یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با توصیه به اصلاح برخی از رویه های مالیاتی موجود، برخی سیاست‌ها در حوزه مالیات را بازدارنده فعالان اقتصادی از کسب و کار توصیف و تاکید کرد اتاق بازرگانی در دوره جدید خود باید روی بررسی و حل این مسائل اهتمام جدی و پیگیری دائمی داشته باشد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از فارس، عباس آرگون گفت: «فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی که رکود بر محیط کسب‌وکار سایه انداخته و درآمدهای نفتی با کاهش قابل توجه مواجه شده است، دولت می‌تواند از فعالان بخش خصوصی بواسطه تسهیل در روند پرداخت مالیات حمایت لازم را به عمل آورد. چرا که اکنون درآمدهای مالیاتی نقش کلیدی در منابع درآمدی دولت دارد.»
او افزود: «مالیات علاوه برآنکه به عنوان منبع درآمدی برای دولت به شمار می‌رود، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی دولت بر متغیرهای اقتصای نیز اثر می‌گذارد. به این ترتیب دولت می‌تواند حاکمیت و کنترل خود را بر نظام اقتصادی اعمال کند.» آرگون با تاکید بر اینکه، دولت نباید به مالیات صرفا به عنوان منبع درآمد بنگرد، اضافه کرد: «باید به کارکرد این ابزار در تنظیم سیاستهای کلان توجه ویژه‌ای داشته باشد.»
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به برخی نقاط قابل بهبود در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «این نوع "مالیات‌‌ستانی" بیشتر روی آن بخش از کسب و کارهای بزرگ که دارای شفافیت بیشتری است متمرکز شده است و بخش‌های تاریک اقتصاد (واسطه‌‌ها و فعالان اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد) از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.» آرگون به این نکته هم اشاره کرد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده بعضا از هدف اصلی خود یعنی «دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی» فاصله گرفته است و بجای مصرفکننده، تولیدکنندگان کالا مالیات پرداخت می‌کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «انعطاف ناپذیری امور مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی، عدم برخوردهای یکسان ممیزان مالیاتی» و «فرار بالای مالیاتی و ضعف در مکانیسم دریافت مالیات» را به عنوان بخشی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی کشور برشمرد و گفت: «با استقرار نظام مالیاتی کارآمد و موفق و برقراری عدالت مالیاتی و اصلاح فرهنگ پرداخت مالیات، می‌توان زمینه رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور را فراهم کرد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای نمونه به مساله بررسی مالیات قطعی شرکتها و وصول آن اشاره کرد و گفت: «رسیدگی به مالیات شرکتها و قطعی شدن رقم مالیات آنها، طی فرآیند یک و نیم تا دو ساله به نتیجه می‌‌رسد. حال تصور کنید فردی از سال 1392 تا 1394 در عضویت هیات مدیره شرکتی باشد و در زمان مدیریت، بدهی مالیاتی شرکت تعیین و قطعی نشده است و مدیران بعدی پس از قطعی شدن، مالیات را پرداخت نکنند؛ آن وقت سازمان امور مالیاتی مدیران سابق را بر اساس ماده 202قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج می‌کند.»
آرگون ادامه داد: «این درحالی است که آن دسته از اعضای هیات مدیره که عضویت آنان در هیات مدیره شرکتها به پایان می‌‌رسد، اهرمی برای پرداخت مالیات این شرکتها در اختیار ندارند. با این وجود تنها محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی و مسافرت به خارج از کشور برای آنان ایجاد می‌شود.»
او در ادامه با اشاره به اینکه قرار است در اتاق بازرگانی ایران کمیسیونی با ماموریت بررسی و رسیدگی به مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی تشکیل شود، ابراز امیدواری کرد که با تمرکز اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی براین موضوع و با تعامل و همکاری با دستگاه‌های ذیربط، مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی برطرف شود.