نمایندگان سندیکاها و تشکل‌های مرتبط با حوزه سلامت با حضور در سومین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران علاوه بر آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را برای پیشبرد امور کمیسیون بیان کردند، پیشنهادهای خود را برای نشست‌های آتی هیات نمایندگان اتاق تهران که احتمالاً با حضور مقامات ارشد دولتی برگزار می‌شود، اعلام کردند.
آن‌طور که محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت در سومین نشست این کمیسیون اعلام کرد، قرار است در نشست‌های آتی هیات نمایندگان اتاق تهران نمایندگان بخش خصوصی میزبان مقامات ارشد اقتصادی دولت باشند. پیش از آنکه اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه بپردازند، نجفی‌عرب گریزی به دوران پساتحریم و وضعیت حوزه دارو و سلامت در کشور زد. این در حالی بود که دکتر راسخ به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون نیز طی گزارشی به تشریح مشکلات و راهکارهای این حوزه از اقتصاد پرداخت.
مشورت از بخش‌خصوصی برای اسناد بالادستی
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از ورود سرمایه‌های بلوکه شده ایران به داخل کشور پس از رفع تحریم‌ها به عنوان فرصت یاد کرد و در عین حال یادآور شد که بخش خصوصی و دولت در تعامل با یکدیگر می‌توانند تهدیدهای احتمالی در این بخش را به فرصت تبدیل کنند.
وی با طرح این سوال که در دوره پساتحریم آیا تمامی 100 شرکت فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌توانند سرپا بمانند یا خیر؟ گفت: «در نشست‌های کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران این موضوعات باید روی میز کارشناسی قرار بگیرد و راهکارهای دقیق برای ارائه به دستگاه‌های دولتی به دست آید.»
وی بر حضور بخش خصوصی در تدوین اسناد بالادستی در کنار دولت تاکید کرد و افزود: «تاکنون روال این بوده است که در تنظیم اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه، افراد دولتی و شبه‌دولتی مشارکت داشته‌اند در حالی که جای بخش خصوصی همواره خالی بوده است از این رو باید یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، حضور بخش خصوصی در تدوین اسنادی باشد که مفاد آن در سرنوشت این بخش اثرگذار است.»
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت همچنین گفت: «از تولید تا نظارت و ارزشیابی بخش سلامت کشور به طور کامل در اختیار دولت و وزارت بهداشت است در حالی که دولت باید خرید خدمت داشته باشد و کالا و خدمات مورد نیاز حوزه سلامت و بهداشت را با قیمت و شرایط مناسب از بخش خصوصی تامین کند، به مانند آنچه که در سایر کشورهای جهان صورت می‌گیرد.» نجفی عرب در عین حال افزود: «منطقی نیست که اصرار به تولید در بخش‌هایی داشته باشیم که برای اقتصاد کشور مقرون به صرفه نیست.»
75 درصد اقتصاد سلامت در دست دولتی‌ها
دکتر راسخ دبیر تخصصی کمیسیون اقتصاد سلامت نیز طی گزارشی به تشریح مشکلات و راه حل‌ها در حوزه سلامت و دارو پرداخت. وی به سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور اشاره کرد و بررسی راهکارهای استفاده مناسب از این سرمایه‌ها در جلسات کمیسیون را ضروری دانست.
وی همچنین تاکید کرد که در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نگاه یکپارچه به حوزه سلامت صورت می‌گیرد و تمام بخش‌ها روی میز این کمیسیون قرار خواهد گرفت. به گفته راسخ، در حال حاضر 75 درصد بخش سلامت در حوزه دارو در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی است که طی سالیان گذشته اقدام به احداث صنایع دارویی در کشور کرده و واردات دارو را به دست گرفته‌اند.
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز در این نشست با بیان اینکه برخی نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌ها وجود دارد، گفت: «بخش خصوصی در طول چندین دهه فعالیت در حوزه سلامت و دارو، تجربه بالایی به دست آورده که امروز اگر با فکر و اندیشه به کار گرفته شود می‌تواند مسیر اقتصادی کشور در دوره جدید را هموار کند.»
به گفته مجتبی معظمی، با رفع تحریم‌ها، موضوع مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی و خارجی جدی خواهد شد و از این رو این کمیسیون باید راهکارهای مناسب برای این دوره تاریخی را در دستورکار قرار دهد. وی در عین حال، به ایجاد نهادی در کنار کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای تبیین نقشه راه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش دارو و سلامت تاکید کرد.
