سال‌هاست مسئولین کاهش وابستگی بودجه به نفت را در سیاست‌های کلان کشور، استراتژی اقتصادی می‌خوانند که از میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور می‌کاهد؛ اما در عمل از تحقق آن خبری نیست. سال گذشته، دعوای دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت نفت در بودجه 90 روی رقم 81.5 دلار به مصالحه رسید، در حالی که این رقم در بودجه 89، تنها 65 دلار بود!
سرویس اقتصادی ـ شب گذشته، میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت از ارایه بودجه به مجلس پس از تعطیلات
خبر داد.به گزارش «تابناک»، با عبور از 25 دی ماه، دیرکرد ارایه بودجه امسال از چهل روز گذشته است، ولی در صورت درست بودن وعده میرتاج الدینی همچنان مجلس از نظر زمان بررسی بودجه وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
اما صرف نظر از مسأله تأخیر که به ظاهر امسال روند اصلاحی دارد، نگرانی عمده درباره لایحه بودجه امسال که البته هنوز رونمایی نشده، افزایش قیمت نفت در بودجه است.
سال‌هاست مسئولین، کاهش وابستگی بودجه به نفت را در سیاست های کلان کشور یک استراتژی اقتصادی می خوانند که از میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور می کاهد، ولی در عمل از تحقق آن خبری نیست.
وابستگی بودجه به نفت کشور را از دو جهت به شدت آسیب پذیر می سازد که افزایش آن به مراتب خطرناک تر است:نخست: بودجه ای که درآمد عمده اش خام فروشی نفت است. تک وجهی است و کافی است همان وجه تأمین کننده یعنی قیمت یا میزان فروش نفت کاهش یابد تا اقتصاد کشور با مخاطرات جدی روبه رو شود و سیره عقلا نیست که خود را در معرض چنین خطری قرار دهند. پس تلاش برای کاهش این وابستگی کاملا منطقی است؛ چیزی که زمانی در کشور به صورت گزارش سالانه میزان کاهش وابستگی بودجه به نفت رایج بود و البته این گزارش مدت‌هاست دیگر ارایه نمی شود.
البته یقینی بودن افزایش قیمت نفت در سال آینده، این نگرانی را تا اندازه ای کم می کند. کارشناسان برای قطعی بودن افزایش قیمت جهانی نفت در سال آینده، چهار دلیل عمده را می آورند:
1ـ افزایش مواجهات ایران و غرب،2 ـ بحران های سیاسی عربی3 ـ بحران های اقتصادی اروپایی4 ـ افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه مصرف نفت آنهااما همین دلایل می توانند به کاهش صادرات نفت ایران یا کاهش خرید نفت ایران توسط برخی از شرکای تجاری منجر شوند که این مسأله تهدید را همچنان به قوت خود ابقا می کند.
اما دوم: ایراد دوم به مسأله وابستگی بودجه به نفت و افزایش وابستگی بودجه ای به نفت اثرات مخرب و مضر داخلی آن بر اقتصاد است. افزایش قیمت نفت در بودجه در کل، حجم بودجه را افزایش می دهد؛ یعنی دولت مجاز است میزان بیشتری از درآمد نفتی را مصرف کرده و میزان کمتری به صندوق توسعه ملی و حساب های ذخیره ای مانند آن برای ذخیره ارزی و سرمایه گذاری های استراتژیک واریز می شود.
افزایش حجم بودجه، مستقیم یک اثر اصلی و اساسی دارد و آن افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است. اصولا همه آنچه به عنوان رقم اعتبار ردیف های گوناگون بودجه ای سازمان های مختلف کشور لحاظ می شود، بی کم و کاست هزینه شده و به شکل نقد وارد گردونه اقتصاد کشور می شود؛ این یعنی ما هر سال، دقیقا به میزان افزایش حجم بودجه افزایش نقدینگی خواهیم داشت و این یعنی افزایش تقاضا.
مسلما افزایش تقاضا در هر اقتصادی در شرایطی که تولید رشد نداشته باشد، با افزایش نداشتن عرضه روبه رو می شود و این یعنی تورم.
البته در چنین شرایطی، تنها راه برای جلوگیری از افزایش تورم، افزایش عرضه است که راهی را جز واردات باقی نمی گذارد، باید این یادآوری را به مسئولین بودجه نویس کشور و نمایندگان بودجه خوان و تصویب کننده بودجه کرد که خطر داخلی افزایش حجم بودجه در اثر افزایش قیمت نفت در بودجه، بیش از خطر خارجی آن است و ما را مانند سال های گذشته به ورطه شکستن رکوردهای وارداتی می کشاند.
سال گذشته، دعوای دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت نفت در بودجه 90 روی رقم 81.5 دلار به مصالحه ختم شد، در حالی که این رقم در بودجه 89 تنها 65 دلار بود! آثار افزایش 16.5 دلاری قیمت نفت در بودجه در سال 90 به شکل موج خطرناک نقدینگی و شدت سفته بازی دلار و سکه و البته افزایش سطح عمومی قیمت ها خود را نشان داد.
این در حالی است که در سال های گذشته که قیمت نفت افزایش شدیدی داشته، دولتها می توانستند با مدیریت این منابع ملی و افزایش ندادن حجم بودجه به سرمایه گذاری های ملی کلان و پیشبرد پروژه های نیمه کاره ملی همچون توسعه میادین مشترک نفتی برای عقب نماندن از رقبا و ... بپردازند.
همه اینها در حالي است که اکنون زمزمه های افزایش قیمت نفت در بودجه به 90 دلار شنیده می شود. باید بپرسید با توجه به تمام مخاطرات ذکر شده، آیا جای تأمل بیشتر برای افزایش 9 دلاری قیمت نفت در بودجه 91 نیست؟