دولت بنا ندارد اشتباههای گذشته را تکرار کند و هدف اصلیاش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است، بنابراین درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه شب گذشته (دوشنبه ١٢ مردادماه) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: در آینده نزدیک تحریمهای ظالمانه علیه ملت ما برداشته خواهد شد، به همین جهت باید با همکاری و مشورت با بخش خصوصی از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم.
وی افزود: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونهای تنظیم شده که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.
طیب نیا تصریح کرد: این که توافق، رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد نکرد، نشانهای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است به صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تحریمها در آیندهای نزدیک رفع میشود و آثار واقعی اقدامها و برنامه های ما ظاهر خواهد شد، بنابراین طبیعی است که شرائط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.
وی عنوان کرد: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در امسال میتوانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد، اما خوشبختانه رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
طیب نیا گفت: در سال آینده، رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد ٨ درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم میشود.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست پیدا کند که البته تحقق تورم تک رقمی در دسترس است.
طیب نیا تصریح کرد: هدف مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این موضوع برسیم.
وی با تاکید بر این که برنامه های گستردهای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات به دست آمد، باز هم کنترل شرائط اقتصادی را داشته باشیم که براین اساس برنامهریزی برای پساتحریم انجام شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: برخی اقتصاددانان نگران اند که دولت با رفع تحریمها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباههای گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که براین اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباههای گذشته را تکرار کند و هدف اصلیاش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.
وی ادامه داد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
طیب نیا بهبود محیط کسب و کار، جذب منابع داخلی و خارجی و در اختیار قرار دادن آن برای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی را از عمده برنامه های دولت برای ارتقای بخش خصوصی در دوران پساتحریم عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص برنامه های دولت برای افزایش حضور بخش خصوصی در دوران پساتحریم در اقتصاد گفت: هرچند اقتصاد ما قبل از دوران تحریم با مشکلات ساختاری همراه بود، اما شرائط تحریم نارساییهای ما را حادتر کرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا این که گفته میشود دلارهای بلوکه شده ایران در چین آزاد نخواهد شد و معادل آن به صورت کالا به ایران تحویل داده خواهد شد، درست است یا خیر، افزود: اگرچه ضوابطی در حوزه تامین مالی و استفاده از منابع چین در برخی پروژه ها داشتهایم، اما تاکنون صحبتی مبنی بر این که در ازای این منابع به ایران کالا بدهند، مطرح نبوده است.
طیب نیا درباره همکاری با چین در دوره پساتحریم نیز عنوان کرد: بنا داریم تا در این دوره با کشورهایی که در دوره تحریم به ایران کمک کردند همکاری داشته باشیم.
وزیر اقتصاد از تصمیم جدی دولت برای ادامه همکاریها در حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاریهای مشترک با چین خبر داد و تصریح کرد: ایران قصد دارد ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا گسترش دهد و چین نیز کماکان در فهرست طرفهای تجاری ایران است.