با قراردادهای محکم اقتصادی، تحریم را برگشت ناپذیر کنیم/ عزم دولت برای مقررات‌زدایی و اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، فردی که خود در زمان ریاستش بر اتاق ایران، پایه اولیه جلسات شورا را بنا کرد، میهمان ویژه بود.

رفع تحریم ها، رفع موانع موجود در مسیر است
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، توسعه اقتصادی را آرزوی دیرینی در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل جدید در اقتصاد، این آرزو به تحقق برسد.

وی بر این باور است شورای گفتگو فرصتی است که امروز متناسب با شرایط جدید اقتصادی می توان از آن بهترین استفاده را کرد. در کنار آن باید بتوانیم از همه ظرفیت های انسانی و طبیعی کشور در یک هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی از یک طرف و بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی از سوی دیگر، بهره ببریم.

نهاوندیان شورای گفتگو را ظرف تحقق این هم افزایی دانست و ادامه داد: به طور قطع با توجه به وضعیت جدید در اقتصاد، توقعات دولت و مردم از اتاق با گذشته متفاوت خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور، با تاکید بر این نکته که نگاه واقع بینانه و ارایه تصویری منطقی و صحیح از شرایط اقتصادی بوجود آمده، برای جامعه عمومی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد، گفت: رفع تحریم ها به معنای رفع موانع موجود بر سر راه است و فراموش نکنیم که چیزی بالاتر از این نخواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که انتظار داریم بخش خصوصی حرکت پرشتاب خود را آغاز کند، تشریح کرد: منطق و شکل این حرکت در اقتصاد جهانی این گونه ای نیست که فرصت ها منتظر ما بمانند تا هر گاه که خواستیم بتوانیم از آنها استفاده کنیم؛ تولید صادراتی نیازمند رقابت است بنابراین باید خود را برای حضوری رقابتی در بازار جهانی آماده کنیم.

نهاوندیان تاکید کرد: مسابقه ایی که آغاز شده است، مسابقه تولید ارزش افزوده است و نه مسابقه توضیح رانت قرار نیست که ارز ارزان به کسی بدهیم؛ قرار نیست امتیاز انحصاری بین برخی عرضه شود؛ همه تلاش دولت این است که فضا را برای رقابت سازنده فراهم کند.

این مقام مسوول ایجاد فرصت ها و آماده سازی زیرساخت ها را وظیفه دولت قلمداد کرد و گفت: بخش خصوصی باید پس از فراهم شدن زمینه ها، کفایت خود را در این مسابقه جهانی نشان دهد.

با قراردادهای محکم اقتصادی، تحریم را برگشت ناپذیر کنیم
وی تصریح کرد: حال که قرار تحریم ها حذف شود باید کاری کنیم که غیرقابل برگشت باشند، این هدف یک جنبه سیاسی دارد و جنبه دیگر آن اقتصادی است. در هم تنیدگی اقتصاد جهانی و داخلی موضوعی است که باید برای رسیدن به این هدف اتفاق افتد. اگر این مهم صورت پذیرد، تحریم ایران به همه کشورها آسیب می رساند و رسیدن به این مرحله وظیفه بنگاه ها است.

رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: بنگاه های اقتصادی کشور باید در مذاکرات و قراردادهای خود با طرف های تجاری به گونه ای عمل کنند که نفع سایر کشورها در ارتباط مستمر با ایران باشند.

براساس اظهارات نهاوندیان پیوند عزتمندانه اقتصاد داخلی با اقتصاد بین المللی به برنامه ای دقیق و منطقی با نگاه برد- برد نیاز دارد.

وی لازمه توفیق بخش خصوصی و اصلاح سیاست های اقتصادی را داشتن نگاه ملی دانست و عنوان کرد: دولت یک موجود زمان دارد و برای رسیدن به اهداف خود در طول 4 سال برنامه ریزی دارد برای همین انتظار دارد که بخش خصوصی نیز برای یاری رساندن به دولت و فراهم کردن زمینه ها برای عملیاتی شدن برنامه های دولت با این زمانبندی حرکت کند و حتی جلوتر از دولت گام بردارد. این گونه روح تعامل نیز زنده می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه تشکل ها و بنگاه های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: یکی از توجیهاتی که دولت ها برای میدان ندادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصادی مطرح می کنند بی اعتمادی نسبت به آنها است. شاید دلیل این بی اعتمادی این باشد که اجازه ندادیم بخش های بزرگ اقتصادی کشور رشد کند و یا در ایجاد تشکل های مسئولیت پذیر که از بنگاه ها حمایت کند، کوتاهی کردیم.

نهاوندیان معتقد است که بخش خصوصی با توانمندسازی خود می تواند اعتماد دولت را نسبت به خود جلب کرده و امکان حرکت در میدان اقتصادی را پیدا کند.

