ایران در سال2013 بالغ بر 3میلیارد و50میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال2014 به 2میلیارد و105میلیون دلار کاهش یافته است.
درست در همان روزهایی که محمود احمدینژاد، ایران را در مقابل تمام دنیا قرار داده و دایره روابط بینالمللی و دیپلماتیک کشور را به چند کشور در شرق و امریکای لاتین محدود کرده بود، متصدیان دولتی سرمایهگذاری خارجی برخلاف آمارهایی جهانی، سرمایهگذاری خارجی در ایران را رو به رشد عنوان میکردند. البته که تغییر دولت مانع از تداوم تلاش برای اعلام روند رشد سرمایهگذاری خارجی نشد. با تغییر کابینه، بهروز علیشیری همچنان در مسند معاونت سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد باقی ماند و هربار که برای انتشار آخرین اخبار مربوط به وضعیت سرمایهگذاری خارجی با رسانهها گفتوگو میکرد، میزان آن را رو به افزایش میداند.
معاون سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد 6ماه پیش در یک نشست خبری از رشد 2برابری سرمایهگذاری خارجی کشور خبر داد و درعین حال اعلام کرد که وضعیت سرمایهگذاری و جذب منابع خارجی در کشور در سال92 نسبت به 91 حدود 80 الی 100درصد رشد داشته است. طبق آماری که بهروز علیشیری در آن نشست خبری اعلام کرد، در فاصله یکسال 91 تا پایان 92، حدود 4.5میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شده است. این تقریبا آخرین آمار رسمی است که از وضعیت سرمایهگذاری خارجی درکشور منتشر شده و در سالجاری، اعداد و بعد از آن ارقام جدیدی در این خصوص اعلام نشده است. اما موضوع آنجاست که درست در زمانی که علیشیری از رشد چند برابری سرمایهگذاری خارجی در ایران خبر داد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) گزارشی از سرمایهگذاری خارجی جهان در سال2014 منتشر کرد که برمبنای آن باوجود افزایش 9درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی درجهان طی سال2013، میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده در ایران طی آن سال، 35درصد کاهش یافت.
کاهش 31 درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی
اما آنکتاد درجدیدترین گزارش خود بااشاره به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی 2میلیارد و105میلیون دلاری ایران در سال2014 اعلام کرد، رتبه ایران در ردهبندی جهانی از این نظر طی سالهای 2013 و2014، با نزول 25 همراه شده و به 74 رسیده است. براساس این گزارش، کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجامشده درجهان طی سال2014 بالغ بر 1.22تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش از آن 16.4درصد کاهش را نشان میدهد.
براساس گزارش این نهاد بینالمللی، باوجود سیگنالها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایهگذاری بیشتر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال2014 با کاهش 30.98 مواجه شده است. این درحالی است که ایران در سال2013 نیز با کاهش 35درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال2013 بالغ بر 3میلیارد و 50میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال2014 به 2میلیارد و105میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایهمستقیم خارجی جذب شده در سال2012 نیز بالغ بر 4میلیارد و662میلیون دلار بوده است. کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه1990 تا سال2014 جذب کرده است، 43میلیارد و47میلیون دلار برآورد شده است. براساس این گزارش، ایران در سال2014 همچنین 605میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم در خارج انجام داده است که این رقم با افزایش 314درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ایران در سال2013 بالغ بر 146میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده بود. کل سرمایهگذاری مستقیم ایران در خارج از دهه1990 تا سال2014 نیز 4میلیارد و725میلیون دلار بوده است.
نزول 25 پلهای ایران در ردهبندی جهانی جذب سرمایهگذاری خارجی
میان 200 کشور جهان، ایران با 15 پله نزول در رتبه 74 جهان از نظر میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال2014 قرار گرفته است. براین اساس میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 73 کشور بوده است. این درحالی است که ایران در سال2013 با 10پله نزول در جایگاه 59 قرار داشت و رتبه ایران در سال2012 برابر با 49 بود.
نزول 3 پلهای ایران در خاورمیانه
آمار ارایه شده ازسوی آنکتاد نشان میدهد ایران از نظر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال2014 میان 14 کشور غرب آسیا رتبه 6 را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در سال گذشته 6 اعلام شده بود. در این منطقه ترکیه با جذب 12.14میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب 10.06میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است.
گره خوردن سرمایهگذاری خارجی با مسایل هستهای
در کنار مزیتهایی که اصولا در سطح بینالمللی موجب تشویق صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در بیرون از مرزهای کشورشان میشود، رکن امنیت از ویژگی بالایی برخوردار است. فاکتوری در سالهای اخیر باتوجه به تقابلهای گسترده سیاسی ایران با دنیا و ارایه پرونده هستهیی ایران به شورای امنیت، سرمایهگذاری خارجی در ایران را بهطور مستقیم تحتالشعاع قرار داده است. تشدید تحریمهای اقتصادی سالهای قبل نیز مزید بر علت شد تا حتی آنها که با وجود ابهام در امنیت سرمایهگذاری، با محدودیتهای سیاسی برای حضور در بازار ایران نیز روبهرو شوند.
محسن بهرامیارضاقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که زمینه و ریشه اصلی کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران به شرایط نامساعد تحریمهای بینالمللی که علیه کشور وضع شدهاند، باز میگردد. وی در ادامه به «تعادل» گفت: این در حالی است که نادیده گرفتن سیاستهای غلط دولت سابق به دور از انصاف است و باید عنوان کنم که دولت نهم و دهم تاثیر بسیار زیادی در رشد کاهش سرمایهگذاری خارجی داشته است.
