معاون سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر 800 کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند و رویکرد سازمان ملی استاندارد در جهت افزایش کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیست.
علی اباذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، تصریح کرد: بر حسب تجربه‌ای که دنیا به دست آورده رویکرد ما بر این است که با سیاست های خودارزیابی و خوداظهاری انطباق، الزامات استاندارد را در سطح کشور توسعه دهیم و کمتر به دنبال توسعه استانداردهای اجباری هستیم.
اباذری با بیان اینکه استانداردهای کشور مرتب روزآمد و بهینه می‌شوند، گفت: در حال حاضر حداکثر در بازه‌های زمانی پنج ساله استانداردهای موجود کشور مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می‌گیرند و در این زمینه علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های علمی دنیا، نظر پژوهشگران و دانشمندان کشور نیز اعمال می‌شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تدوین استانداردهای کشور با استفاده از دو منبع ظرفیت‌های بین‌المللی یا تحقیقات و پژوهش انجام می‌شود، اظهار کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تلاش کرده‌ایم این ظرفیت‌ها متناسب با توان فنی، تجهیزات و دانش فنی و شرایط و فرهنگ بومی کشور انطباق داده شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون 27 هزار سند ملی استاندارد در زمینه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و معدن تدوین شده است.
اباذری در خصوص برخی گفته‌ها در مورد تفاوت‌های کیفی استانداردهای ملی کشور با استانداردهای بین‌المللی اظهار کرد: این حرف‌ها به لحاظ علمی و فنی قابل قبول نیست، زیرا استانداردهایی که در کشور تدوین می‌شوند از نظر شاخص‌ها و ویژگی‌های مختلف در برخی موارد از استانداردهای بین‌المللی نیز کیفیت بالاتری دارند.
وی افزود: این گونه صحبت‌ها تنها نتیجه تبلیغات و بداخلاقی هایی است که از ناحیه برخی کشورهای بیگانه مطرح می‌شود.
به گفته معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد در حال حاضر استانداردهای ملی بر اساس آخرین دست یافته‌های علمی تدوین می‌شوند.
اباذری خاطرنشان کرد: قطعا تدوین با اجرای استاندارد دو بحث بسیار متفاوت است و در حال حاضر تدوین استاندارد به نحو مطلوبی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه بیشترین نظارت سازمان ملی استاندارد بر اجرای استاندارد کالاهای اجباری است، گفت: نظارت کمی بر اجرای استانداردهای تدوین شده ملی صورت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه رازی کرمانشاه و سازمان ملی استاندارد، نیز با حضور معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد به امضا رسید که به گفته محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، سرپرست دانشگاه رازی کرمانشاه این دانشگاه آمادگی دارد با همکاری اعضای هیات علمی خود بصورت تخصصی در جهت رفع نیازهای سازمان ملی استاندارد در جهت تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی و نیز آموزش و ترویج استاندارد در میان قشر دانشجو گام موثری بردارد و پاسخگوی تمام نیازهای سازمان ملی استاندارد در غرب کشور باشد.