معاون بررسی امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی گفت: با توجه به کمبود منابع مالی نفت، دولت می تواند پرداخت بخشی از بدهیهای نفت را بر عهده گرفته و یا سهم خود را افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا مشتاقعلی گوهری در گفتگو با خبرنگار، با اشاره به قانون جدیدی که تحت عنوان "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تصویب شده است، گفت: بر این اساس برای بدهیهای دستگاه های دولتی تعیین تکلیف و حکم شده که این بدهی ها باید مدیریت شده و برای بازپرداخت آنها زمانبندی مشخص شود و شبکه های بانکی و مرجع بازپرداخت نیز در مورد نحوه بازپرداخت به توافق برسند.
وی تاکید کرد که با اجرای این قانون از ادامه افزایش بی رویه بدهیهای دستگاه های دولتی جلوگیری شده و راهکارهایی برای این کار در نظر گرفته می شود.
گوهری با اشاره به تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی سازوکار و راهکارهای پرداخت بدهیهای نفت، گفت: تشکیل این کارگروه مشتریک بین مجموعه نفت و سایر ارگانهای مالی کشور همسو با همین قانون است و قصد دارد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کند و از محل همین درآمدها بازپرداختها محقق شود.
معاون بررسی امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در ادامه افزود: با توجه به منابع مالی در نفت و کمبود آن در شرایط فعلی راهکار دیگر این است که دولت پرداخت بخشی از این بدهیها را بر عهده گرفته و سهام خود را در شرکتهای دولتی افزایش دهد. به عنوان نمونه سهم سهام دولت در شرکت ملی نفت ١٠٠ درصد است اما دولت می تواند حجم و میزان آن را بالا ببرد.
گوهری تاکید کرد که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قصد دارد نوعی انضباط مالی و اعتباری را پیش بینی و اجرا کند تا بدهیها بی رویه افزایش پیدا نکند و مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها رخ دهد و همسو با همین هدف فعلا هیچ پروژه جدیدی اضافه نشود.
وی یادآور شد که عمده ترین بدهیهای نفت مربوط به ارگانهای دولتی و به خصوص بانک مرکزی است.
به گزارش شانا، علی کاردر ، مدیر امور سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز چند روز پیش تر از تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی سازو کار و راهکارهای پرداخت بدهیهای نفت خبر داده و گفته بود: کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است تا در بودجه سال ٩٥ و بویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای پرداخت بدهیهای صنعت نفت سازوکاری را پیش بینی کنند.
وی یادآور شده بود که دولت و مجلس شورای اسلامی تاکنون برای دو سال (٩٥ و ٩٤) برای پرداخت بدهیها مهلت داده است و در فاصله این دو سال که شامل سال نخست برنامه ششم نیز می شود، پرداخت بدهی نداریم و امیدواریم راهکارها برای سال دوم برنامه ششم توسعه به نتیجه برسد.