خبر خروج از رکود دولت متکی بر شاخص‌های پتروشیمی، نفت و مس و فولاد بود

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار پارلمانی ایسنا، حمیدرضا فولادگر در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: بر اساس آمار دولت شهرک‌های صنعتی کمتر از 50 درصد فعالند و در میان این کارخانجات فعال کمتر از 30 درصد تولید انجام می‌شود.

نماینده مردم اصفهان گزارش خروج از رکود دولت را ناقص دانست و افزود: در گزارشی که وزارت صنعت و معدن و تجارت از خروج اقتصاد از رکود چند ماه قبل اعلام کرد به شاخص زندگی مردم، هزینه تمام شده بالای تولید وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت متن زندگی مردم توجهی نشده است. به همین دلیل گزارش خروج از رکود گزارش ناقصی است.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی با اشاره به شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعلام خبر خروج از رکود گفت: معیار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعلام شاخص خبر خروج از رکود گزارش سه ماهه افزایش تولید ناخالص ملی و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل آن است. اگر تولید ناخالص ملی طی سه دوره افزایش یافته باشد بنابراین اعلام می‌شود که اقتصاد از رکود خارج شده است.

وی ادامه داد: درآمدهای پتروشیمی، نفت، مس و فولاد مبنای گزارش خروج از رکود دولت بود اما در این گزارش به معیارهایی چون وضعیت اقتصادی مردم و هزینه‌های تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط و وضعیت کسبه و اصناف در ارتباط با بانک‌ها و بیمه‌ها هیچ اشاره‌ای نشده است.

فولادگر با بیان این که دولت بیش از اندازه به نتایج مذاکرات دل خوش کرده بود، گفت: تحلیل دولتمردان آن بود که تغییر شرایط اقتصادی کشور پس از مذاکرات اتفاق خواهد افتاد و بدین ترتیب بیش از اندازه دل خوش کرده بود. اگر چه این مساله 20 تا 30 درصد در اقتصاد تاثیرگذار است اما وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به نحوی نیست که یک شبه بهبود یابد.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی مدعی شد: برخی دولتمردان با تاکید بر این مساله شرایط انتظاری در اقتصاد به وجود آوردند این در حالی است که اگر هم در مذاکرات به نتیجه برسیم باز هم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تولیدمان کیفی و رقابت‌پذیر باشد؛ در غیر این صورت پس از پیوستن به این سازمان شرایط بدتری پیدا خواهیم کرد.

فولادگر در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اصلاح شاخص رتبه‌بندی ایران در بانک جهانی گفت: در بین 183 کشور جهان از نظر شاخص رتبه‌بندی، رتبه 152 در سال 2014 در اختیار داشتیم که پس از ورود مجلس به تصویب قوانین مختلف و اقداماتی که دولت در حوزه اجرا در بحث اقتصادی به انجام رساند این شاخص در سال 2015 از 152 به 130 ارتقاء یافت که 20 رتبه آن به دلیل اصلاح اطلاعات و شاخص‌هایی داخلی و دو رتبه آن برای بهبود فضای کسب و کار اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در صورت تداوم اصلاحات و مقررات‌زدایی رتبه ما به 64 ارتقاء خواهد یافت؛ این در حالی است که میانگین شاخص رتبه‌بندی در منطقه 104 است که البته در حال حاضر فاصله زیادی با این شاخص داریم.

وی با اشاره به تمرکز کمیسیون مطبوعش در مجلس هشتم گفت: به دلیل انجام واگذاری‌ها در دولت قبل ما نیز تمرکزمان را روی نقد عملکرد دولت قرار دادیم. در آن دولت بیشتر واگذاری‌ها صرف رد دیون و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف شد. وقتی کمیسیون به این مساله ورود کرد در نهایت قانون بهبود فضای کسب و کار را تدوین و به تصویب مجلس رساند.

وی با اشاره به وعده چند باره رییس جمهور برای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: این قانون جزو معدود قوانینی است که با مشارکت و عزم جدی دولت، مجلس و شورای نگهبان پس از بحث و بررسی فراوان به تصویب رسیده است که یک سوم این قانون 60 ماده‌ای نیازمند نوشتن آیین‌نامه دارد و دو سوم دیگر آن باید توسط دولت اجراء شود، امیدوارم این قول رییس جمهور هر چه سریعتر همه بخش‌های قانون را در بربگیرد.

فولادگر با تاکید بر این که خلاء قانونی در اکثر حوزه‌های اقتصادی نداریم، گفت: به جای تصویب قوانین برای تحقق اقتصاد مقاومتی طرح نحوه تحقق این سیاست‌ها را در قالب چهار ماده ارائه دادیم که شورایی متشکل از معاون اول رییس جمهور، معاون اول قوه قضاییه ونایب رییس اول مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی قوای سه گانه، مسوول ارزیابی وضعیت سه قوه و هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه برای تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی شدند.

وی ادامه داد: این سه نفر کارگروهی تشکیل می‌دهند که کلیه قوانین کشور را مورد پایش و پالایش قرار خواهند داد تا قوانین زاید و موازی حذف یا در یکدیگر تلفیق شوند. همچنین این کمیته وظیفه تنقیح قوانین را به صورت مستقیم انجام می‌دهد. قوه مجریه نیز موظف است اجرای اقتصاد مقاومتی را محور تدوین لوایحی چون برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 1395 کند.

فولادگر متذکر شد:‌ بر اساس این طرح چهار ماده‌ای هر سه قوه موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرا و عملکرد زیر مجموعه‌های خود به مقام معظم رهبری ارائه دهند.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن و مجلس گفت: گزارش آقای نوبخت در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال گذشته مبتنی بر این مساله بود که حمایت از تولید لزوما پرداخت پول به بخش تولید نیست بلکه ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات، پرداخت تسهیلات برای خرید سوخت، اصلاح فناوری‌ها برای تولید سوخت و همچنین اصلاح فناوری‌های تجهیزات و ماشین‌آلات برای کاهش مصرف سوخت باید انجام شود.

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد:‌ نوبخت اشاره داشت که اگر بنا به پرداخت نقدی 5200 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید باشد دولت چنین منبعی در اختیار ندارد، اما از طریق حمایت اجرایی قانونی و از طریق اصلاحات قوانی به صورت غیر نقدی می‌تواند از بخش تولید حمایت کند.

به گفته فولادگر، نظر مجلس در بخش تولید این است که همانطور که دولت برای اجرای طرح نظام سلامت جدیت به خرج داد برای خروج تولید از رکود و بهبود فضای کسب و کار باید با همان جدیت وارد شود.