به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرگزاری تسنیم هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت:دستمزد نیروی کار تأثیر کمی در هزینه های تولید دارد. تا جایی که حتی بسیاری از کارفرمایان بیان می‌کنند تأثیر دستمزد در هزینه تمام شده کالا تنها 8 درصد است. سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید ناچیز است و این مسئله فقط بهانه‌ای است تا کارفرمایان دستمزد‌ها را افزایش ندهند.
وی افزود: در فرآیند تولید عوامل بسیار زیادی دخیل است که سهم دستمزد در این فرآیند بسیار اندک است. حداقل دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار باید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود، همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
ابوی تأکید کرد: متأسفانه امروزه هیچ حقوقی نمی تواند زندگی یک خانواده را تأمین کند. با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد کارفرمایان به جای مراعات شرایط زندگی کارگران هر روز از آنها سو استفاده می کنند و به جای حمایت از کارگران خلاف آن را عمل می کند.
سخنگوی انجمن صنفی کارگران کشور با اشاره به لغو دستورالعمل شماره 40 روابط کار اظهار کرد:ما معتقد هستیم در کارهای مستمر و دائم کارگر مداوم کار می کند در صورتی که قصور کرد ماده 21 قانون کار می تواند به کمک کارفرما بیاید و به این وضعیت رسیدگی کند.
*بیانیه مشترک اعتراضی از سوی تشکل کارگری برای لغو مصوبه ممنوعیت قرارداد موقت زیر یکسال
وی از صدور بیانیه مشترک تشکل های کارگری نسبت به اعتراض لغو مصوبه شماره 40 روابط کار خبر داد و گفت:با لغو این دستور العمل ممنوعیت قراردادهای موقت زیر یکسال لغو شد.اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره 1 ماده 7 قانون کار را دارد که این تبصره بیان می‌کند:" حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید".
سخنگوی انجمن صنفی کارگران کشور افزود:دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال ها پیش باید انجام می‌شد. تأخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده اند.
وی درباره قانون کار گفت: در سال هایی که قانون کار نوشته می‌شد اطلاعات دقیقی نداشتیم. اما افرادی که آن زمان پیگیری کرده اند بیان می کنند آن زمان در پیش نویس قانون کار در بحث قراردادها موضوع کار غیر مستمر مطرح نبوده است. این تبصره بعدها اضافه شده است. اکنون این موضو ع را پیگیری می کنیم تا این موضوع اصلاح شود. اگر نمی خواهد اصلاح شود مشکلی نیست تبصره یک انجام شود. یعنی لیست کارهای غیر مستمر توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد تا تکلیف کارگران مشخص شود.
ابوی با بیان اینکه نامه نگاری را با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تحقق تبصره 1ماده 7 انجام داده ایم گفت:معتقدم قبل از اصلاح قانون کار باید موضوع اجرای قانون مورد توجه باشد.دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید.لغو مصوبه اخیر روابط کار عدم اجرای (ماه 7قانون کار) بود.