شکل‌گیری بخش مهم اقتصادی شبه خصوصی در کشور به واقع نشان دهنده بازی با خصوصی‌سازی است.
شنیدن گزارشات و آمارهای مثبت موجب خرسندی و افزایش شور ملی است و چنان چه سیاست‌های نظام محقق شود، تضمین توسعه خواهد بود.
یکی از سیاست‌های مهم کشور و اساساً روح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، کاهش نقش اجرایی دولت و سوق دادن آن به سمت بخش خصوصی و در عوض افزایش نظارت‌های حاکمیتی؛ علی‌الخصوص در فرایندهای اقتصادی و صنعتی است که این مهم به خصوصی‌سازی معروف شده است.
گزارش و آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های ذی‌ربط نشان دهنده موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در کشور است، اما؛ متأسفانه آنچه در عمل واقع شده این است که در فرایندهای واگذاری، بخش خصوصی یا محکوم به ناتوانی و شکست شده یا بالا بودن قیمت‌ها و گرانی فرصت‌ها، لاجرم بخش‌های دیگر دولتی را در قالب خصوصی به عرصه اقتصاد معرفی می‌کند.
شکل‌گیری بخش مهم اقتصادی شبه خصوصی یا خصولتی (خصوصی ـ دولتی) در کشور به واقع نشان دهنده بازی با خصوصی‌سازی است و این بازی نتایج و رویکردهای بسیار اسفناکی را در اقتصاد ملی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت.
ما معتقد نیستیم که سازمان‌های دولتی منابع مالی اقتصادی خود را در چرخه اقتصاد مولد وارد نکنند، لیکن اگر قرار باشد بخش خصوصی در عرصه کشور فعال شده و توانمند باشد و بخواهد کنش گری جدی و مؤثری داشته باشد، قاعدتاً ایجاد بخش شبه خصوصی نافی ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی خواهد بود.
شعار دادن ایرادی ندارد، اما؛ امروزه در فضای اقتصادی به غلط یا به بازی مشهور است که:
بخش خصوصی توانمند در کشور وجود ندارد. فساد در اقتصاد بخش خصوصی متصور است. کنش گران بخش خصوصی صلاحیت کافی و لازم را ندارد و البته هر جا نیاز به ورود به سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد، از رقابت عقب می‌افتد. این مجموعه؛ یعنی بازی با خصوصی‌سازی. گرچه معماهای پشت پرده واگذاری‌ها به بخش خصوصی هم خود نکته قابل‌توجهی است و گاهی موجب می‌شود نوکیسه‌ها و آقازاده‌هایی از طریق رانت به بازار اقتصاد معرفی شوند.
اینک که سیاست اقتصادی الزاماً پساتحریم را فرصت سازی می‌کند قاعدتاً هم دولت و هم ژنرال‌های اقتصادی آن باید خود را مدیون و وام‌دار حضور بخش خصوصی بدانند و از طرفی بخش خصوصی باید قدرت خود را در عرصه اقتصادی با سینه سپر کرده از دولت مطالبه کند و آماده پرداخت هزینه‌های آن و ریسک لازم شود.
انتظار این است که رسانه‌ها این فرایند را تسهیل کرده و کمک کنند تا شاید دولت در پساتحریم با اقتصاد دولتی خود موانع مکرر بروکراسی اداری ایجاد نکند.