اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در سومین نشست خود موضوع قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را به بحث و بررسی گذاشتند؛ مساله‌ای که در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان مقررات‌زدایی مورد تاکید قرار گرفته است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار با بیان این توضیح که کمیسیون تمرکز خود را بر اصلاح قوانین کار، بیمه و مالیات خواهد گذاشت، گفت: «ما بر این عقیده هستیم که نقایص موجود در قوانین کار، بیمه و مالیات، موجب شکل‌گیری ضوابط دست و پاگیر و مخل در کسب و کار شده است و همان گونه که در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است باید درصدد رفع این موانع باشیم.»
حریف سازمان‌ها نمی‌شویم
در ادامه، ولی‌اله افخمی‌راد که ریاست سازمان توسعه تجارت را برعهده دارد، از بروکراسی سنگین موجود در فرایند صادرات و واردات کالا انتقاد کرد و گفت: «کسی که می‌خواهد کالایی را وارد کشور کند، در دو مرحله، یعنی یکبار پیش از ورود کالا به کشور باید کالای موردنظر را ثبت سفارش کند و یک بار دیگر، در زمان ترخیص کالا از گمرک باید اقدام به دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های مربوطه کند.» او افزود: «ما به عنوان سازمان توسعه تجارت برای حذف مجوزهای غیرضروری حریف دستگاه‌های صادرکننده این مجوزها نشده‌ایم.» افخمی‌راد در بخش دیگری از سخنانش به ریشه‌های افزایش قاچاق در ایران اشاره کرد و گفت: «افزایش قاچاق به این دلیل است که هزینه ورود قانونی کالاها افزایش پیدا کرده است و با ایجاد این موانع مردم به سوی واردات غیرقانونی سوق پیدا کرده‌اند.» او با ذکر این مثال که «اتاق بازرگانی تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت مجوزهای لازم از سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کرده است» گفت: «باید به سمت کاهش این ضوابط و مجوزها حرکت کنیم تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.»
در ادامه این نشست، محسن مجتبایی که از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود، گفت: «هیات مقررات‌زدایی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی که به موجب ماده 76 قانون پنجم توسعه تشکیل شده است قرار است، تمام مجوزهایی را که دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند مورد بازنگری قرار دهد.» او افزود: «این هیات در شرف انعقاد قرارداد با چند دانشگاه است تا به کمک این دانشگاه‌ها، فرآیندهای مازاد و قابل اصلاح را احصا کند.» مجتبایی گفت که کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز می‌تواند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد قوانین و ضوابط دست و پا گیر کسب و کار به این هیات ارائه کند.
علیرضا میربلوک نیز پیشنهاد کرد که مانند آنچه به عنوان دفتر پیشخوان دولت ایجاد شده است، تشکیلاتی با عنوان دفتر پیشخوان کارفرمایان تشکیل شود که به این گروه در پیمودن فرآیندهای قانونی کمک کند.
سعیدتقی مولایی که به نمایندگی از معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصاد در این جلسه حاضر شده بود، گفت: «این ذهنیت در وزارت اقتصاد وجود داشت که ظرفیت قانونی برای حذف موانع حوزه کسب و کار وجود ندارد، اما در بررسی‌ها دریافتیم که این ظرفیت وجود دارد.» او افزود: «به موجب قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری در مورد قوانین و مجوزهای مخل کسب و کار به وزارت اموراقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی واگذار شده است. براین اساس سامانه‌ای طراحی شده است که از دستگاه‌ها درخواست کرده‌ایم، آن دسته از مقررات و مجوزهایی را که مخل می‌دانند، معرفی کنند. اکنون در شرف انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها برای طبقه‌بندی و اصلاح این ضوابط هستیم.» مولایی گفت: «در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که اکنون حدود 2هزار مجوز از طریق دستگاه‌ها صادر می‌شود. در حال حاضر نیز وارد فرایند اصلاح این مجوزهای شده‌ایم و اصلاح 650 مجوز با کمک دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده است.»
از شکل‌گیری ضوابط جدید جلوگیری شود
در ادامه محسن رزمخواه کارشناس این کمیسیون این پرسش را مطرح کرد که چه سازمانی در ایران مسئل ممانعت از شکل گیری این قواعد و مجوزهاست؟ او همچنین با اشاره به احتمال لغو تحریم‌ها گفت که کسانی که در مورد لغو یا اصلاح این مجوزها اقدام می‌کنند باید نگاه جهانی داشته باشند. حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع نیز گفت: «بایدکاری کنیم که از نگارش و تعیین مقررات جدید جلوگیری شود.» محمود نجفی ¬سهی عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم گفت: «این مجوزها ممکن است از نظر بخش خصوصی مخل باشد و دولت چنین نظری درباره آنها نداشته باشد. اما بخش خصوصی باید اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه را به جد پیگیری کند و از دولت بخواهد که در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها از فعالان اقتصادی مشورت بگیرد.»
مشکلات کسب و کار با لغو تحریم برطرف نمی‌شود
سید بهادر احرامیان، عضو کمیسیون تسهیل فضای کسب وکار، با انتقاد از برخی نگرش‌ها که رفع تمام مشکلات فضای کسب وکار را به لغو تحریم ها گره می‌زند، گفت: «با لغو تحریم‌ها در بهترین حالت، شرایط محیط کسب وکار به شرایط سال 1388 بازمی‌گردد. در حالی که راهکار اساسی برای رفع این مشکلات، اصلاح ساختارهای محیط کسب و کار، اعم از قانون کار و مالیات‌هاست.» احرامیان در عین حال دو پیشنهاد نیز مطرح کرد: «دولت به آن دسته از فعالان اقتصادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجوز دریافت دو نسخه گذرنامه را بدهد تا از این بابت دچار تاخیر نشوند. این کار در کشوری مثل ایتالیا تجربه شده است.» پیشنهاد دیگر او نیز ساماندهی تعطیلات به نفع تولید بود.
موضوع دیگری که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، بررسی دستمزد مبنی بر کسر حق بیمه سال 1394 و همچنین اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بردریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران بود. نجفی‌منش در این باره گفت: «با وجود آنکه مقرر نبوده است، کارفرمایان و کارگران برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی حق بیمه یا مالیات پرداخت کنند، سازمان تامین اجتماعی در اقدامی برخلاف عرف از این مزایا که 110 هزار تومان تعیین شده، حق بیمه مطالبه کرده و حتی آن را کسر کرده است.»
در همین حال، محمد جعفری، مشاور بیمه‌ای اتاق تهران، توضیح داد که بخشنامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی به موجب آن این نوع حق بیمه را مطالبه می‌کند، از نظر شکلی و ماهوی دارای ایراد است و دفتر مشاوره بیمه‌ای اتاق تهران در این خصوص نامه‌ای خطاب به وزیر رفاه تهیه کرده است. بر این اساس مقرر شد این نامه در اختیار رییس کمیسیون فضای کسب و کار قرار گیرد تا ابتدا به هیات رییسه و سپس برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود. همچنین مقرر شد یک نسخه از این نامه در اختیار هیات مقررات‌زدایی قرار گیرد. در عین حال، اعضای این کمیسیون توافق کردند از مسئولان سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که صادرکننده بخشنامه برای دریافت حق بیمه مذکور بوده است، در جلسات آتی کمیسیون دعوت شود.
تصمیم دیگر کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار این بود که مطالعات و نظرات موجود در مورد قانون کار و قوانین تامین اجتماعی که مخل فضای کسب و کار است جمع‌بندی شود و پس از نظرخواهی از نهادهای کارگری در اختیار دولت قرار داده شود.