اولویت کاری هیأت رئیسه دوره هشتم؛ تقویت و چابک‌سازی جایگاه اتاق / نشست بخش خصوصی با سران سه قوه در آینده‌ای نزدیک

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، شیوه‌نامه نحوه برگزاری جلسات شورای رؤسای اتاق های کشور و تصمیم‌گیری درخصوص عناوین کمیسیون‌های تخصصی اتاق، محورهای اصلی نشست رؤسای اتاق‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داد، هر چند در این بین انتقادهایی از وضعیت نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی از سوی رؤسای اتاق‌های کشور مطرح شد.

«محسن جلال‌پور» رئیس اتاق ایران، در ابتدای سخنان خود اصلی‌ترین وظیفه هیات رئیسه را حفظ امانتی دانست که بعد از انتخابات دوره هشتم به افراد جدید سپرده شد. وی اظهار امیدواری کرد که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هر آنچه که نیاز بخش خصوصی و اتاق هست را پیگیری کند.

جلال‌پور بر این باور است که جایگاه ریاست موقتی بوده و هرکس به عنوان رئیس انتخاب می‌شود باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به لزوم حرکت هیات رئیسه براساس برنامه برای رسیدن به اهدافی مشخص، تاکید کرد: هیات رئیسه جدید اتاق ایران سه محور عمده را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند. ابتدا ارتقای جایگاه بخش خصوصی و انجام هرآنچه که برای رسیدن به این هدف لازم است که در راس آن تقویت جایگاه اتاق، چابکسازی و تحول در ساختار اتاق قرار دارد.

براساس اظهارات جلال‌پور اگر بخش خصوصی خواستار چابک شدن و در عین حال ارتقای بهره‌وری در دولت است باید در قدم اول خودش براساس همین الگو عمل کند.

مسئولیت ها را تعریف و سپس اجرایی کنیم
در ادامه؛ «احمد فیاض‌بخش»، دبیرکل اتاق ایران با اشاره به شرایط کشور بعد از توافقات بین‌المللی، مسئولیت اتاق را بسیار سنگین‌تر از گذشته ارزیابی کرد و گفت: باید برای انجام دادن این وظایف در قدم نخست آنها را به خوبی تعریف و پس از توافق درخصوص این مسولیت‌ها، سازوکار لازم برای اجرایی شدن آنها را با عزم و جدیت دنبال کنیم.

وی یادآور شد: باید در هر دوره‌ای وظایف اتاق را با عمق بیشتری پیگیری کرد و بدین ترتیب هر دوره را بهتر از دوره گذشته به پایان برسانیم. از این طریق می‌توانیم به اولین اولویت کاری هیات رئیسه جدید که همانا ارتقای جایگاه بخش خصوصی است، دست پیدا کنیم.

معاونت استان‌ها محرک اتاق‌های سراسر کشور است
«سیدجواد زمانی»، معاون امور استان‌های اتاق ایران در خصوص وظایف این معاونت تشریح کرد: در این حوزه سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی هیات رئیسه اتخاذ می‌شود را اجرایی می‌کنیم و در تلاش هستیم که نقایص موجود را برطرف کرده و به بالا رفتن جایگاه اتاق کمک کنیم.

وی از ترسیم شیوه‌نامه اولیه در خصوص چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورای روسای اتاق ها با هدف ارتقای جایگاه اتاق های کشور د راتاق ایران خبر داد و افزود: نظرات کارشناسی باید درخصوص این شیوه‌نامه ارایه گردد و پس از رای گیری آن را به اجرا بگذاریم. معتقدیم که معاونت استان‌ها محرک اتاق‌های سراسر کشور است بنابراین نقش مهمی در ارتقای جایگاه بخش خصوصی دارد.