ارضاقدس اظهار کرد: آقای احمدینژاد زمانی که قطعهنامه صادر شد آن را کاغذ پاره شمرد اما آیا آثار سوء آن بر همگان مشخص نیست؟ با گذر چندین سال اکنون به خوبی میتوان دید که آثار این کاغذ پارهها چه چیزی است و رشد سرمایهگذاری ما با چنین نزولی همراه شده است.
وی در ادامه افزود: با وضع تحریمها ممنوعیت سرمایهگذاری خارجی کشورهای که دارای سرمایههای کلان هستند در کشور ما به وقوع پیوست و همین موضوع تمام کشورهای صاحب سرمایه را از ما به نوعی فراری داد، البته این کاهش، موضوعی نیست که در 2سال اخیر اتفاق افتاده باشد زیرا از سال 84 تاکنون اقتصاد کشور با این معضل دستوپنجه نرم میکند و روند پیشروی ما کاملا کاهنده بوده است در حالی که کشورهای همسایه همچون عربستان و ترکیه که فاقد جاذبههای سرمایهگذاری هستند در 10سال گذشته با جذب کارآمد سرمایهیی خارجی از ما پیشی گرفتهاند.
عدم سرمایهگذاری و تشدید بیکاری
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درمورد تاثیر عدم سرمایهگذاری خارجی در کشور گفت: از دیدگاه من تاثیر مهم عدم سرمایهگذاری خارجی در کشور بحث عقب ماندن بنگاههای تولیدی و صنعتی از تجهیز خطوط و ایجاد بستر برای اشتغال است. وی افزود: این موضوع نه تنها میتواند تولید و توسعه اقتصادی را به عقب براند بلکه باعث تشدید مستقیم بیکاری و به وجود آمدن ناهنجاریهای مربوطه در این زمینه خواهد شد. بالاخره با تحلیل مسایل اقتصادی روز به خوبی میتوان دریافت که کاغذ پارهها تا چه اندازه میتوانند توسعه و رشد اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند.
ارضاقدس با اشاره به تلاشهای دولت یازدهم در جهت جذب سرمایه اظهار کرد: از زمان آغاز دولت یازدهم شاهد این بودهایم که از کشورهای مختلف اروپایی اعلام آمادگی کردهاند که در زمینههای مختلف تجاری سرمایهگذاری صورت بگیرد. از سوی دیگر هیاتهای متفاوتی نیز در حال مذاکره با طرفهای ایرانی بودهاند اما این گفتوگوها تاکنون به نتیجهیی نرسیده، زیرا تا اجازه بینالمللی داده نشود عملا سرمایهگذارها به دلیل قوانین و نگرانی از جریمههای امریکا وارد عرصه عملی سرمایهگذاری نخواهند شد. این در حالی است که این روند ادامه خواهد داشت و آنان باز هم برای سرمایهگذاری نخواهند آمد.
وی اضافه کرد: روحانی و کابینه آن تاکنون بسترسازیهای لازم را انجام دادهاند اما تنها بسترسازی کافی نخواهد بود زیرا همه منتظر لغو تحریمها هستند و تا زمانی که پای انتظار در میان باشد اقدام موثر و موفقی صورت نخواهد گرفت.
سرمایهگذاران خارجی ریسک نمیکنند
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که دلیل عمده اینکه تلاشهای دولت روحانی در زمینه سرمایهگذاری خارجی به نتیجه نرسیده این است که هنوز هم جامعه بینالمللی به دلیل تحریمهای وضع شده تمایلی به ورود به بازارهای ایران را ندارد. وی در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به حضور هیاتهای مختلف گفت: این در حالی است که در چند وقت اخیر هیاتهای تجاری بسیاری وارد مذاکره با ما شدهاند اما تمام این ملاقاتها و صحبتهای درج شده در آن در حد حرف باقی مانده است.
وی در ادامه گفت: با این حال از نظر من کاهش 30 درصدی رشد سرمایهگذاری در کشور ما بسیار طبیعی است. زیرا برقرار نبودن روابط بازرگانی، سرمایهگذاری و بانکی دوطرفه مسیر رشد و توسعه را پیش از گذشته ناهموارتر کرده است و نباید انتظار داشت که سرمایهگذاران خارجی با این شرایط تمایلی برای ورود به بازارهای سرمایهیی کشور داشته باشند.
پورقاضی اظهار کرد: باید بپذیریم که شرایط نابرابر تحریمهای بینالمللی مانع از این میشود که سرمایهگذاران ریسک کنند و پولهای خود را وارد کشوری کنند که هنوز در بلاتکلیفی به سر میبرد. بنابراین بر این باورم که کشور برای بیرون رفتن از این شرایط به توافق هستهیی و رفع تحریمها نیاز دارد زیرا اشتغال جوانان ما مستقیما از این موضوع تبعیت دارد و نبود سرمایهگذاری کارآمد میتواند دامنهیی وسیعتری به نرخ بیکاری کشور بزند.
گرچه رویکرد مثبت دولت روحانی برای نشستن پشت میز مذاکرات هستهیی، نگاه جامعه جهانی را تا حدودی نسبت به ایران تعدیل کرد و با پیشرفت مذاکرات در خلال یکسالونیم اخیر، برخی شرکتهای بزرگ دنیا برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند اما بدون شک حضور آنها و سرمایهگذار در ایران منوط به برداشتن تحریمها و به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهیی است. موضوعی که امروز با حساسیت بیشتری از سوی طرفین دنبال میشود و همچنان در جریان است. براین اساس باتوجه به گزارشهای آنکتاد از وضعیت سرمایهگذاری خارجی در ایران طی سالهای اخیر، مسایل بینالمللی تاثیر مستقیمی بر این روند داشته و حتی میتوان انتظار داشت که در صورت عدم رفع مشکلات هستهیی ایران، حجم سرمایهگذاری خارجی کشور باز هم کاهش یابد.
• منبع: تعادل |بهاره چراغی|