یا پسرفت اقتصادی منجر خواهد شد. در این زمینه، بهره جویی از تجربه ها و الگوهای برخی از کشورهای تولید کننده ی نفت و گاز می تواند به برنامه ریزی در مدیریت اقتصاد و صنایع انرژی کشور کمک کند.

در این زمینه، توسعه ی زیرساخت صنایع تبدیلی نفت خام با هدف به صفر رساندن خام فروشی و اتکا به درآمدهای نفتی، تغییر الگوهای مصرف انرژی در داخل کشور، جذب حداکثری سرمایه های خارجی و فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز و تلاش برای تبدیل ایران به قطب گازی جهان از راه فعال سازی دیپلماسی انرژی دستورکارهایی است که در موقعیت کنونی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.