معاون امور استان‌های اتاق ایران، ارتباط مستمر و نظرخواهی در مورد همه مواردی که به بخش خصوصی مربوط می‌شود، توازن بین هیات‌های تجاری که در رفت و آمد هستند و حضور روسای اتاق‌ها در این هیات‌ها را از جمله مواردی دانست که سعی شده در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی، تشکیل حوزه ارایه مشاوره حقوقی در معاونت استان‌ها را اقدامی برای حل چالش‌های حقوقی فعالان اقتصادی مناطق مختلف برشمرد و گفت: حضور معاون امور شهرستان‌ها در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، پیگیری نتایج مذاکرات مطرح شده در این جلسات و ارتباط روسا و همه هیات نمایندگان اتاق‌ها با یکدیگر از دیگر برنامه‌هایی است که سعی داریم در این دوره عملیاتی سازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد را به عنوان یک علم معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: امروز حرف اول حاکمیت، اقتصاد است. اقتصاد سالم در گروه وجود سه مولفه اصلی است؛ استعداد و وجود افراد مستعد، موقعیت مناسب کشور از نظر جغرافیایی و وجود منابع و معادن خدادادی. خوشبختانه ایران هر سه مولفه مذکور را دارد، حال سوال اینجاست که چرا با وجود آنها شاهد اقتصادی سالم در کشورمان نیستیم.

معاون امور استان های اتاق ایران بر این باور است که مشکل اصلی اقتصاد کشور، ضعف در مدیریت و قوانینی است که در حوزه اقتصاد وجود دارند.

تجلیل از پیشکسوتان در برنامه کاری هیئت رئیسه قرار دارد
«علاء میرمحمد صادقی»، مشاور رئیس در امور پیشکسوتان، انسجام موجود در هیات نمایندگان به هنگام برگزاری انتخابات دوره هشتم را بی سابقه برشمرد و گفت: در هشت دوره گذشته انتخاب رئیس بدون رقیب و با این میزان رای بالا، رویدادی بی سابقه‌ای بود که باید آن را به فال نیک گرفت.

وی درخصوص برنامه‌های هیات رئیسه دوره هشتم اتاق توضیح داد: تقدیر از گذشتگان و افرادی که سال‌های گذشته با فعالیت های خود در اتاق ایران، اقتصاد کشور جلو بردند و استفاده از تجربیات آنها از جمله مواردی است که در این دوره اتاق مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور رئیس در امور پیشکسوتان از تدوین آیین نامه ای برای تقدیر و بهره‌گیری از دانش و تجربیات افرادی که تاثیر مطلوبی در اقتصاد کشور داشته‌اند خبر داد و از روسای اتاقهای کشور خواست نام افرادی که برای 5 دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خود بوده‌اند و یا سابقه 3 ساله در هیات رئیسه اتاق را دارند، برای اتاق ایران ارسال کنند.

 انجام کار تیمی و تفویض اختیار هنری است که باید بیاموزیم
«پدرام سلطانی»، نایب رئیس اتاق ایران بر تغییرات سازنده در ساختار اتاق تاکید کرد و گفت: بعد از انتخابات به این موضوع فکر می‌کردم که با توجه به شرایط امروز و تجربه گذشته چه اقدامات و اصلاحاتی در مدیریت اتاق‌ها داشته باشیم تا بتوانیم اهداف تعیین شده را عملیاتی کنیم.

این فعال اقتصادی با بیان این نکته که شاید در حال حاضر آمادگی برداشتن این حد بار مسوولیت و استفاده بهینه از فرصت‌های ایجاد شده را نداشته باشیم، عنوان کرد: باید با وجود همه تنگناها خود را برای گذر از شرایط خاص و فرصت‌های طلایی بوجود آمده آماده کنیم؛ باید هنر انجام کار تیمی را در خود تقویت کنیم؛ باید هنر بکارگیری همه اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها را متناسب با توانشان را بکار گیریم؛ از همه مهمتر باید هنر تفویض را به خوبی بیاموزیم تا آنچه را که قابل واگذاری است را به بدنه اجرایی اتاق واگذار کنیم.

وی حکمرانی خوب و تعیین شاخص های آن را از ضروریات امروز اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: تعیین شاخص های مدیریت خوب یک اتاق می تواند این اجازه را به ما بدهد که خود را محک بزنیم و از این طریق زمینه ارتقا فراهم شود.

براساس اظهارات سلطانی، سعه صدر موضوع دیگری است که باید در بین روسا بیش از دیگران دیده شود؛ یادمان نرود که اتاق همیشه با نگاه های سیاسی نسبت به خود روبرو بوده است و برای رهایی از آن تنها راه حل داشتن صله صدر است.