نگاه ها نسبت به واحدهای تولیدی که مقاومت کردند، متفاوت است
رئیس سابق اتاق ایران در ادامه به بنگاه ه ها و واحدهای اقتصادی که در دوران تحریم ایستادگی کردند و با وجود همه سختی ها فعالیت تولیدی خود را متوقف نکردند اشاره و یادآور شد: دولت یازدهم به طور قطع نسبت به این افراد نگاه متفاوتی خواهد داشت. براساس گفته های رئیس جمهور باید تولیدکنندگانی که در دوران تحریم دچار معوقات بانکی شدند و خود در این رابطه مقصر نبودند را از دیگران جدا کنیم تا حمایت های لازم از آنها صورت گیرد.

وی همچنین فعال شدن اتاق های مشترک را از دیگر لازمه های آغاز حرکت توسعه ایی کشور دانست و ادامه داد: دولت علاقه ای ندارد که مذاکرات در سطح بنگاه ها ادامه دهد باید این کار به اتاق های مشترک واگذار شود و لازمه آن توانمندسازی اتاق ها است.

نهاوندیان با تاکید بر عزم دولت بر اقتصاده از همه ظرفیت های بخش خصوصی خاطر نشان کرد: قوت بخش خصوصی به انسجام آن است. باید از بخش خصوصی صدای هماهنگ، ملی و کارشناسانه شنیده شود. امروز بخش خصوصی با فرصتی تاریخی روبرو است و باید از آن بهترین استفاده را ببرد.

دوره هشتم اتاق شورای گفت و گو را هدفمند دنبال می کند
محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این جلسه که کامل ترین نشست از نظر حضور اعضا بود، از رویکرد جدید و تلاش های بیشتر بخش خصوصی در راستای برگزاری بهتر جلسات سخن گفت.

وی خاطر نشان کرد: شورای گفت و گو محلی است که هر سه قوه، نمایندگان مردم در مجلس و بخش خصوصی در کنار هم حضور پیدا می کنند و این روند در شهرستان ها با ریاست استاندارها انجام می شود و امکانی است برای بالا بردن انسجام و هماهنگی بین بخش های مختلف کشور و از سوی دیگر راهی است برای آشنایی دو طرف با نقایص، مشکلات و راه حل های موجود.

رئیس اتاق ایران هدفمند کردن این جلسات برای رسیدن به نتایج مطلوب تر را، رویکرد هیئت رئیسه جدید اتاق ایران عنوان کرد و گفت: با خود قرار گذاشته ایم که در هر نشست با دستورجلسه ای مشخص و حضور کمیته های فعال در ساختمانی مجزا که برای همین منظور در نظر گرفته می شود، برای استفاده بهتر از این ظرفیت، حاضر شویم.

جلالپور در ادامه به تغییر شرایط در پی توافقات اخیر بین المللی اشاره و پرداختن به موضوعات قابل برنامه ریزی در دوران پساتحریم را دستورکار این جلسه اعلام کرد.

رفع تحریم ها زمینه را برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مهیا می کند
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شورای گفت و گوی چهل و نهم دولت و بخش خصوصی را مهم دانست و گفت: این جلسه در زمانی برگزار می شود که با توافق هسته ای کشورهای ایران و 1+5 تحولاتی در عرصه بین المللی و با شروع دوره جدید ریاست اتاق ایران، درون اتاق نیز تحولاتی صورت گرفته است.

طیب نیا با اشاره به رفع تحریم ها پس از اجرای توافق گفت: مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به دلیل تحریم ها به وجود نیامده است که با تحریم ها رفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با رفع تحریم ها زمینه برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد که از دولتی بودن و وابستگی به نفت نشات می گیرد، فراهم می شود.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها امکان استفاده از سرمایه-گذاری مستقیم خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی فراهم می شود، عنوان کرد: استفاده از تمام این فرصت-هابه شرایط داخلی اقتصاد کشور بستگی دارد و باید محیط کسب و کار را برای بهره¬گیری موثر از رفع تحریم ها مهیا کنیم.

طیب نیا ادامه داد: استفاده از تمام فرصت هایی که پس از رفع تحریم ها به وجود می آید منوط به استفاده از همه ظرفیت بخش خصوصی است .

وی همچنین عنوان کرد تعهد و تقید به سیاست های کلی نظام، تضمین کننده افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تولید مبتنی بر افزایش بهره وی است.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفت و گو با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، تصریح کرد: این شورا نقش موثری در استفاده بهینه از شرایط به وجود آمده پس از تحریم ها دارد و در آینده باید هر چه بیشتر سعی کند موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را رفع کند.

برنامه ریزی وزارت نیرو برای تسهیل سرمایه گذاری ها
در ادامه حمید چیت چیان، وزیر نیرو، گزارشی از فعالیت های این وزارت خانه در 2 سال گذشته ارایه کرد. وی تشریح کرد: در بخش برق و آب عمده فعالیت ها توسط پیمانکاران و سازندگان تجهیزات که همگی خصوصی هستند انجام می شود. در سال های اخیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق توسعه قابل توجهی داشته و در حال حاضر با بازار مناسبی در خارج از کشور روبرو هستیم.

