دولت مدتی است فرش قرمز را برای سرمایه‌گذاران خارجی پهن کرده و خودش دنبال شراکت با آنهاست، این در حالی است که بخش خصوصی واقعی را هم بازی نمی‌دهد.
به گزارش جهان به نقل از مهر، مدت‌ها است که زمزمه‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران به گوش می‌رسد. به موازات همین زمزمه‌ها، اقتصاد ایران نیز روز به روز انتظار اوقات روشنی را می‌کشد که شاید با ورود تکنولوژی‌های روز دنیا، بتواند خود را اندکی پیش ببرد و کاستی‌هایی را که ظرف چند سال گذشته، به مرور بر خود دیده است جبران کند. در این میان البته هر چقدر که زمزمه این ورود، رنگ پررنگ تری می‌گیرد، دلواپسی‌ها هم بیشتر می‌شود.
در این میان، شاید اقتصاد ایران را بتوان به پروانه‌ای تشبیه کرد که این روزها قصد دارد پیله خود را شکافته و به دنیای خارج راه یابد اما اینکه این دنیای بیرونی چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد هم به خودی خود جای نگرانی دارد. کم نیستند فعالان اقتصادی که نگران ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستند و ممکن است باز هم با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌های ایران جوینت شوند.
این تصور اگرچه ممکن است از سوی دولتی‌ها یک تصور خام و بیهوده باشد اما فعالان اقتصادی و بخش غیردولتی که عطش جوینت شدن دولتی‌ها با سرمایه‌گذاران را سال‌ها است دیده اند و از آن خبر دارند، از هم اکنون دلواپس روزهایی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، پای خود را به کارخانه های دولتی باز کنند و تولیداتشان، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی برباید.
این گلایه را البته بارها و بارها فعالان اقتصادی در فرصت‌هایی که در دیدار با مسئولان دولتی داشته‌اند، بازگو کرده اند و همین امر سبب شده است تا زنگ خطر به نوعی برای سیاستگذاران دولتی در تبادلات تجاری و مراوداتی که با هیات‌های خارجی دارند، به صدا درآید. البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز و هر روز، این نگرانی رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای دنیا که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می گیرد، ردپایی از نمایندگان بخش خصوصی دیده نمی شود.
در این میان، محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی که روزهای شلوغی را در میان فعالان اقتصادی می گذراند و دل نگرانی نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد پس از تحریم را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فعالان اقتصادی نگران از حضور مجدد دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران هستند و دلواپسند که مبادا دولت، باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.
او اگرچه نسبت به فربه شدن دولت در شراکت با سرمایه گذاران خارجی هشدار می‌دهد اما بیشتر نگران فساد اداری و بروکراسی‌های طولانی است که دولتی‌ها ایجاد خواهند کرد و از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بدنه دولت را موضوعی برای تنگ شدن عرصه رقابت برای بخش خصوصی می‌داند.
جلال‌پور معتقد است که اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفت‌زده است که در سال‌های اخیر به دلیل رکود جهانی و تحریم، با مشکلات زیادی مواجه شده است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران خارجی نباید در شرایط هیجانی وارد بازار ما شوند و البته آنها هم در این فضا تصمیم نمی‌گیرند و خواستار محیطی امن برای رقابت هستند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیش شرط جذب سرمایه خارجی را ایجاد محیطی شفاف بدون رانت و انحصار می داند و می‌گوید: با تبلیغات نمی‌شود سرمایه جذب کرد، بلکه ایجاد فضای رقابتی و یک‌دست بیشتر مؤثر خواهد بود و بخش خصوصی نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری وارد کشور شود که به بزرگ‌تر شدن دولت کمک کند و این گونه جذب سرمایه‌ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.
او بار دیگر تاکید می‌کند که بخش خصوصی ترجیح می‌دهد، در همین شرایط به سر ببرد، اما جذب سرمایه‌گذار خارجی که دولت را بزرگ تر می‌کند، محقق نشود.
همچنین محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه می گوید: هیات‌های تجاری به ایران پس از توافق هسته‌ای، مبحثی که در این باره مهم به نظر می‌رسد، ورود سرمایه به کشور است. نحوه و روند ورود سرمایه به ایران باید توسط پارلمان بخش خصوصی و دولت، مدیریت شود. در این صورت است که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تاثیری مثبت و درست در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی در کشور برای سال‌های آتی در چنین شرایطی برای هدایت سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. به‌طور مثال اگر خودروسازی را مهم می‌دانیم، باید برای توسعه ظرفیت‌های ملی در این بخش برنامه‌ریزی کنیم.
