محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین بسته‌های حمایت از صنایع در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در طراحی‌های خود برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی را با سناریوهای مختلف برای صنایعی که از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی متاثر می‌شوند، تدارک دیده است.
معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده که حداقل آسیب‌پذیری را در مورد واحدهایی که از تغییرات نرخ انرژی متاثر می‌شوند، به همراه داشته باشد؛ همانطور که این فرآیند در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی و اجرا شد.
وی تصریح کرد: این بسته‌های حمایتی با توجه به زمان و روشی که برای شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است، تعریف شده است و دارای آلترناتویوهای مختلفی است.
صالحی‌نیا با تشریح جزئیات این بسته‌های حمایتی گفت: در این بسته‌های حمایتی سناریوهای مختلفی در قیمت حامل‌های انرژی تعریف شده است و به همین منظور، فرآیند حمایت از صنایع در بسته‌های مختلف با توجه به سناریوهای مختلف، متفاوت است. به این معنا که در هر یک از این سناریوها، نحوه حمایت‌ها با عدد و رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم قانون متغیر شده است.
وی اظهار داشت: گزینه‌های مختلف در این سناریوها با فرض این طراحی شده است که قیمت بنزین هر درصدی که افزایش یابد، قیمت برق به چه نحوی باشد و قیمت گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی به چه صورت تعیین شود. این سناریوها در واقع، محدوده حمایتی برای هر یک از صنایع را شامل می‌شود تا تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حداقل برسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این سناریوها به این واسطه هم اکنون قابل انتشار قطعی نیست که ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم اکنون قیمت حامل‌های انرژی را در دست بحث دارد و ممکن است بیان و انتشار این بسته‌های حمایتی، موجب ایجاد تلاطم شود.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا این بسته‌های حمایتی تنها برای صنایع انرژی‌بر است یا تامین سرمایه در گردش را نیز برای واحدهای تولیدی دربر می‌گیرد، تصریح کرد: بحث‌های حمایتی بر دو بخش صنایعی که از هدفمندسازی یارانه‌ها بسشتر متاثر می‌شوند و تامین سرمایه در گردش استوار است؛ همانطور که در مرحله اول اجرای قانون نیز این طور بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حدود 15 رشته صنعتی که تاثیر بیشتری را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌پذیرند، تعیین کرد.
وی ادامه داد: در کنار این، همچنین حمایتی هم به صورت عام از سایر صنایع صورت گرفت که این به جای خود باقی است. ضمن اینکه روش‌هایی که به صورت میان مدت در کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی می‌تواند طراحی شود، به صورت عام توسط بسته‌های حمایتی قابل حمایت است.
صالحی‌نیا در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: به این معنا که منابع و تسهیلاتی که در اختیار صنایع می‌گذاریم به صورت عام برای واحدهایی که می‌خواهند در بهبود فرآیند مصرف انرژی و بهبود فرآیندهای تولید خود به منظور ارتقای کیفیت اقداماتی را صورت دهند، چنانچه توجیه فنی لازم را داشته باشند، قابل تعمیم است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت‌های خاص در مورد صنایعی است که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر بیشتری می‌پذیرند، اما حمایت‌های عام، تمامی رشته‌های صنعتی را که در قالب به کارگیری فرآیندهای به روز صنعتی و به کارگیری فرآیندهایی که در در کاهش مصرف انرژی نقش دارند؛ شامل می‌شود.