مشاور امور بانکی اتاق تهران با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی به دولت، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که چهارشنبه گذشته توسط هیات وزیران تصویب شد، نسبت به تأدیه تمام یا بخشی از بدهی توسط بدهکار حداقل به میزان 25 درصد اقساط سررسید شده است به ماخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب تعیین تکلیف شد.
محمدمهدی رییس‌زاده افزود: بر اساس این آیین‌نامه، آن دسته از بدهکاران که دارای اقساط سررسید شده نیستند نیز می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل در چارچوب آیین‌نامه مصوب، نسبت به تسویه بدهی ارزی حساب ذخیره ارزی به دولت به نرخ روز گشایش اقدام کنند.
مشاور امور بانکی اتاق تهران تصریح کرد: در پیش‌نویس اولیه این آیین‌نامه که از سوی وزارت اقتصاد تنظیم شده بود، تنها کسانی مشمول شیوه‌نامه جدید تسویه بدهی‌های ارزی می‌شدند که 50 درصد معوقات به علاوه 20 درصد اقساط سررسید نشده را یکجا پرداخت کرده باشند، که از این حیث رقم بالایی را در برمی‌گرفت، لذا با اصلاحیه‌ای که در جلسات اتاق بازرگانی ایران روی آن صورت گرفت، این میزان تقلیل یافت و در نهایت بدهکارانی که بتوانند تمام یا 25 درصد اقساط سررسید شده را پرداخت کنند می‌توانند نسبت به تسویه بدهی خود به نرخ روز گشایش اقدام کنند.
رییس‌زاده همچنین درباره موضوع تسهیلات تهاتر شده چهار بانک عامل، گفت: یکی از ایرادات جدی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن، این است که شرایط تعیین تکلیف شده آن شامل تسهیلات تهاتر شده بانک‌های ملت،رفاه، تجارت و صادرات نمی شود.
وی در توضیح این ایراد افزود: این چهار بانک عامل طبق توافقی که در دولت دهم صورت گرفت، تسهیلات اخذ شده از حساب ذخیره ارزی را با مطالبات از دولت تهاتر می‌کنند اما در این خصوص اطلاع‌رسانی به موقع انجام نشده و مشتریان این بانک‌ها کاملا از تفاهم صورت گرفته بی خبر بودند.
به گفته رییس‌زاده، چهار بانک مذکور در سال 89 به موجب مصوبه هیات وزیران سابق، بدهی های خود را به دولت تهاتر می کنند در حالی که این اقدام به اطلاع مشتریان این بانک ها نمی رسد و پس از مدتی نیز بانک ها فوق غیردولتی می شوند.
مشاور امور بانکی اتاق تهران افزود: اگر موضوع تسهیلات اخذ شده از این چهار بانک تعیین تکلیف نشود،بخش عمده ای از مشکلات فعالان اقتصادی و بدهکاران حساب ذخیره ارزی کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.