«شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌یی شده است که بدون استراتژی توسعه صنعتی دیگر نمی‌توان شاهد حرکت مساعد و اثرگذار بود. حذف تحریم‌ها نیز مساله بسیار بااهمیتی است که اگر رخ دهد اقتصاد ایران را در شرایط تازه و پارادایم‌های تازه قرار می‌دهد و باید در کانون توجه قرار گیرد.» محسن خلیلی رییس انجمن مدیران صنایع در نشست مجمع عمومی عادی سالانه این نهاد مدنی با بیان نکات یادشده به چند مساله مهم در اقتصاد امروز ایران اشاره کرد و گفت: «فقدان استراتژی صنعتی موجب شده است که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چنان متمرکز و اشباع شود که بنگاه‌ها چاره‌یی جز بیرون رفتن از آن صنعت نداشته باشند. این درحالی است که اگر استراتژی توسعه صنعتی داشتیم و مطابق نقشه راه حرکت می‌کردیم، مانع از هدرروی سرمایه‌ها می‌شدیم. اگر تحریم‌ها برداشته شود، بدون تردید شرایط به سمتی پیش خواهد رفت که در رفتار اقتصادی کشورمان گونه‌یی تغییر پارادایم اتخاذ کنیم تا به رسم مثال، به یکی دونمونه از الگوهای تغییر ایجادشده درجهان اشاره کنیم». متن کامل سخنان وی را در زیر می‌خوانیم.
تجارت را به عنوان موتور رشد اقتصادی و مسیر همواری برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می‌دانند. در کشورهای اسلامی نیز تجارت به عنوان راه‌حلی برای توسعه اقتصادی در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. ازسوی دیگر، پیشرفت‌های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد.
توسعه بدون رشد سرمایه انسانی شدنی نیست
دولت کره‌جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست ایجاد شرکت‌های بزرگ را به عنوان پیشه خود برگزید و امکانات سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های بزرگ را که هر یک در رشته صنعتی خاص، ماموریت تخصصی خاصی را به عهده داشتند فراهم کرد که از آن جمله می‌توان ال‌جی، سامسونگ و مشابه آنها را نام برد. به علاوه این کشور در R&D سرمایه‌گذاری کرد که از نتایج آن برخورداری کشور کره از درآمد سرانه بالا و ثروت است و البته درتلفن موبایل، کشتی‌سازی، پانل‌های LCD و ساختن چیپ درجهان رتبه اول را دارد، همچنین در اتومبیل‌سازی و درفعالیت پالایشگاهی رتبه پنجم و در تولید فولاد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بانک جهانی علت این رشد را در سال‌های1960 تا 1989 مربوط به سرمایه‌گذاری می‌داند، البته اکنون بیکاری و اختلاف طبقاتی در کره‌جنوبی درحال افزایش است که آن نیز از بی‌توجهی به SMEها حاصل شده است. خارج از سئول درآمدهای مردم سقوط می‌کند و میزان خودکشی به سبب نارسایی‌های مالی به نسبت بالا می‌رود که دولت کره درحال چاره‌اندیشی و رفع آن است. نمونه دیگر کشور ترکیه است که اقدام به تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی و تدوین استراتژی توسعه سایر بخش‌های اقتصادی را با صرف سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی درتدوین استراتژی‌ها، اتخاذ سیاست‌های مطالعه شده، اصلاح نرخ بهره، نرخ ارز و... نمود که منجر به ترقی‌های چشم گیر و برنامه‌های چشم‌انداز بسیار درخشان و رقابت‌پذیری تجاری این کشور شده است. استراتژی لجستیک ترکیه توسط شرکت «دولویت» و استراتژی توسعه صنعتی ترکیه توسط 1900 کارشناس تهیه شده است، اما در یک فقره راهکارهای توسعه صنعتی در کشورمان با بهینه‌کاوی جهانی در 700 صفحه توسط پژوهشکده صنعتگر که هزینه‌های آن توسط اینجانب و بستگانم تامین شده همگی یا از طریق بهینه کاوی با مطالعه، تحقیق، چاپ، منتشر و دراختیار ذی‌نفعان قرار گرفت اما عملیاتی نشد.
فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی
درجمیع مطالعات و بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدم که دولت‌ها با به کارگیری بهترین کارشناسان اقتصادی، صنعتی، دانشگاهی و جهانی با بذل هزینه‌های هنگفت به تهیه و تدوین استراتژی بخش‌های مختلف اقتصادی دست زده‌اند و برای توسعه پایدار و به مفهوم اعم کلمه «راهکار» نشان داده و تکلیف خود و مردم را مشخص کرده‌اند. اکنون به مثال‌های تاسف‌باری از مجموعه واقعه‌هایی در کشورمان اشاره می‌کنم که ناشی از فقدان استراتژی توسعه صنعتی است و خود در بطن آن بوده‌ام: هم‌اکنون صنعت CNG که با کمک بخش خصوصی کاملا موفق عمل کرده و جانشین سهمی از بنزین کشور شده و سالانه حدود 4میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد. وزارت صنایع و معادن سابق آنقدر به سبب بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی به سرمایه‌گذاران مختلف اجازه ساخت سیلندر CNG که ذخیره کردن گاز طبیعی فشرده در آن صورت می‌گیرد را داد که تولیدات اسمی واحدهای دارای مجوز دوبرابر نیاز جهان شده و یک واحد آن مرتبط به گروهی است که اینجانب در آن مسوولیت و سهم دارم. متاسفانه اکثر این واحدها به سبب نداشتن بازار یکی بعد از دیگری ورشکسته و تعطیل شدند. در صنعت سرامیک و کاشی‌سازی وزارت صنایع و معادن سابق بدون بررسی نیاز بازار اعم از داخلی و خارجی آنقدر اجازه تاسیس واحدهای صنفی را دادند که این صنعت در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفته و یکی از آنها که مجبور به تعطیلی شد متعلق به گروهی است که اینجانب در آن مسوولیت دارم. شاهد مثال‌های فوق همان‌طور که عرض شد، واحدهایی هستد که مقصر اصلی تعطیلی آنها عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی بوده و همه از آن دست بلاهایی است که بر سر اینجانب و شرکایم آمده است. تجربه 62سال فعالیت درصنعت و کارهای کارشناسی صورت پذیرفته بنده این است که دولت باید در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی صاحب استراتژی و نقشه راه باشد تا آنکه به ناگاه روزی خبر نشود که تمامی ذخایر زیرزمینی آبی میلیون‌ها ساله کشور به هدر رفته است و هنگامی به آن توجه شود که خیلی دیر شده و اکثر تالاب‌ها خشک شده‌اند. همه بدانیم همان‌طور که دفاع از مرزها و حدود و ثغور کشور ازجمله وظایف نظام دفاعی کشور است، تدوین استراتژی و رسیدن به اهداف متعالی نجات‌بخش کشور ازجمله وظایف دولت‌هاست که باید برای آن بذل وقت و سرمایه و نیز فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت فعالان اقتصادی، کارشناسان، تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی و صنفی کنند. درهمین راستا و آنچه درمحدوده اقدامات دولت و تدوین استراتژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی بیان کردم، خوشبختانه چند ماه قبل مهم‌ترین اقتصاددانان کشورمان در قالب کنفرانسی با حضور تمامی مقامات اقتصادی کشور و رییس محترم جمهور دور هم جمع شدند و بیانیه‌یی در نهایت صادر کردند که این اقدام از جنس و نوع تدوین استراتژی و نقشه راه برای بخش‌های مختلف کشور است.
8 تا 10 میلیون نفر به دنبال کار
طبق این بیانیه نخستین و مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد کشورمان «اشتغال» است، اکنون مشخص است که نیروهای تحصیلکرده و دانشگاهی طی سه الی چهارسال آتی بین 8 تا 10میلیون نفر خواهند شد که به اشتغال نیاز دارند. معضل بعدی، روند نامطلوب سطح رفاه خانوار است که معرف نزول نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان درمقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر درحال توسعه درجهان است، مشکلی که خود را درقالب نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از 5درصد طی سال‌های اخیر نشان داده است. آنچه به اعتقاد اقتصاددانان ما ضرورت امروز کشورمان است، رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زاست که لازمه تحقق آن عبارتست از: تعیین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و پیش‌بینی‌پذیری رفتار تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، نظام مالی کارآ، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و به کارگیری دانش در اقتصاد, نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند، محیط با ثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن با جهان، تامین مالی کارآ، نظام مقابله با فقر، محیط‌زیست متوازن، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی. تحقق این ضرورت‌ها سال‌ها وقت، پول، سرمایه و دانش می‌خواهد و یک‌شبه این تحول ممکن نیست.
لزوم کنترل انتظارات بعد از تحریم‌ها
مطلب مهم این است که چگونه می‌توان از فرصت‌های احتمالی فراهم شده در فضای پس از تحریم‌ها به نفع بنگاه‌های خرد و اقتصاد ملی در جهت رفع چالش‌های معروضه استفاده کرد. گروهی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سیاسی ایران، استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصت‌ها دارد و درآمدهای حاصله از صدور نفت به‌طور معمول و مرسوم صرف ورود کالاهای مصرفی می‌شود؛ لذا به قول آقای دکتر نیلی باید در ابتدا انتظار بالای جامعه برای رفع یک‌باره تمام مشکلات انباشته شده در سال‌های قبل را کنترل کرد و نشان داد که مدل درست اداره کشور این است که نفت از سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی، یعنی دانش فنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و... تبدیل شود. همچنین بنگاه‌های اقتصادی ما از حال سکون خارج شوند و شرکای بالقوه تولیدی تجاری خود را درجاهای مختلف جهان پیدا کنند و حضور فعالانه در بازارهای داخلی و هم بازارهای منطقه‌یی و جهانی داشته باشند. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از نیاز 350هزارمیلیارد تومانی بنگاه‌های صنعتی فقط به سرمایه درگردش سخن گفته است؛ لذا باید برای تامین سرمایه‌های لازم برای تداوم فعالیت بنگاه‌های صنعتی و توسعه این فعالیت‌ها استفاده از نظام‌های اعتباری خارجی (اصلاح نظام ذهنی، نظام حقوقی و ساختارهای اقتصادی به عنوان مولفه‌های ضروری برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی) را مدنظر قرار داد. بهره‌وری بسیار پایین اقتصادی (4/0درصدی در سال گذشته و میانگین حدود یک‌درصدی در 40-30سال اخیر) نیز نیاز به حرکت هوشمندانه و توجه عمیق به بخش اول عرایضم یعنی ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سایه تغییر پارادایم دارد.
• منبع: روزنامه تعادل