نایب رئیس اتاق ایران مستندسازی و استانداردسازی رویه ها، تقسیم کار بین اتاق ایران و اتاق شهرستانها، وجود نظام نظارتی دقیق، تقویت و هماهنگ سازی در امور بین الملل را از دیگر لازمه های رسیدن به اهداف اتاق ایران در دوره هشتم دانست.

بنگاه های اقتصادی خود را با مدیریت بین المللی تجهیز کنند
«محمدرضا انصاری»، نایب رئیس اتاق ایران درخصوص شرایط امروز کشور و ظهور امیدهای جدید در بین مردم و مسوولان گفت: آمیزش اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، موضوعی است که نقش اتاقها در اقتصاد را پررنگ تر از گذشته کرده است. برای استفاده از این فرصت ضروری است که خود را آماده کرده و هم از نظر ساختاری و هم مدیریت این جریان، تحولات سازنده ای در نظام اتاق ایجاد کنیم.

وی همچنین از بنگاه های اقتصادی خواست که خود را به مدیریت بین المللی تجهیز کنند و زیرساخت های اولیه را برای ترکیب خود با بنگاه های خارجی، مهیا سازند.

اظهارات روسای اتاق های سراسر کشور در خصوص وضعیت اقتصاد
«شریف پور»، رئیس اتاق بوشهر به مشکلات موجود در استان های جنوبی و مرزی کشور اشاره و تاکید کرد: باید مشکلات مربوط به گمرک و بنادر از طریق بررسی کمیسیون های تخصصی حل و فصل شود. بدین ترتیب وجود کمیسیونی که وظیفه پیگیری مسایلی از این دست را داشته باشد، اقدامی ضروری است.

وی همچنین اخلاق کسب و کار را از موضوعات مهم روز اقتصاد دنیا معرفی کرد و پرداختن به آن در قالب کمیسیون تخصصی را خواستار شد.

«شهلا عموری»، رئیس اتاق اهواز، سطح تعاملات دولت و بخش خصوصی در هر استان را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: اگر می بینیم که دولت در نوع برخوردهای خود نسبت به بخش خصوصی تغییری اعمال نمی کند، پس لازم است که بخش خصوصی نوع رفتارهای خود را عوض کند. اتاقها باید تقویت شوند و برای آن می توانند از الگوهای جدید بهره ببرند.

این فعال اقتصادی استفاده از تجربیات اتاق های موفق و آگاهی هر استان از اقدامات سایر استان ها برای انجام فعالیت های منسجم و هماهنگ به منظور بالا رفتن سطح تولیدات و بهبود تجارت را ضروری دانست و تشریح کرد: می توانیم برای رسیدگی بهتر به موضوعات کمیته های ویژه ای تشکیل دهیم و مشکلات مربوط به هر استان را در این کمیته ها شناسایی، بررسی و حل کنیم.

«فریدون فرقانی»، رئیس اتاق شیراز، اعمال تغییرات و تحولات نظام موجود در اتاق ها را نیازمند شیوه راه مشخص دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید تشکیلات مهندسی منطقی در اتاق ایران شکل بگیرد و تنها با حضور 2 ساعتی روسای اتاق ها در یک ماه نمی توان انتظار داشت که معضلات موجود برطرف شوند.

وی رسیدگی به موضوع شیوه محاسبه سود بانک ها و اتخاذ فرمول های هر بانک درمواجهه با فعالان اقتصادی را خواستار شد.

«سیدعبدالوهاب سهل آبادی»، رئیس اتاق اصفهان، ارایه نکات آموزشی به رؤسای اتاق های سراسر کشور را اقدامی الزامی برای ارتباط بهتر هر یک از اتاق ها با هیات های خارجی و طرف های مذاکره ارزیابی کرد و یادآور شد: اتاق های سراسر کشور متاسفانه فاصله زیادی از یکدیگر دارند و همین معضل باعث بروز مشکلات و چالش های دیگری می شود.

این فعال اقتصادی در پایان سخنان خود بر لزوم تقسیم کار بین اتاق های سراسر کشور تأکید کرد.