وی معتقد است ظرفیت شرکت های ایرانی بسیار فراتر بازار داخلی کشور است بنابراین باید روی صادرات و پیدا کردن بازارهای جدید تمرکز بیشتری داشته باشیم. در این وادی وزارت نیرو آمادگی هر گونه همکاری و بخش خصوصی را دارد.

وزیر نیرو از بازنگری برنامه ها با هدف تسهیل مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در حوزه آب و برق، خبر داد و گفت: در این بازنگری توانستیم 20 مورد را شمارش کنیم. خوشبختانه امروز استقبال خوبی از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری وجود دارد البته همت ما این است که همه فعالیت ها با مشارکت بخش خصوصی داخلی انجام شود.

نیاز صنایع کشور به نقدینگی
رضا رحمانی نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به توافقات هسته ای گفت: اگر بعد از رفع تحریم ها برنامه-ریزی خوبی برای بهره¬برداری از پسا تحریم صورت نگیرد، نتایج این مذاکرات هم از بین خواهد رفت.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی برای تولید مانند آب برای یک مزرعه ضروری است تصریح کرد: صنایع ما در سال جاری به 150 میلیارد تومان نقدینگی احتیاج دارند تا همان واحدهای تولیدی خود را حفظ کنند.

این نماینده مجلس افزود: از دولت انتظار داریم نقدینگی بیشتری را به بخش تولید اختصاص دهد.

رحمانی با اشاره به کمبود سرمایه های بانک ها و عدم ثبات در فضای اقتصاد کلان بیان کرد: برای بهره بردن از شرایط پسا تحریم باید استراتژی های مناسبی را تدوین کرد.

وی تصریح کرد: قانون بهببود مستمر فضای کسب و کار باید هر چه زود تر اجرایی شود و از الزامات اجرای این قانون ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن است و باید همزمان با تصویب آیین نامه هایش روی ایجاد زمینه¬های اجرا هم کار کرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اقتصاد مقاومتی را راهبرد اصلی نجات اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: دولت باید بخش خصوصی را باور کند و از سپردن اختیاراتش به این بخش، احساس ترس نکند.

رحمانی با اشاره به مهیا شدن شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران، معادن ایران را از حوزه هایی عنوان کرد که زمینه¬های بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذاری دارند و دولت باید به این مورد بسیار توجه کند.

تشریح برنامه جامع اقدام مشترک
مشکور از حاضران در جلسه در این جلسه به تشریح برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای غربی پرداخت و به تحلیل مختصر این برنامه از حیث سرمایه گذاری خارجی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه حداقل خسارتی(اضافه هزینه تحریم) که ایران هرساله از جانب تحریم ها متحمل می شود، 20 میلیارد دلار است، گفت: توقف این روند و خروج از بحران به تنهایی و جدای از اینکه توافق چه باشد، اتفاق خوبی است.

مشکور ادامه داد: برجام از یک متن اصلی با 37 بند و 5 پیوست تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: پپیوست ها شامل شرح اقدامات هسته ای ایران و اقدامات مقابل کشورهای غربی، تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به اختلافات احتمالی و همچنین برنامه های اجرایی است.

مشکور افزود: برجام ماهیت حقوقی ندارد و تنها توافقی سیاسی است که البته تبعات و آثار حقوقی دارد.

این کارشناس هسته ای همچنین عنوان کرد: این برنامه همچنین به رفع تحریم های اروپا و آمریکا که در رابطه با موضوع هسته ای وضع شده بودند می پردازد و تصریح می کند که تمام تحریم های وضع شده هسته¬ای بعد از اجرای توافق برداشته شوند.

مشکور با اشاره به اینکه با توافقات حاصل شده، پیچ و مهره های تحریم باز شده و تحریم ها دیگر قابل بازگشت نیستند، افزود: از بحث های مهم در تحریم ها این است که با رفع تحریم ها اشخاص آمریکایی به طور مستقیم می توانستند در ایران مبادله انجام دهند.

وی ادامه داد: مبادله مستقیم آمریکایی ها در ایران سیگنالی برای شرکت های آمریکایی و دیگران خواهد بود و آنها را برای ورود به بازار ایران راغب می کند.

این کارشناس مهمچنین افزود: ورود افراد و شرکت های آمریکایی منجر به افزایش رقابت و همچنین کاهش قیمت ها می شود.

مشکور همچنین در مورد افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: این افزایش سرمایه گذاری همچنین میتواند ضرر هم داشته باشد و باید در دادن مجوز سرمایه گذاری بسیار دقت شود چرا که در بسیاری از کشورها دادن مجوز سرمایه گذاری بدون دقت، موجب طرح دعاوی چند ده میلیارد دلاری شده است.