اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست/ امروز نوبت به صحنه آمدن بخش خصوصی واقعی به میدان اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: کاری که دولت شروع کرده و مرحله اول آن را انجام داده است، بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه برساند. اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست و اگر راه‌حل بود، عربستان با سالانه 300 میلیون دلار درآمد ارزی، بیکاری 40 درصدی نداشت.

وی ادامه داد:‌ اگر اقتصاد دولتی و نفتی راهگشا بود، در شرایطی نبودیم که بخش خصوصی تکامل‌نیافته، راه تعامل با هیئت های خارجی را به اجبار به سمت خصولتی‌ها ببرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تعامل با دنیا و نگاه جدید در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ما را به اقتصاد قدرتمند تبدیل کند، بیان داشت: انتظار بخش خصوصی در فضای اقتصادی این است که کار بزرگ مانند توافق سیاسی صورت بگیرد تا این بخش توانمندتر شود.

جلال‌پور خطاب به معاون رئیس‌جمهور گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که آمد و شد هیأت‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.

به گفته وی، در حال حاضر باید تعامل رودروی هیأت‌های خارجی با بخش خصوصی، اولویت دولت باشد. تغییر پارادایم در اقتصاد نیاز است تا فضای رقابتی بدون رانت، فساد و آنچه باعث تنگ‌تر شدن عرصه در بخش خصوصی است، وجود داشته باشد.

جلال‌پور انتظار دیگر خود از دولت را اتخاذ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در راستای حضور پررنگ تر بخش خصوصی دانست و یادآور شد: امروز نوبت به صحنه آمدن بخش خصوصی واقعی به میدان اقتصادی است و توقع دولت این بوده که بخش خصوصی با اتکا به مردم، اقتصاد تولیدمحور و‌ دانش‌بنیان را که از پایه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهد و برای این منظور دولت باید زمینه مناسب را ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به اینکه باید فضای کار برای بخش خصوصی فراهم شود، تصریح کرد: وحدت و امنیت، تعامل جهانی، نیروی انسانی غنی و دیگر ظرفیت‌های کشور می تواند با کمک تدبیر دولت گره اقتصادی را باز کند.

 با مقررات زدایی و پیشگیری از رانت به بخش خصوصی میدان دهید
در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران تصریح کرد: به جای استقبال با آغوش باز از سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت آن با شرکت‌های شبه دولتی زمینه‌ای برای توسعه بخش خصوصی داخلی با اصلاح مقررات دست و پا گیر و پیشگیری از سیاست‌گذاری‌های رانت‌زا ایجاد کنید.

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: امروز بخش خصوصی دولت را از جنس خود می‌داند و امیدوار است با توجه به آنکه توافق هسته‌ای به ثمر نشسته، مردم و بخش اقتصادی که چشم به نتیجه این مذاکرات دوخته بودند، بتوانند نتیجه‌ آن را حس کنند.هرچند تاحدودی به نظر می رسد که سال 94 سال اقتصادی بسیار سختی خواهد بود و در نهایت سناریوی رشد اقتصادی یک درصد را پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با تاکید براین نکته که ناجیان اقتصادی کشور فقط در آن سوی مرزها نیستند، یادآور شد: تولید کنندگان و تجار ایرانی در همین داخل کشور نشسته‌اند و اگر مسیر برای حرکت آنها هموار شود، آماده توسعه فعالیت های خود هستند البته ایران در عین حال پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی که از فضای کشور توسعه یافته به اقتصاد پردست‌انداز ایران می‌آید، درمقابل موانع کمر خم می‌کند و به همین دلیل تشویق همکاری و مشارکت بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی باید به عنوان استراتژی دولت در بحث سرمایه‌گذاری این باشد که ایارن در پی رفع همه این موانع تلاش می کند.

خوانساری خاطر نشان کرد: در این صحنه باید مقدمات حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود نه آن که آن‌ها را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کنیم.

رئیس اتاق تهران با انتقاد از مقررات بی‌شمار کشور بر سر راه توسعه اقتصادی گفت: اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به مقررات زدایی نیاز دارد که گاهی سدی محکم بر سر راه توسعه تبدیل می‌شود و باید یک مجموعه قوانین پایش شده را دراخیتار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی قرار داد.

به گفته خوانساری امروز آمارها نشان می‌دهد که دولت نه تنها کوچکتر نشده بلکه شرکت‌های دولتی بزرگ و بزرگ‌تار شده اند و به نوعی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و انتظار ما از دولت این است که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل درآورد.

وی کساد بازار در یک دهه گذشته را شاه بیت گرفتاری‌های دولت و بخش خصوصی برشمرد و تصریح کرد: دولت به عنوان سیاست‌گذار باید از این قضیه پیشگیری کرده و سیاست‌هایی مانند چند نرخی بودن ارز را پایان دهد، چرا که واقعی کردن نرخ ارز به بسیاری از رانت‌ها پایان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه‌ای از وعده انتخاباتی رئیس جمهور در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور عنوان کرد: در ماه گذشته قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شد که در ابلاغ آن 27 آیین‌نامه نیز تصویب شده بود ولی متاسفانه کمتر اتفاق افتاد که نظر بخش خصوصی در آیین‌نامه ها لحاظ شود.

وی همچنین در مورد دو بخشنامه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری کالاها تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته دو بخشنامه برای قیمت‌گذاری کالاها صادر شد و آنچه که رخ داد باعث می‌شود که اعتماد بخش خصوصی به دولت در خطر قرار گیرد و این پرسش مطرح است که این دو بخشنامه چگونه صادر شده است.

وی در پایان گفت: شعار ما در اتاق « منفعت بنگاه، منزلت‌ اتاق و مصلحت ملی» است و امیدواریم روزی به این مهم دست پیدا کنیم.

 دولت برای تعامل با سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی اعتماد کند
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران گفت: دولت برای تعامل و استفاده از ظرفیت هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و برای جلوگیری از فربه شدن مجدد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد.

وی به موضوع طرح‌های نیمه تمام اشاره کرد و تصریح کرد: به گفته مسئولان دولتی در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی زمین وجود دارد و بخش خصوصی بررسی کرده است که این موضوع گیرهای اساسی دارد اما می‌توان با رفع برخی نواقص حدود 120 هزار میلیارد تومان آن را فعال کرد.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تغییر نگاه مسئولان نسبت به موضوع طرح‌های نیمه تمام ضروری است، بیان داشت: این تغییر نگاه لازم است، تا اشتغال ایجاد شود و بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد.

انصاری به موضوع ورود هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و تاکید کرد: دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد، زیرا استعدادها و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در بین این افراد وجود دارد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مدیریت جریان هیأت‌های سرمایه‌گذاری و نیز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید توامان درنظر گرفته شود.

انصاری تاکید کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده، اما این موضوع از طریق تهاتر مشکلاتی دارد که باید حل شود.