«عبدالله مهاجر»، رئیس اتاق ساری، درخصوص ارتباط بین دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: امروز دولت شعار حمایت از بخش خصوصی را سر می دهد اما متاسفانه آنچه در عمل دیده می شود با آنچه که می گویند متفاوت است. در سایر کشورها شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی می تواند به راحتی در عرصه اقتصاد فعالیت کند و رقیب قدرتمندی به نام دولت وجود ندارد.

«حسن انتظار»، رئیس اتاق ارومیه با اعلام این خبر که برای پنجاهمین سالگرد تاسیس اتاق ارومیه در نیمه اول مهرماه از سوی اعضای این اتاق جشن گرفته می شود، تاکید کرد: اگر بتوانیم جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران به چهارشنبه های آخر هر ماه منتقل کنیم، امکان حضور بیشتر اعضای هیات نمایندگان فراهم می شود.

وی در ادامه به بی توجهی های دولت نسبت به به اجرای قوانین و مصوبات اشاره و تشریح کرد: در هیچ کجای دنیا اجرای قوانین دولت ها با بی مهری روبرو نمی شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند سالی است که از زمان تصویب آن می گذرد اما هنوز اجرای نشده است.

این فعال اقتصادی شفاف سازی و اعلام واقعیت ها توسط نهادهای دولتی را امری ضروری دانست و ادامه داد: اگر فعالان اقتصادی بخواهند برای کسب و کار خود برنامه ریزی داشته باشند باید بصورت شفاف واقعیت های روز کشور را بدانند. در حال حاضر تعداد ورشکستگان کشور به دلیل وجود بخشنامه های متعدد و کارشناسی نشده در اقتصاد روزبه روز افزایش پیدا می کند.

پرداخت 30 درصد سهم تولید از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از پلکانی شدن سودهای بانکی از دیگر مواردی بود که از سوی انتظار مورد تاکید قرار گرفت.

«محمود تولائی»، رئیس اتاق کاشان، محور سخنان خود را به بهبود نتایج جلسات روسای اتاق های سراسر کشور معطوف کرد و گفت: باید سعی کنیم این جلسات موضوع محور باشند و در عین حال از مسایل روز غفلت نکنیم. برگزاری جلسات آموزشی و ایجاد کمیته ای برای بررسی مصوبات و نظرات ارایه شده، هم افزایی و انتقال دانش بین بخش خصوصی سراسر کشور، تقسیم کار و ارتباط هماهنگ بین اتاق های سراسر کشور، مقایسه قواعد سرمایه گذاری کشورهای همسایه و ارایه جدول آن به دولت که گام نخست برای سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید، از مهمترین مسایلی هستند که باید در این دوره عملیاتی شوند.

«غلامحسین جمیلی»، رئیس اتاق زنجان با تاکید بر اصل تفویض اختیار درخواست کرد: اتاق باید در ارجای موضوعات به کمیسیون ها و سایر بخش ها برای پیگیری و رسیدگی، دقت بیشتری اعمال کند تا هر موضوعی توسط فرد یا کمیسیون تخصصی بررسی گردد.

علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان از علاقمندی همه دولت ها به تغییر وضعیت و حضور پررنگ تر بخش خصوصی در میدان اقتصاد سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه با وجود علاقمندی در دولت ها، بدنه کارشناسی آنها به این موضوع اعتقادی ندارد.

وی ضرورت بازنگری در قانون اتاق و اعمال جایگاه خاص در دولت برای رئیس اتاق ایران را خواستار شد و برای سامان دهی وضعیت کمیسیون ها، هماهنگی آنها با کمیسیون های دولت و مجلس را به عنوان راه حل پیشنهاد داد.

این فعال اقتصادی نگاهی نیز به وضعیت مالیات ها در کشور داشت و تصریح کرد: اگر بررسی اجمالی در سطح کشور انجام شود می بینیم که تغییری در میزان درآمدهای بنگاه های تولیدی صورت نگرفته است اما اما شاهد افزایش 30 درصدی مالیات ها و الزام پرداخت آن از سوی واحدهای تولیدی هستیم.

