بهمن سال 92 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح تبصره بند ج الحاقی 21 به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج، با موافقت نمایندگان در بند ج تبصره الحاقی 21، به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 کل کشور به شرح زیر اصلاح شد: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از 13 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی وپایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد باشد.اکنون پس از گذشت حدود 18 ماه، پتروشیمی ها و بخش خصوصی به دنبال تغییرات این مصوبه هستند.براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، مقرر شده است که خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها براساس برخی معیارهای مصوب مجلس از سوی دولت تعیین شود، از این رو هم اکنون توپ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در زمین دولت قرار دارد.قیمت خوراک پتروشیمی ها عادلانه بوده و به هیچ وجه تغییر نخواهد کردیک عضو کمیسیون انرژی در گفت و گو با خبرنگار موج در رابطه با قیمت خوراک پتروشیمی ها، گفت: قیمت 13 سنت برای هر متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی ها قیمتی عادلانه بوده و محصولات نهایی هم چه در بازار داخلی و چه در حوزه صادرات، می تواند با قیمت مناسب و توجیه اقتصادی به فروش برسد.احمد سجادی افزود: قبل از موافقت با نرخ 13 سنت قیمت خوراک حدودا 3 سنت بود که این نرخ ظلم به منابع ملی محسوب می شد، بنابراین این افزایش قیمت تصمیم بسیار درستی بود. ضمن اینکه ما در بحث پتروشیمی ها قائل به ورود این حوزه به بخش خصوصی هستیم اما، موضوعی که باید مد نظر قرار داده شود این است که 20 درصد پتروشیمی ها باید متعلق به دولت باشند. به این معنا که، یا دولت 20 درصد پتروشیمی ها را در اختیار داشته باشد و یا در احداث پروژه های مناطق گازی و نفتی 20 درصد مشارکت داشته باشد.وی ادامه داد: بنابراین، این که تمام امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم به هیچ وجه تصمیم درستی نیست. به عنوان مثال، یکی از معضلات واگذاری پتروشیمی ها به بخش خصوصی موضوع قیر و کودهای شیمیایی است که این مجتمع ها را بدون توجه واگذار کردیم و بعد برایمان دردسرهای زیادی به وجود آورد.این نماینده مجلس تصریح کرد: از آنجا که محصولات یاد شده مصارف عمومی دارند و برای راه سازی و کشاورزی از آنها استفاده می شود، محصول نهایی نباید خیلی گران تمام شود اما، فقط واگذار کردیم و هیچ نظارتی بر قیمت ها نکردیم و این موضوع باعث افزایش قیمت به ویژه در حوزه کشاورزی شد.نمی توانیم به بهانه کسب سود منابع ملی را هدر دهیمسجادی افزود: در اجرای اصل 44 ما فقط خصوصی سازی را مد نظر قرار دادیم و اصلا به بخش های دیگر توجه نکردیم اینگونه شد که در حال حاضر بخش خصوصی خود را مالک همه چیز می داند و می خواهد در همه حوزه ها وارد شده و تصمیم گیری کند.وی ضمن بیان این مطلب که قیمت خوراک پتروشیمی ها عادلانه بوده و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد، گفت: تنها صنعتی که بازده و توجیه اقتصادی مناسبی دارد و سود هنگفتی را عاید سرمایه گذاران و سهامداران می کند همین پتروشیمی است. صاحبان پتروشیمی ها که داد کاهش قیمت سر داده اند سودشان کمتر شده وگرنه چه در بازار داخلی و چه در فضای رقابتی بازارهای بین المللی به هیچ عنوان ضرر نمی کنند.سجادی ضمن بیان اینکه نمی توانیم فقط به دنبال کسب سود و رقابت در بازار جهانی باشیم و منابع ملی را به هدر دهیم، ادامه داد: در تعیین قیمت خوراک هم شرایط بخش دولتی و هم سودآوری برای بخش خصوصی را سنجیده ایم و این قیمت قطعا ثابت خواهد ماند.وی عنوان کرد: کسانی که انتظار دارند خوراک رایگان در اختیار بگیرند آیا حاضرند محصول نهایی را هم رایگان و یا با قیمت پایین در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند؟ وزیر نفت: با دادن خوراک گاز با قیمت بسیار پایین موافق نیستیماین در حالیست که چند شب گذشته وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرده و گفت: عده‌ای فکر می‌کنند که باید خوراک گاز با قیمت بسیار پایین به شرکت های پتروشیمی بدهیم که من و دولت با این مسئله موافق نیستیم.بیژن زنگنه درباره تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی‌ها نیز تصریح کرد: آیین نامه ای برای تخفیف خوراک پتروشیمی ها به دولت فرستاده ایم که با تصویب آن؛ قیمت ها به نحوی خواهند بود که فروش آن برای دولت اقتصادی باشد. ضمن اینکه قانونگذار هم ملاحظاتی برای قابلیت رقابت در صنعت در نظر می گیرد که این به معنای مفت فروشی نیست.