در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تشکیل سه کارگروه «صنعت»، «معدن»، «بهره‌وری و کیفیت» برای حضور بیشتر و موثرتر تشکل‌های حوزه صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید. اعضای این کمیسیون همچنین در مورد آیین‌نامه‌های پیشنهادی مواد 8 و 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
در ابتدای این نشست مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و نیز حصول توافق جامع هسته‌ای به ورود هیات تجاری آلمان به کشور اشاره و عنوان کرد که در این هیات، نمایندگانی از شرکت‌های زیمنس، فولکس واگن، لینده و ... حضور داشتند که به منظور بررسی زمینه‌های همکاری و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، به ایران سفر کردند. او افزود: «در این دیدار، ملاقات رودرویی میان آلمانی‌ها و فعالان اقتصادی ایران صورت نگرفت و بیشتر مباحث کلی مطرح شد.» پورقاضی گفت: « فعالان اقتصادی کشور آلمان بر این عقیده بودند که آغاز همکاری‌های تجاری میان دو کشور، تا پیش از پایان سال 2015 میسر نخواهد بود.» او همچنین با اشاره به اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران گفت که به نظر می‌رسد به لحاظ وضعیت زیرساخت‌ها، آمادگی کافی برای پذیرش این سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد.
فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز توضیح داد که هیات تجاری آلمانی در این مرحله برای انعقاد قرارداد نیامده بودند. او افزود: «یکی از مواردی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت نحوه نقل و انتقال وجوه میان دوکشور بود که آنان این موضوع را مطرح کردند که دو بانک در آلمان آماده پذیرش ال‌سی از ایران است.»
تصویب کارگروه‌های سه‌گانه
رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن ضمن اشاره به تمایل ژاپنی‌ها برای ورود به بازار قطعه سازی خودرو و سرمایه گذاری در صنایع با تکنولوژی بالا این صنعت در ایران، گزارشی از نتایج نظرسنجی کمیسیون از تشکل¬ها در مورد مهمترین چالش‌های صنعت از نگاه تشکلها ارائه کرد: «پیرو مکاتباتی که با 90 تشکل صورت گرفته است ، این تشکلها، نرخ بالای بهره بانکی، کمبود نقدینگی، رکود، فساد اداری، تحریم‌های خارجی، نرخ بازگشت سرمایه، چک‌های برگشتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌های مرتبط با تولید نظیر استاندارد، بهداشت، محیط زیست، شهرداری و گمرک، دو نرخی بودن ارز، انتقال ارز کالاهای صادراتی به کشور را به عنوان 10 چالش نخست صنعت برشمرده‌اند.» پس از قرائت این گزارش، مهدی پورقاضی گفت: «کمیسیون این موارد را دسته‌بندی و طی نامه‌ای به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کند. ضمن آنکه بخشی از برنامه کمیسیون صنعت و معدن روی بررسی و رفع این مشکلات متمرکز خواهد شد.»
در ادامه این مبحث قنبری افزود: «همچنین به موجب درخواست تشکل‌های صنعتی و معدنی برای عضویت در این کمیسیون و در راستای استفاده موثر از توان کارشناسی تشکلها ،پیشنهاد گردید که سه کارگروه با عناوین، "صنعت"، "معدن" و "کیفیت و بهره‌وری" ذیل این کمیسیون ایجاد شود و از کارشناسان خبره و دبیران تشکلها برای حضور در کارگروه ها دعوت شود.» که با طرح این پیشنهاد از سوی قنبری، اعضا کمیسیون نیز با آن موافقت کردند.
دولت در برندسازی دخالت نکند
کمیسیون صنعت و معدن که از هفته‌های گذشته کار بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را آغاز کرده است، در این جلسه نیز به بررسی آیین‌نامه‌های پیشنهادی مواد 8، 37 پرداخت.
ماده 8 این قانون دولت را موظف می‌کند که از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل‌گرایی، تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر و محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن به بحث گذاشته شد. مجتبی خسروتاج، نماینده وزات صنعت، معدن و تجارت در مورد آیین‌نامه پیشنهادی گفت: «این آیین‌نامه روی برندسازی متمرکز شده و قرار است وزارت صنعت، برای تولیدکنندگان و صاحبان سامانه‌ای را طراحی کند که عملکرد برندها و تولیدکنندگان را از نظر شاخص‌هایی چون کیفیت و مدیریت بازار رصد کند. این برندها با عناوینی چون ممتاز، عالی، خیلی خوب و... طبقه‌بندی می‌شوند و انتشار مرتب عنوان برندهای برتر در سطح داخلی و بین‌المللی نه تنها موجب شهرت آنها می‌شود بلکه این برندها از حمایت دولت نیز برخوردار خواهند شد.» او گفت که دولت همچنین از تشکیل انجمنی با عضویت برندهای برتر نیز حمایت می‌کند.
خسروتاج افزود: «در جلسات این بحث نیز مطرح شده است که برندها نباید از رسانه‌های معاند برای تبلیغات استفاده کنند و چنانچه کالای خود را برای بازار داخلی تولید می‌کنند باید نام‌ها و نشان‌های ایرانی را مورد استفاده قرار دهند.» این عضو کمیسیون صنعت و معدن گفت که این آیین‌نامه قرار است در هفته آتی در دولت مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اما، چندان با این آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روی موافق نشان ندادند و آن را مصداق دخالت دولت در فرآیند برندسازی توصیف کردند. آنها بر این عقیده بودند که دولت با اعمال چنین سیاستی سایر تولیدکنندگان و صاحبان برند را از گردونه رقابت حذف می‌کند. پورقاضی در این باره گفت: «دولت نباید سیاستی اعمال کند که برندهای خارجی برای ورود به بازار ایران نگران نام خارجی خود باشند.» او از خسروتاج درخواست کرد که روی این موضوع بررسی بیشتری صورت گیرد تا بار دیگر عواقب سیاست‌های نادرست گذشته تکرار نشود.
کمیسیون صنعت و معدن، همچنین آیین‌نامه ماده 37 قانون رفع موانع تولید را نیز بررسی کرد. آیین‌نامه این ماده قانونی نیز توسط علی اشرف افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت تهیه شده بود. در ماده 37 این قانون به دولت اجازه داده شده است که برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند. پورقاضی توضیح داد که براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده، دولت می‌تواند نسبت به تعیین عوارض بر صادرات مواد خام اقدام کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران براین عقیده بود که باید مشخص شود منظور از ماده خام چیست؟ و به چه میزان باید برای این مواد عوارض تعیین شود؟ خسروتاج نیز گفت: «این آیین‌نامه باید این سیگنال را به جامعه بدهد که دولت با هرگونه خام‌فروشی مخالف است و از هر پیشنهادی که به فرآوری این محصولات منجر شود حمایت می‌کند.» در این نشست دیدگاه‌های مختلفی در مورد تعریف مواد خام مطرح شد و البته اعضا بر این عقیده بودند که دستیابی به یک تعریف واحد در مورد همه رشته‌های صنعتی و معدنی دشوار خواهد بود. پیشنهاد رئیس کمیسیون نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه این آیین‌نامه باید نظر تشکلها در رشته‌های مختلف را جویا شود و سپس نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اقدام کند. اما با این وجود مقرر شد که کمیسیون در نشست آتی خود هم‌چنان به ادامه بررسی این مساله بپردازد.