رئیس کمیته پتروشیمی مجلس گفت: هر واحدی که از وزارت صنایع پروانه کسب دریافت می‌کند ملزم به رعایت مسائل «اچ اس یی» است در غیر این صورت دستگاه یادشده می‌تواند مانع ادامه فعالیت آن شود؛ با وجود این، اگر در این زمینه کمبود قانون وجود دارد به مجلس منعکس شود.
مؤید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار شانا، در خصوص لزوم ارتقا مسائل مربوط به ایمنی در صنایع پتروشیمی که واگذارشده اند، اظهار کرد: پیشنهاد من برای وزارت نفت تشکیل کمیته‌ای با حضور معاونان و کارشناسان بخش خصوصی واقعی است تا واگذاریها را در ابعاد مختلف مانند شرایط و الزامهای واگذاری و عدم واگذاری به بخش شبه‌دولتی بررسی کنند .
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معاون مجلس گفت: گاهی اوقات به‌طور عمد شرکتها را به حالت زیانده می‌رسانند تا به قیمت ارزان‌تر بفروش برسانند یا این‌که الزامهای ایمنی آن‌ها به‌درستی لحاظ نمی‌شود.
وی درباره کافی نبودن ابزارهای قانونی برای نظارت بهتر وزارت نفت بر واحدهای پتروشیمی واگذارشده، افزود: اگر کمبود قانون در این زمینه وجود دارد با شتاب به مجلس منعکس کنند تا تصویب کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به کاستیهای نظارت وزارت نفت که ناشی از واگذاریهای غیراصولی است، افزود: وزارت صنایع بر این بخش می‌تواند نظارت کنند چون هر واحدی که پروانه کسب دریافت می‌کند باید الزامهای اچ اس یی را اجرایی کند و در صورت رعایت نکردن این الزامها، وزارت صنایع قادر است مانع ادامه فعالیت آن واحد شود.
گفتنی است، بیژن زنگنه وزیر نفت
ماه گذشته در پیام تسلیت خود به مناسب درگذشت یکی از کارکنان پتروشیمی مارون تصریح کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و به همه مدیران و مسئولان واحدهای تولید نفت، گاز و مجتمعهای پالایشی و پتروشیمی و خطوط لوله و شبکه های انتقال و توزیع کشور تذکر می‌دهم که برای جلوگیری از ایجاد حادثه و حفاظت از ایمنی کارکنان و تأسیسات و تجهیزات این صنعت نباید از سرمایه‌گذاری در استقرار سامانه‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به‌هیچ‌وجه فروگذاری شود و این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.