«صمد حسن زاده»، رئیس اتاق تبریز، حضور هیات رئیسه اتاق ایران در اتاق های استان های مختلف و برقراری ارتباط نزدیک تر بین آنها را ضروری ارزیابی کرد و از هیات رئیسه اتاق ایران خواست که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاخص هایی را در خصوص ویژگی های نمایندگان منتخب در حوزه اقتصاد با هدف بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور به دلیل نقش آفرینی نمایندگان مجلس در وضعیت اقتصادی، تهیه کنند.

وی همچنین موضوع قاچاق را یکی از چالش های جدی اقتصاد برشمرد و با اشاره به آمار مجلس در خصوص واردات کالاهای قاچاق از ورودی های قانونی کشور عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر 40 هزار میلیارد دلار کالای قاچاق مصرفی از طریق مبادی قانونی وارد کشور می شود که رسیدگی به این مساله از سوی اتاق به عنوان مشاور سه قوه بسیار ضروری است.

دولت اجرای قوانین را جدی بگیرد
«حسین پیرموذن»، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در رابطه با دولت یازدهم و بازنگری هایی که توسط نهادهای دولتی در قوانین دولت کشور صورت گرفته، توضیح داد: خوشبختانه اصلاحیه های مربوط به قوانین مزاحم توسط دولت به مجلس ارایه شده که از سوی رئیس اتاق ایران قابل پیگیری است.

این فعال اقتصادی با اشاره به توافق صورت گرفته بین ایران و کشورهای 1+5 خاطر نشان کرد: پس از توافق بارقه های امیدی در بین مردم ایجاد شده که متناسب با آن دولت باید برای بهره گیری مناسب از این موقعیت با اجرایی کردن قوانین از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دست بخش خصوصی را باز کند. تعامل فعالان اقتصادی با دولت باید در جلسات شورای گفتگو دنبال شود.

خزانه دار اتاق ایران در ادامه نگاهی به وضعیت درآمدهای اتاق از طریق حساب یک در هزار و سه در هزار اتاق های سراسر کشور نزد اتاق ایران داشت و تشریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر شفافیت لازم در این حوزه وجود دارد.

وی یادآور شد از آنجایی که منبع درآمد اتاق برای رسیدگی به امور شهرستان ها از طریق همین حساب یک در هزار و سه در هزار تامین می شود، از اتاق های سراسر کشور می خواهیم حسابرسی مالی خود را انجام داده و آن را در اختیار اتاق ایران قرار دهند. به طور حتم هر قصوری در پرداخت این بخش اتفاق افتاد مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد.

بررسی موضوع مالیات توسط هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف
«کیوان کاشفی»، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در تایید وجود مشکلات مالیاتی در کشور خواستار بررسی این موضوع از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و انتشار بیانیه ای از سوی آنها شد.

 برگزاری نشست بخش خصوصی با سران سه قوه
«محسن جلالپور»، رئیس اتاق ایران قبل از پاسخگویی به سوالات و دیدگاه های روسای اتاق های سراسر کشور از برنامه ریزی برای تشکیل جلسه بین کل اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور و همه تشکل های زیرمجموعه اتاق با رئیس جمهور در روزهای پایانی ماه جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته این نشست با سران دو قوه دیگر (مقننه و قضاییه) برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات و سوالات روسای اتاق های سراسر کشور، گفت: آنچه مهم است به جایگاه اتاق در بین دولت و حاکمیت مربوط می شود که متاسفانه در حد حرف باقی مانده و در عمل چیزی اتفاق نمی افتد.

وی ادامه داد: در ارتباط با حاکمیت وضعیت فعلی به گونه ای است که آورده ای برای بخش خصوصی در ذهن دولتمردان وجود ندارد. هر هیاتی که به ایران وارد می شود از مجموعه های بزرگ زیرمجموعه دولت دیدار کرده و سعی می شود که قراردادهای تجاری بین آنها به امضا برسد.

جلالپور بر این باور است وصل شدن این شرکت های خارجی به بدنه دولت می تواند به فربه مجدد دولت بینجامد؛ مساله ای که سال هاست برای رهایی از آن تلاش کردیم.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی باید توجه به حاشیه ها را کم کنیم و هر کس در اجرای وظایف خود مجدانه تلاش کند.