تاکید بر بازبینی واگذاری‌ها در بخش سلامت
دکتر آذرنوش که سابقه معاونت سازمان غذا و دارو را در کارنامه دارد نیز بر خصوصی‌سازی در بخش سلامت و دارو تاکید کرد. وی گفت: «بخش‌هایی که به هر دلیل طی سال‌های گذشته منتسب به حاکمیت هستند باید آزاد و به بخش خصوصی واگذار شوند در حالی که همه می‌دانیم این مسیر نیز ساده و آسان نیست.» به اعتقاد وی، تعیین برنامه‌ای مستمر در امر واگذاری‌های دوباره، می‌تواند یکی از مطالبات بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با مقامات ارشد دولتی باشد.
اشکان احسانی مدیر عامل شرکت بازرگانی سهاکیش جمعیت هلال احمر نیز طی سخنانی بر تدوین استراتژی صادرات‌محور در بخش تولید دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و این رویکرد را یکی از مطالبات کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران دانست.
کمبود دانشگاه‌های پزشکی در کشور
عباس حاج آخوندی مشاور آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر آشنایی و شناخت اسناد بالادستی تاکید کرد و گفت: «کمیسیون اقتصاد سلامت باید با شناخت کافی نسبت به این اسناد راهبردهای بخش سلامت را به دولت پیشنهاد دهد.»
وی همچنین از اینکه تعداد دانشگاه‌های پزشکی کشور در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها محدود و اندک است انتقاد کرد و افزود: «در حال حاضر بر اساس میانگین جهانی، به ازای هر یک میلیون نفر 40 دانشگاه عالی دایر است که این میزان برای ایران 70 دانشگاه به ازای هر یک میلیون نفر است در حالی که کمتر از یک درصد این میزان را دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌دهد.»
طلب میلیاردی شرکت‌های پخش از دولت
سید ابراهیم هاشمی عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران نیز به میزان طلب شرکت‌های این بخش از دولت اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر میزان طلب شرکت‌های پخش از دولت بالغ بر 1300 میلیارد تومان است که بیش از 70 درصد آن نیز سررسید شده است.» وی به طرح نظام سلامت هم اشاره کرد و افزود: «با این طرح، پول دارو در جاهای دیگری هزینه می‌شود.»
به گفته این فعال حوزه سلامت، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی در حوزه دارو و سلامت از دولت این باید باشد که ردیف جداگانه‌ای برای بودجه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شود. وی افزود: «در حال حاضر پول دارو و تجهیزات پزشکی طرح سلامت پرداخت نشده که همین موضوع مشکلات عدیده‌ای برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.»
هاشمی یکی دیگر از مطالبات فعالان این بخش از دولتمردان را این دانست که دولت باید بر بیمه‌ها و بیمارستان‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود فشار آورد.
تاکید نماینده وزارت صمت بر اصلاح کمیسیون ماده یک
مهدی صادقی نیارکی نیز به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست استراتژی این وزارتخانه برای دوره پساتحریم را بیان کرد. به گفته وی، توسعه صادرات و همچنین نوسازی واردات تجهیزاتی که در داخل توان تولید آن وجود ندارد، دو استراتژی وزارت صمت برای دوره پس از تحریم است.
وی در عین حال از توافق دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» برای تشکیل کمیسیون مشترک سلامت و تولید خبر داد و گفت: «نخستین جلسه این کمیسیون هفته آینده با حضور معاونان و نمایندگان دو وزارتخانه برگزار می‌شود.»
به گفته صادقی نیارکی، اصلاح ساختار کمیسیون ماده یک که وظیفه تعیین تعرفه‌ها را نیز برعهده دارد باید یکی از مطالبات بخش خصوصی باشد چرا که به اعتقاد او، اکثر اعضای این کمیسیون بر کاهش تعرفه‌ها اصرار دارند و تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای حمایت از تولید روی افزایش تعرفه ها رای می‌دهد.»
وی افزود: «25 درصد درآمد گمرک ایران از محل تعرفه‌های 4 درصد، 15 درصد از محل تعرفه‌های 22 درصد و مابقی از تعرفه‌های زیر 10 درصد است بنابراین گمرک که عضوی از کمیسیون ماده یک است، با سیاست‌های افزایش تعرفه‌ها همواره مقابله می‌کند.»
پیگیری مذاکرات داخلی پس از توافق هسته‌ای
حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز گفت: «پس از توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، مذاکرات داخلی میان نخبگان بخش خصوصی و دولت را باید جدی گرفت.»
به گفته وی، در کمیسیون اقتصاد سلامت باید طرح‌های آماده در حوزه‌های مربوط به این بخش تدوین و در اختیار دولت و دستگاه‌های مرتبط با بخش سلامت قرار بگیرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت پراکندگی نظرات و گفت‌وگوهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را یکی از دلایل عدم تعامل با دولت دانست و افزود: «کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌تواند کانون تجمیع آرا و نظرات کارشناسی فعالان حوزه دارو و سلامت کشور باشد و طرح‌های پیشنهادی را به دولتمردان ارائه داد.»