به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در بخشی از گزارش اخیر خود که به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران اختصاص داشته چشم انداز صادرات ایران پس از لغو تحریم ها را مورد بررسی قرار داده است.
بانک جهانی در این باره نوشته است: برداشتن تحریم های بین المللی علیه ایران باعث ایجاد فرصت اقتصادی مهمی می شود که نه تنها منجر به بهبودی رکود اقتصادی این کشور شده، بلکه روندی طولانی مدت در رشد اقتصادی ایجاد می کند. ایران دارای جمعیت نسبتا جوان و تحصیل کرده است که اگر به سرمایه، فن آوری، و فرصت های بازار دسترسی داشته باشد می تواند به صورت یک نیروی کار به شدت مولد عمل کند.
این کشور همچنین دارای زیرساخت های مناسب و معقول و منابع طبیعی فراوانی است که می تواند باعث تسهیل تولید شود. علاوه بر این منابع عظیم کشور و بدهی خارجی اندک می تواند سرمایه های خارجی را به کشور جذب کند. در چند سال گذشته تشدید تحریم های بین المللی و نقص سیاست های اقتصادی رشد اقتصادی این کشور را در نطفه خفه کرده است.
در حال حاضر با حذف تحریم های پیش رو، سوال کلیدی این است که چه سیاست هایی می تواند در شناخت پتانسیل عظیم اقتصادی ایران کمک کند. خصوصا سیاست های تجارت و صنعت ایران در سود این کشور از فرصت های بین المللی در پیش رو و رشد طولانی مدت این فرصت ها نقشی مرکزی بازی می کند. این سیاست ها ممکن است برای افزایش صنایع وابسته به صادرات که به عنوان یکی از موتورهای رشد عمل می کنند، طراحی شده باشد. با این حال این خطر وجود دارد که با صادرات منابع نفتی ارزش واقعی ارز کشور به مقدار قابل توجه ای بالا رود و در صادرات صنایع غیر نفتی غفلت شود.
این گزارش افزود: ایران نیازمند یک بخش صادرات پویا برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی و اقتصادی متنوع است که به کاهش نرخ بیکاری بالا کمک کند و برای نسل جوان و نیروی کار تحصیل کرده کشور رفاه اقتصادی ایجاد کند. لغو تحریم های بین المللی فرصت هایی را برای گسترش صادرات فراهم می کند. اما این کار می تواند نقدینگی را افزایش دهد و این باعث ایجاد اختلال در نیل به اهداف صادراتی کشور خواهد شد.
این موضوع در گذشته اتفاق افتاده است و تلاش دولت برای رسیدگی به این مشکل از طریق کمک مالی موفق نبوده و نمی تواند پایدار باشد. گامی کلیدی برای مقابله با ارزش واقعی ارز در وهله ی اول افزایش عملکرد صادرات است و اطمینان از اینکه این عملکرد در حالت کلی به نفع اقتصاد می باشد. این موضوع ممکن است به علت درآمد قابل توجه منابع ایران، که تمایل به افزایش ارزش پول داخلی دارد قابل اجتناب نباشد. با این حال نرخ واقعی ارز نیز بستگی به عرضه کالاها و خدمات داخلی غیر قابل تجارت دارد.
اگر نیروی کار و دیگر عوامل داخلی موثر در تولیدات کشور سازنده باشند حتی اگر حجم بسیار زیادی از ارز خارجی در کشور وجود داشته باشد می توانند در افزایش رقابت داخلی در صنعت کمک کنند. برای تحقق این امر در وهله ی اول دولت نیازمند بهبود وضع و اثربخشی خدمات خود می باشد. خدمات عمومی یکی از مهم ترین عوامل غیر قابل تجارت است که می تواند باعث شکستن رقابت پذیری اقتصاد کشور شود.
خدمات کارآمد و قابل اعتماد دولت نه تنها شهروندان را خوشحال می کند بلکه می تواند آنها را مولد و در سطح جهانی رقابتی کند. البته این امر کمتر شامل سیاست های تجاری محدود کننده می باشد، و ساده کردن این روش برای صادرات و واردات همانند صدور مجوزها و پروانه ها برای فعالیت های تجاری می باشد. یک گام مرتبط اما بلند مدت تر می تواند شامل بهبود روش ها و عملکرد دادگاه ها باشد و اطمینان از اینکه اختلافات می تواند به سرعت حل و فصل شود.
شاخه دیگر این سیاست باید در زیرساخت ها تمرکز کند. زیرساخت های ایران در ابعاد مختلف برای سطح فعلی فعالیت های اقتصادی مناسب و معقول است.اما اگر آهنگ رشد اقتصادی تندتر شود بخش هایی از زیرساخت ها مانند فرودگاه ها، بنادر، جاده ها، و تامین آب می تواند به سرعت با تنگناه مواجه شود. همچنین برخی از جنبه های زیرساختی وجود دارد که در حال حاضر با محدودیت عمل می کنند، به ویژه اینترنت و خدمات مخابراتی تلفن همراه که نیاز به گسترش و افزایش سرعت قابل ملاحظه دارند. از آنجا که زمان بسیاری برای توسعه زیرساخت های قابل اطمینان و کارآمد طول می کشد ، دولت باید فوراٌ بر روی آن برنامه ریزی و عمل نماید.
شاخه سوم از سیاست های توسعه صادرات در ایران باید بر حمایت از فعالیت های تولید فن آوری و آموزش کار تمرکز کند. با توجه به اینکه کارگران ایران برخوردار از درآمدهای منابع ایران و سطح درآمد بالاتر هستند، نمی توانند رقابتی در فعالیت هایی که کشورهای با درآمد بسیار کم و متوسط معمولا آن را دنبال می کنند، شرکت کنند. تجارت ایران نیاز به اهدافی بالاتر از لحاظ کیفیت محصول و فن آوری دارد. باید بر نوآوری برای به دست آوردن قدرت رقابت تکیه کنند. این ممکن است یک هدف امکان پذیر حتی در کوتاه مدت باشد، زیرا بازار ایران ایزوله شده است و متخصصان تحصیلکرده در کشور باید برای رسیدن به نیازهای تکنولوژیکی خود بهبودی در عملکرد خود ایجاد کنند.
بانک جهانی در پایان نوشت: معدن استعدادهای توانمند در ایران می تواند طوری سازمان یافته شود که کارهایی بسیار نوآورانه و خلاق انجام دهند. کارآفرینان ایرانی خارج از کشور نیز می توانند در ارائه مهارت های تکمیلی ضروری و شبکه های جهانی نامزد باشند.