به اعتقاد انصاری، در مورد کار و سرمایه خارجیان در ایران، قوانین خوبی در این سال‌ها تدوین و تصویب شده است که اجرای درست و کامل آنها می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های ملی بینجامد. استعدادهای مردم و شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در بخش خصوصی مهیای ترکیب موفق کار و سرمایه با خارج است که چنانچه این جریان به خوبی مدیریت شود، می‌توان به آینده توسعه امیدوار بود. بدیهی است هدایت خارجی‌ها به سمت شرکت‌های خصوصی توانمندتر ایرانی و نیز توسعه توان شرکت‌های ما در جهت کیفیت و مدیریت بهتر، هم لازمه تحقق این جریان و هم خود، محصول آن خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند که بحران منابع مالی، این روزها اقتصاد ایران را به سمت حضور سرمایه‌گذاران خارجی سوق داده است و فرش قرمزی را هم از سوی دولت برای این سرمایه‌گذاران پهن کرده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده‌اند. حتی با دقت برشیوه پرداخت تسهیلات بانکی مشخص می‌شود، سهم مهمی از منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش هدایت شده است.
بر همین اساس، بنگاه‌های تولیدی حتی منابع دریافتی را نیز صرف ادامه اداره بنگاه‌هایشان کرده‌اند. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است: یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به تامین منابع مربوط است. از سوی دیگر، به دلیل شدت تحریم‌هایی که براقتصاد ایران طی حداقل ۲ دهه اعمال شده، صنایع کشور از نظر تکنولوژی عقب افتاده‌اند یا حداقل با هزینه‌های چند برابر به این تکنولوژی‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. بنابراین حضور سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به معنای ایجاد امکان دسترسی ساده‌تر یا ارزان‌تر به تکنولوژی‌های روز دنیا تلقی شود ولی امروز می‌توانیم قدری نگران هم باشیم.
وی می‌افزاید: تا جایی که ما می‌دانیم سرمایه‌گذاران خارجی طی هفته‌های گذشته تنها برای ملاقات با شرکت‌های دولتی به ایران آمده و سهم کمی از حضور آنها به بخش خصوصی رسیده است. بنابراین در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، پیوند تازه‌یی بین شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی برقرار می‌شود.معنای این ارتباط هم قدرت بیشتر شرکت‌هایی است که قبل از این هم سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار گرفته بودند.
به اعتقاد واحدی، امروز مسئولیت بخش خصوصی و نخبگان کشور این است که به دولت و نظام تصمیم‌گیری این پیام را انتقال دهیم که اقتصاد ایران را بخش خصوصی ایرانی می‌سازد. نگاه به آن‌سوی مرزها برای شکار سرمایه‌گذارانی که انگیزه‌یی غیراز تصاحب بازار ندارند، به جایی نمی‌رسد. حداقل مسوولیت دولت و نهادهای تخصصی بخش خصوصی این است که در این دوره زمانی پیوند میان سرمایه‌گذار خارجی با بخش خصوصی واقعی ایران را برقرار کنند.
وی می افزاید: هر اندازه بخش خصوصی ایران قوی‌تر شود، امکان ایجاد اشتغال افزایش می‌یابد و امیدها به توسعه پررنگ‌تر می‌شود. ایران را قرار نیست خارجی‌ها آباد کنند؛ همان‌طور که تاکنون هم تاریخ این سرزمین چنین نبوده است. بخش خصوصی ایران در حداقل ۳ دهه سعی کرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتی حاکم براقتصاد ایران خارج کند. بررسی فضای کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد تاسیس هر کارخانه صنعتی با چه دشوارهای رسمی مواجه است.
به هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی، به فعالان اقتصادی و تجار این اطمینان را بدهد که تمام قرار ملاقات‌ها، در آخر به نفع بخش خصوصی خواهد بود و دولت، قصد ندارد سیطره دولتی ها و شبه دولتی ها را پایان ندهد.
درکنار اینها همه صاحبان کسب‌وکار می‌دانند که واقعیت اقتصاد ایران، حضور یکپارچه و قطعی دولت در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی است. بنابراین وقتی فعال بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی کارخانه صنعتی می‌کند، از تمامی موانع عبور کرده و با دشواری به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. امروز امیدهای تازه‌یی برای آینده اقتصاد کشور ایجاد شده است. با این حال وقتی دولت یا حتی نگاه عمومی کشور به سرمایه‌گذار خارجی به عنوان ناجی مطلق اقتصاد ایران گره می‌خورد هم نگرانی و هم ناامیدی عمیقی ایجاد می‌شود. بخش خصوصی ایران می‌تواند با تغییر معادلات بین‌المللی که رخ داده و همچنین استفاده از امکانات داخلی، اقتصاد را از رکود مطلق نجات دهد.
همراهی خارجی‌ها نیز می‌تواند به معنای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه در قالب همکاری مشترک با طرف ایرانی تعریف شود. واگذاری بازارهای کشور به دیگران نه نیاز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد کشور. برهمین اساس دولت می‌تواند با پایش دوباره قوانین کشور، فضای مساعدی را برای کسب‌وکار ایجاد کند Y کما اینکه همین امروز هم حتی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی بخشی از مقررات پاسخگوی نیازها نیست و باید بازنگری‌های کلی صورت گیرد