بازی برد-برد صادرات، صندوق، توسعه!

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از ایسنا، ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و توجه به بندهای مربوط به صنعت نفت و گاز این ابلاغیه بار دیگر لزوم حمایت از بخش خصوصی در توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز را برجسته می‌کند .

در طی سال های گذشته همواره اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت تقویت مشارکت مردم به‌ویژه در صنعتی که اهمیت آن در تامین بودجه کشور و حمایت از واحدهای تولیدی دیگر برای افزایش تولیدات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بر همگان روشن و مبرهن است، مورد تاکید قرار گرفته است.

در همین راستا بود که طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب برنامه سوم توسعه در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، صندوقی که امروز از آن با عنوان صندوق توسعه ملی یاد می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن سرازیر کردن درآمدهای نفتی به سمت واحدهای غیردولتی در صنایعی همچون پتروشیمی است. در واقع حمایت از چنین صنایعی از سویی موجب کاهش خام‌فروشی و از سوی دیگر باعث ایجاد ارزش افزوده بالاتر در کشور می شود.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز از 20 به 30 درصد که در بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، این امید را پررنگ تر می کند که صنایع پایین دستی می توانند با بهره بردن از این منابع رشد و نمو بیشتری داشته باشند.

با توجه به اینکه کشورهای همسایه پتانسیل چندانی در زمینه تولیدات پتروشیمی ندارند، ایران می تواند با حمایت بیش از پیش از این صنعت، موقعیت متمایزی را برای خود در منطقه و دنیا ایجاد کند. هرچند در کنار این ها رسیدن به توافق هسته ای و رفع تحریم ها نیز می تواند سکوی پرتابی برای صنعت پتروشیمی باشد، چراکه با رفع تحریمها ایران می تواند از طرفی بازارهای جهانی را تصاحب کرده و از طرف دیگر فاینانس های خارجی را به سوی خود جذب کند.

بی شک تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده ارتباط تنگاتنگی را با حمایت از صنایع پایین دستی نفت دارد. بنابراین توجه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به ویژه بندهای 11 و 16 بسیار ضروری خواهد بود.