وی در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه در زمان بالا رفتن تمایل کشورهای مختلف به حضور و سرمایه گذاری در ایران، پارلمان بخش خصوصی اقدامات مهمی انجام داده تا آنجا که به آنها می گویند در هیات های خود از چه حوزه هایی استفاده کنند.

جلالپور در ادامه سخنان خود به ضرورت حضور نمایندگان اتاق در جلسات تصمیم گیری مجلس و دولت اشاره و انجام این مهم را اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست و تاکید کرد: در حال حاضر رایزنی هایی که انجام دادیم توانستیم در ستاد تحریم یک کرسی برای رئیس اتاق ایران در نظر بگیریم که این خود دستاوردی بزرگ محسوب می شود.

این فعال اقتصادی اقتدار، انسجام و کار ارزنده کارشناسی را پشتوانه ای برای حضور جدی بخش خصوصی در دولت و جلسات تصمیم گیری ارزیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین درخصوص کمیسیون های تخصصی اتاق ایران توضیح داد: فساد مساله مهمی است که باید با آن مقابله کنیم برای همین منظور کمیسیونی با عنوان سلامت اداری در نظر گرفتیم که وظیفه اش رسیدگی به موضوع فساد در اقتصاد است.

وی همچنین درخصوص سیستم مالیاتی کشور و نبود شفافیت لازم در آن گفت: برخی انتقاد می کنند که در اتاق افرادی عضو هستند که سیستم مالیاتی روشنی ندارند درصورتی که این شرکت ها به دلیل داشتن کارت بازرگانی به ناچار در فضایی روشن و واضح حرکت می کنند و آنهایی که فاقد کارت بازرگانی بوده و در واقع عضو اتاق نیستند احتمال بیشتری دارد که در فضای تاریک مالیاتی قدم بردارند.

قبل از هر نشستی، اقدامات کارشناسی لازم انجام گیرد
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران درخصوص تعیین معاونتی جدید با عنوان معاون فنی و خدمات بازرگانی توضیح داد: این حوزه مسوول رسیدگی به مشکلات بیمه ای و گمرکی اعضای اتاق است. برای حل چالش های موجود در این حوزه ها می توانید به این معاونت مراجعه کنید.

وی همچنین تاکید کرد: بدنه اجرایی اتاق های سراسر کشور باید روزانه با بدنه اتاق ایران در ارتباط باشند. و از این طریق مشکلات مربوط به هیات نمایندگان خود را برطرف سازند.

نایب رئیس اتاق ایران با انتقاد از شیوه مدیریت جلسه ای کارها، تشریح کرد: برای حل هر مشکلی باید ابتدا و قبل از تشکیل جلسه، کارهای کارشناسی لازم انجام شود در غیر اینصورت جلسات تنها به بداهه گویی معطوف می شود.

براساس اظهارات سلطانی در دوره گذشته دبیرخانه کمیسیون ها شکل گرفت. هدف از این کار رسیدگی به وضعیت کمیسیون ها بود برخی از کمیسیون ها موازی کاری داشتند. برخی از آنها به صورت کامل همه مشکلات حوزه را پوشش نمی دادند.

وی ادامه داد: بی توجهی نسبت به فرایندها و عدم تناسب برخی کمیسیون ها با ظرفیت های اتاق و از طرفی پرداختن برخی از آنها به مسایل و موضوعات کلی باعث شد که به فکر تشکیل دبیرخانه کمیسیون ها و اصلاح نظام آنها بیفتیم.

سلطانی افزود: روندی که در راستای اصلاح نظام کمیسیون ها تاکنون در دوره هشتم صورت گرفته است این گونه بود که در ابتدا 24 کمیسیون تعیین شد. در جلسه کارشناسی تعداد کمیسیون ها به 14 عدد رسید اما پس از مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته در حال حاضر تعداد کمیسیون ها به 19 عدد افزایش یافت که البته این تعداد همچنان نهایی نشده و امکان رایزنی درخصوص آن وجود دارد.

گفتنی است موضوع اخلاق کسب و کار در کمیسیون حاکمیت شرکتی قرار گرفته و بخش گمرک نیز به کمیسیون صادرات و واردات منتقل شده است.